المركزي: موجودات البنوك الأردنية بفلسطين ترتفع إلى 3720مليون دينار بنهاية 2010
عمان – سليمان أبوخشبة – كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني المتعلقة بأوضاع فروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ان موجودات الفروع سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر7% بنهاية العام 2010 مقارنة بمستوياتها السائدة بنهاية العام 2009 وبلغت الموجودات ما قيمته حوالي 3720مليون دينار مقابل نحو 3462 مليون دينار بنهاية العام 2009 مسجلة ارتفاعا بمقدار 258 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت نحو 7ر7% .
المصادر ذاتها أوضحت ان بيانات الميزانية الموحّدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية أظهرت نموا واضحا في معظم بنود الميزانية الموحّدة مشيرة إلى ان النمو جاء مدفوعا بصورة خاصة في بند التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من البنوك الاردنية في فلسطين للقطاعات والانشطة التجارية بما في ذلك التسهيلات وعمليات الاقراض الممنوحة للافراد في فلسطين وأوضحت ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في مختلف المناطق الفلسطينية ارتفع إلى نحو 1179 مليون دينار ما يعادل نحو 1663 مليون دولار حتى نهاية عام 2010 مقارنة مع حوالي 962مليون دينار مايعادل نحو 4ر1 مليار دولار بنهاية عام 2009 وسجلت التسهيلات الممنوحة ارتفاعا قياسيا غير مسبوق وبنسبة 23% عن مستوياتها السائدة بنهاية الفترة المماثلة من العام الذي سبقه .
وبحسب بيانات الميزانية الموحّدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين وفقا للمركزي الاردني فقد توزعت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الاردنية وفقا لنوع العملات الممنوحة اذ بلغت التسهيلات الممنوحة بالدينار الاردني ما مقداره حوالي 129 مليون دينار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة بالدولار حوالي 699 مليون دينار وبما يعادل حوالي 986 مليون دولار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة بالعملات الاجنبية المتفرقة الاخرى ما قيمته حوالي 351 مليون دينار .
وأوضح البنك المركزي في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السبع السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل تسهيلات ائتمانية .
وأشار البنك المركزي الاردني في تقريره حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية انه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية في العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010)
