تشكيل لجنة حكومية لدراسة قانون المالكين والمستأجرين واخرى لللامركزية وقانون البلديات
تشكيل لجنة حكومية لدراسة قانون المالكين والمستأجرين واخرى لللامركزية وقانون البلديات
سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته امس تشكيل لجنة لدراسة قانون المالكين والمستأجرين واجراء حوار بشأنه مع كافة الجهات المعنية للوصول الى حلول توافقية وعادلة تحفظ حقوق الطرفين برئاسة وزير العدل حسين مجلي.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي ووزير المالية د.محمد ابو حمور و وزير البيئة طاهر الشخشير ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان.
كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس ديوان التشريع والرأي ومحافظ العاصمة ومندوب عن وزارة الشؤون البلدية.
كما قرر مجلس الوزراء امس تشكيل لجنة لبحث مشروع اللامركزية وقانون البلديات برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م.سعد هايل السرور وعضوية وزير الدولة وزير الزراعة م. سمير حباشنة ووزير الصناعة والتجارة د.هاني الملقي ووزير المالية د.محمد ابو حمور ووزير التخطيط والتعاون الدولي د.جعفر حسان ووزير العدل حسين مجلي ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية مازن الساكت ووزير الشؤون البلدية حازم قشوع.
كما تضم اللجنة في عضويتها امين عمان ومندوبا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ود.عمر الرزاز.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لبناء القدرات لمشروع اللامركزية في المحافظات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان وعضوية وزراء تطوير القطاع وزير التنمية السياسية مازن الساكت والدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان والشؤون البلدية حازم قشوع.
كما تضم اللجنة في في عضويتها مدير عام دائرة الموازنة ومدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية.
واستعرض مجلس الوزراء في جلسته امس الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على المدى المتوسط والبعيد.
وتأتي الاستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاجية وتوسيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح التدريب المهني والتقني وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة ووضع سياسات قطاعية للتشغيل لمواجهة مشكلة البطالة.
وأحال المجلس الإستراتيجية إلى لجنة التنمية الاقتصادية لإقرارها, حيث سيقوم مجلس الوزراء بعد إقرار الإستراتيجية بالطلب من الوزارات والجهات المعنية بهذه الإستراتيجية ان تنتهي خلال شهر من وضع برنامج لتنفيذها.
كما استعرض المجلس خطة تحسين مرتبة الأردن في التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية التي قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان.
وأوصى المجلس بوضع الإجراءات الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال وتجديد منظومة العمل المتكاملة لعام 2011 بالتشاور مع كافة الجهات لوضع خارطة طريق للقطاعين العام والخاص وتنفيذ مصفوفة الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتقديمها خلال شهر.
