تأجيل منع «مبارك» من التصرف فى أمواله
شهدت قاعات مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الخامس، يوماً تاريخياً، ففى إحدى قاعاتها كان المستشار مكرم عواد ينظر قرار منع الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته من التصرف فى أموالهم، وفى قاعة أخرى كان المستشار المحمدى قنصوة ينظر أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق.
عقدت الجلستان تحت حراسة أمنية مشددة، بمشاركة نحو ٥٠ سيارة شرطة و٣ آلاف جندى، وعدد كبير من عربات وجنود القوات المسلحة، فيما احتشد المئات من المواطنين وأسر الشهداء خارج القاعتين، وكان معظم هتافاتهم ضد وزير الداخلية السابق.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع الرئيس السابق وعائلته من التصرف فى أموالهم إلى بعد غد الثلاثاء، والسماح لدفاع مبارك بالاطلاع على أوراق القضية. وقال فريق دفاع من مكتب الدكتور محمد حمودة إن لديه توكيلاً بالدفاع عن الرئيس السابق، لكنه سيحسم قراره بعد الاطلاع على الملفات، وإذا تأكد من وجود تهمة الفساد والتربح وإهدار المال العام سيتخلى عن القضية.
كانت الجلسة الأولى لمحاكمة العادلى أكثر سخونة أمام «جنايات الجيزة» بالتجمع الخامس، إذ رددت أسر الشهداء هتافات خارج المحكمة «الشعب يريد إعدام السفاح»، وكادوا يفتكون بالعادلى لدى خروجه من الجلسة لولا تدخل الأمن والجيش. وكان المستشار قنصوة قرر تأجيل الجلسة إلى ٢ أبريل المقبل للاطلاع، بناء على طلب هيئة الدفاع.
فى سياق متصل، تابعت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا الفساد، وجمع التحريات فى القضية المتهم فيها كل من أحمد نظيف، ويوسف بطرس غالى، وحبيب العادلى، بتقاضى رشاوى من شركة ألمانية مقابل إسناد توريد اللوحات المعدنية للسيارات إليها.
وذكرت التحقيقات أن أحمد المغربى وزهير جرانة، وزيرى الإسكان والسياحة السابقين، خصصا لرجل الأعمال حامد الشيتى ٦ ملايين متر بالساحل الشمالى مقابل دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد ٥٠ دولاراً، كما حصلت النيابة العامة على مستندات تثبت تخصيص محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، أراضى لشركات بعينها.
