تغيير محدود بالحكومة المصرية قريباً ورفع (الطوارئ) خلال 6 شهور
القاهرة – وكالات- ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية المصرية امس السبت ان تعديلا «محدودا» سيجري على الحكومة في «الفترة القليلة المقبلة».
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله «سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تغيير محدود فى تشكيل حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق يضم ثلاثة إلى أربعة وزراء».
ويطالب الناشطون المصريون باقالة الحكومة الحالية التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه.
في غضون ذلك اعلن رئيس الوزراء المصري الافراج قريبا عن 222 من المعتقلين السياسيين الذين قدر عددهم بنحو 500، كما نقلت عنه وكالة الشرق الاوسط.
واوضحت الوكالة ان «شفيق اعلن أن الباقين من المعتقلين السياسيين يبلغ عددهم 487 شخصا وأن الحكومة بصدد الإفراج عن 222 منهم قريبا».
واوضح شفيق انه «يجري حاليا بحث الافراج عن المعتقلين في احداث 25 يناير وعددهم لا يزيد عن اصابع اليد الواحدة» وفقا للمصدر نفسه.
كما اكد رئيس الوزراء انه «يقوم بجهود كبيرة لمعرفة مصير المفقودين من الشباب الذين اختفوا خلال المرحلة الأخيرة من ثورة 25 يناير» والذي يعد من اهم المطالب التي يصر عليها المحتجون.
واوضح شفيق أنه «يجري بحث تخفيف العقوبات عن المسجونين الذين رفضوا الهرب خلال الأحداث الاخيرة أو عادوا طواعية إلى السجن بعد هروبهم» وفقا للوكالة.
من جهة اخرى نسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مسؤول مصري قوله إن مصر سترفع حالة الطوارئ خلال ستة شهور.
وإلغاء هذا القانون واحد من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين أسقطوا حكم مبارك.
من جهتها طالب الاخوان المسلمون في مصر ب»تطهير البلاد من بقايا النظام السابق» ومحاسبة كل المسؤولين عن الفساد في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والامنية والاعلامية، على ما جاء في بيان للجماعة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وجاء في البيان «ان هذا التطهير لا يمكن ان يكتفي بحفنة من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال الفاسدين بل يجب ان يمتد ليشمل كل الذين افسدوا الحياة السياسية والتشريعية والذين زوروا الدستور واغتصبوا السلطة وقننوا الظلم والفساد».
كما طالب البيان بمحاسبة «الجهاز الرهيب مباحث امن الدولة الذي مارس التعذيب الوحشي»، و»الاعلاميين الذين كانوا بوقا للنظام». وشدد البيان على «محاسبة كل، وليس بعض، من نهبوا الثروات» في البلاد.
واضاف البيان ان «من سخروا النيابة العامة لظلم المصلحين واخضعوها لرغبات جهاز مباحث امن الدولة (...) لا يصلحون قط للتحقيق مع بقايا النظام البائد».
ووافقت محكمة في القاهرة امس على تأسيس حزب سياسي مصري كان يسعى للحصول على ترخيص منذ 15 عاما وقال مؤسس الحزب ان القرار حركته «رياح الحرية» التي اجتاحت مصر.
وقال ابو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط لـ رويترز «هذا القرار هو ثمرة ثورة 25 يناير».
ومنح الحكم حزب الوسط الصفة القانونية الكاملة للحزب.
وأضاف ماضي الذي تقدم بطلب للحصول على ترخيص من السلطات اربع مرات منذ عام 1996 «لولا رياح الحرية التي هبت مع الثورة لما كنا حصلنا على هذه الرخصة.»
وكانت كل طلبات ماضي تقابل بالرفض من جانب حكومة مبارك.
