اعتصام أمام النواب يطالب بحل قيادة اتحاد النقابات العمالية
عمان- نسرين الكرد- نفذت الحركة العمالية للتغيير والإصلاح النقابي اعتصاما أمس أمام مجلس النواب للمطالبة بحل قيادة الاتحاد العام للنقابات العمالية والتدقيق على سجلات الاتحاد المالية من قبل لجان رسمية.
والتقى ممثلون عن المعتصمين نائب رئيس المجلس عاطف الطراونه وأعضاء لجنة العمل النيابية التي يرأسها النائب خالد الفناطسة لإطلاعهم حول مطالب المعتصمين وفي مقدمتها حل قيادة الاتحاد والكشف على سجلاته المالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة جمال التميمي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع أن تقوم الحركة العمالية للتغيير بتزويد المجلس بوثائق تثبت التجاوزات التي في الاتحاد ليتم على ضوئها اتخاذ ما هو مناسب.
كما التقى المعتصمون عددا من النواب منهم ردينه العطي ونواف الخوالدة ومرزوق الدعجة لعرض مطالبهم.
وتضم الحركة كلا من نقابة العاملين في المناجم والتعدين، والتجمع النقابي المهني العمالي الذي انشق عن الاتحاد العام وفعاليات نقابية عديدة منهم نقابيون متقاعدون وناشطون.
وتعتبر الحركة بحسب التميمي أن المدخل الرئيسي للاصلاح هو حل قيادة الاتحاد العام مطالبا بضرورة تشكيل لجنة مؤقتة من القيادات النقابية العمالية المشهود لها بالنزاهة لإدارة شؤون الاتحاد لحين إصدار قانون ينظم العمل النقابي العمالي.
كما تطالب الحركة بحرية التنظيم النقابي العمالي وعدم التدخل الرسمي في شؤون الحركة النقابية العمالية.
وأكد التميمي ان بيان الاتحاد الذي صدر مؤخرا لا يلبي مطالب الحركة والتي من ابرزها حل قيادة الاتحاد.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة ان ادعاءات المعتصمين بوجود تجاوزات مالية في الاتحاد» غير صحيحة»، داعيا أي شخص لديه إثبات على غير ذلك التقدم به لأي جهة رسمية.
وقال أن غالبية المعتصمين ليسوا عمالا أو نقابيين مؤكدا أن الاعتصام سببه الرئيسي «شخصي وله علاقة بقضايا مرفوعة في المحاكم للضغط على الاتحاد لإسقاط هذه القضايا أو التأثير على القرار القضائي».
وبين ان الاتحاد ماض باصلاحات انظمته الداخلية اذ سيتم اليوم عقد اجتماع لاعادة النظر بالنظام الداخلي.
يشار الى ان اتحاد عام النقابات العمالية اصدر بيانا قبل عشرة ايام أعلن خلاله ان الاتحاد سوف يخضع للمراقبة من ديوان المحاسبة وأنه قد طلب في مذكرة الى رئيس الحكومة أن يأخذ ديوان المحاسبة دوره لرقابة الاتحاد والتدقيق على الأمور المالية والإدارية بما فيها المنح الدراسية.
وجاء في بيانه ان الاتحاد يتجه لاعداد مسودة مشروع قانون ينظم العمل النقابي وذلك خلال ثلاثة أشهر ومن ثم ورفعه الى الجهات المعنية لمناقشته واقراره.
كما اكد الاتحاد في بيانه وعي الاتحاد وادراكه أن النظام الداخلي للاتحاد والنقابات العمالية بحاجة إلى التعديل والتطوير ولتمنح المزيد من الحريات النقابية للنقابات في ممارستها لعملها وتشكيلها للفروع واللجان النقابية وحق العمال في الانتساب والترشح للمناصب القيادية لكافة المنتسبين للنقابات العمالية لحين صدور قانون ينظم العمل النقابي.
وأكد البيان انه سيتم تشكيل لجنة مالية وإدارية للنظر في كافة المسائل المالية والإدارية قبل إقرارها من المكتب التنفيذي والعمل على توفيق وضع نقابة العاملين في البلديات.
واشار البيان الى ان الاتحاد يسعى إلى إجراء إصلاحات شاملة في أنظمته وسياساته ومراجعة استراتيجياته لتكون أكثر تعبيرا عن هموم العمال وتكون ملبية لخطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل.
