الحكومة المؤقتة.. بين مناد لبقائها ورافض لوجودها
أخبار تونس- هبت رياح الحرية على الشعب التونسي منذ قيام ثورة 14 جانفي 2011، فصار بالإمكان التعبير عن الرأي وعن ضده في الآن نفسه.
فقد سجّل بعد ظهر يوم أمس الاثنين 28 فيفري قرب قبة المنزه بالعاصمة ، اجتماع ضمّ أكثر من 200 شخص دعوا إلى التحلي بالهدوء والعودة إلى الاستقرار والعمل، معتبرين أن الأشخاص المعتصمين في القصبة لا يمثلون “الشعب التونسي بأسره”.
ورفع المتظاهرون وأغلبهم من الطلبة والأطباء ورؤساء المؤسسات ونقابيون شعارات ولافتات مساندة للحكومة المؤقتة تطالب بالعودة إلى نسق الحياة العادي من أجل استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي الانزلاقات الأمنية التي أفرزتها حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها البلاد.
وهتفوا بالخصوص قائلين “الشعب يريد بناء البلاد” بالإضافة إلى رفع شعارات معارضة للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأفاد أحد أعضاء هيئة تنظيم هذه الحركة التي تضم 10 أشخاص أن هذا التجمع سيتواصل كل يوم بعد الساعة الخامسة بعد الزوال أي “بعد انتهاء الدروس ودوام العمل”.
كما أعرب أحد منظمي هذه الحركة عن أسفه لمحاولات متظاهري القصبة فرض آرائهم وتنصيب أنفسهم ناطقين باسم الشعب ، مبينا أن الهدف من هذه المظاهرة هو القول “لا للعنف ، لا للتطرف ،لا للاستبداد لا للانزلاقات ونعم لبناء تونس من جديد”.
في المقابل، تجمع يوم أمس الاثنين، مئات من المواطنين بخيمة الاعتصام التي نصبتها اللجان الشعبية لحماية الثورة وسط مدينة بنزرت ، تواصلا مع المعتصمين بساحة القصبة.
ونادى المعتصمون بجملة من المطالب السياسية تتمثل بالأساس في حل مجلسي النواب والمستشارين وتعيين حكومة تصريف أعمال تتكون من التكنوقراطيين وانتخاب مجلس تأسيسي يتولى إعداد دستور جديد يستجيب لطموحات الثورة ويؤكد أحقية شباب ورجال ونساء الثورة بتحمل المسؤولية وقيادة البلاد.
وطالب المعتصمون بحل جهاز الأمن السياسي وتطهير الوزارات والهياكل الوطنية والإدارات الجهوية والمحلية من رموز العهد السابق ومحاسبتهم واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.
هذا الموقف سجّل أيضا مساء أمس الاثنين أمام مقر ولاية قابس حيث توافد المئات من الشباب للمشاركة في الاعتصام المفتوح الموجود مطالبين بحل مجلسي النواب والمستشارين وتكوين مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد ويعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
