مفاجأة من أوراق الضرائب العقارية: 20 قصراً لمبارك وأولاده بالقاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالى
مفاجأة من أوراق الضرائب العقارية: 20 قصراً لمبارك وأولاده بالقاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالى
20 قصراً لمبارك وأولاده بالقاهرة وشرم والساحل
كشف جهاز الضرائب العقارية عن امتلاك أحمد عز وزوجاته الثلاث والمغربى والعادلى لـ 20 قصرا بما يفسر الهجوم الحاد الذي تعرض له قانون الضريبة العقارية لمجرد الإعلان عنه، قبل حتى أن يبدأ تنفيذه، وظل يواجه اتهامات بعدم الدستورية لازالت قائمة حتى الآن، لكن يمكن القول إنه لولا فكرة هذا القانون والإجراءات التى تمت لتنفيذه، ما كان لنا أن نعرف خبايا الثروات العقارية التى حرص كبار المسؤولين على إخفائها طوال السنوات الماضية.
وبكن لهذا القنون الفضل الاول في نشر الخريطة العقارية لعدد من كبار مسؤولى الدولة السابقين قيد التحقيقات والمساءلة، وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك وعائلته.
هذه المعلومات ما كان لها أن ترى النور أو يتم التعرف عليها بسهولة إلا من خلال مصلحة الضرائب العقارية التى اضطلعت بإجراءات حصر الثروة العقارية على مدار العامين السابقين على تطبيق القانون، والذى لم يبدأ تطبيقه حتى الآن.
ولعل الحقائق التى تكشفت حول تضخم الثروات العقارية للمسؤولين كانت وراء الدعوات المستميتة التى تبناها عدد من وسائل الإعلام لتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية، وهو ما يجب الانتباه إليه، رغم وجود ملاحظات على قانون الضريبة العقارية.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: هل كان هؤلاء المسؤولون ممن ستفرض عليهم الضريبة العقارية سيدفعون قيمة التقديرات الضريبية عليهم والتى تعد نقطة فى بحر ثرواتهم التى كشفت التحقيقات معهم أنها بالمليارات؟ وهل التقييم الذى أجرته لجان الضرائب العقارية هو التقدير الواقعى لأسعار هذه القصور والفيلات؟ وهل استفادت الجهات الرقابية من هذا التقييم والخريطة العقارية التى تمكنت مصلحة الضرائب العقارية من رسمها خلال الفترة القليلة الماضية؟ المعلومات التى حصلت عليها «اليوم السابع» تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك مدى الفساد الذى انتشر واستفحل ممثلاً فى تضخم الثروات العقارية لكبار المسؤولين، ويفسر أين كانت تذهب عوائد النمو الاقتصادى الذى كانت تتحدث عنها حكومة نظيف باستمرار.
مصادر أكدت أن الأجهزة الرقابية طلبت بالفعل من مصلحة الضرائب العقارية بيانات حول الثروات العقارية التى بحوزتها لعدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الذين هم قيد التحقيقات، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته، ووزير المالية السابق أيضاً يوسف بطرس غالى صاحب فكرة القانون الذى انقلب عليه ليكشف أسرار النظام القديم، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال أمين التنظيم السابق أحمد عز، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق أيضاً.
القائمة شملت أيضا زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة وأسرتها، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال الحالى، وهو ما أرسلته الضرائب العقارية بالفعل إلى الجهات الرقابية، لكنها لم تشمل مجموعة أخرى ممن أفسدوا الحياة السياسية وعلى رأسهم فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ومفيد شهاب وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى السابق، وعلى الدين هلال أمين الإعلام السابق بالحزب، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى على رأسهم محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد إبراهيم كامل عضو أمانة السياسات بالحزب.
وأكدت المصادر أن المعلومات حول الثروة العقارية لعدد كبير من المسؤولين متوافرة، ومن المقرر إمداد الجهات الرقابية بها فى وقت لاحق، عندما تبدأ هذه الجهات فتح ملفات المزيد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال.
وأوضحت المصادر أن مصلحة الضرائب العقارية جمعت هذه المعلومات من عدة مصادر، أهمها إقرارات الضريبة العقارية، بالإضافة إلى الحصر الذى قامت به لجان الحصر والتقييم خاصة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى سجلات الضرائب العقارية.
ويمكن القول إن قانون يوسف بطرس غالى قد كشف المستور عن الثروات العقارية لكل هؤلاء المسؤولين، فما هذه الثروات؟ المعلومات التى أرسلتها مصلحة الضرائب العقارية للجهات الرقابية تشير إلى أن الممتلكات العقارية للرئيس مبارك وعائلته تصل إلى 20 عقارا ما بين قصور وفيلات وشقق فاخرة، وتتوزع هذه العقارات فى عدد من مدن الجمهورية بالقاهرة وشرم الشيخ ومطروح والساحل الشمالى.
وتشير البيانات إلى أن أغلى العقارات التى يملكها مبارك، طبقاً لتقييم لجان الضرائب العقارية تقدر بحوالى 50 مليون جنيه، وهى فيلا جولف القطامية، وهى تقديرات أقل من القيمة الحقيقية للعقارات حسبما تؤكد المصادر.
