الحكومة تدعو المستخدمين لتوثيق الخطوط الخلوية غير الموثقة تجنبا للفصل الجزئي والكلي
الحكومة تدعو المستخدمين لتوثيق الخطوط الخلوية غير الموثقة تجنبا للفصل الجزئي والكلي
سرايا - دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نهاية الأسبوع الماضي كافة مستخدمي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً غير الموثقة إلى ضرورة المبادرة والإسراع لتوثيق خطوطهم تجنباً لإجراءات الفصل الجزئي ومن ثم الفصل الكلي لهذه الخطوط.
وأكدت الهيئة على المستخدمين أصحاب الخطوط غير الموثقة ضرورة إكمال بياناتهم من خلال مراجعة الشركات المعنية أو الاتصال بمراكز خدمات المشتركين لدى هذه الشركات وفقاً لآليات توثيق أقرتها مؤخراً وتهدف إلى تسريع وإكمال عمليات التوثيق للخطوط التي لا تتوافر عن أصحابها معلومات شخصية.
وبدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منذ نهاية الأسبوع الماضي حملة إعلانية جديدة دعت فيها المستخدمين أصحاب الخطوط غير الموثقة لضرورة الإسراع في توثيق بياناتهم، وذلك بعد حوالي الأسبوع من إقرارها آليات وتعليمات جديدة تهدف إلى إكمال توثيق الخطوط غير الموثقة القديمة والسيطرة على عمليات بيع الخطوط الجديدة مع توثيقها.
الهيئة في حملتها الإعلانية دعت مستخدمي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً غير الموثقة من الأردنيين إلى توثيق خطوطهم إلكترونياً كبداية وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل المشترك أو الاتصال بالرقم المحدد من قبل الشركة المعنية لتزويدها بالاسم الرباعي والرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية، وذلك خلال فترة 48 ساعة من تاريخ وصول رسالة طلب التوثيق من قبل الشركة المعنية.
وأكدت الهيئة في حملتها أن على مستخدمي الخطوط غير الموثقة من الأردنيين ضرورة مراجعة الشركة المعنية أو أحد الوكلاء المعتمدين لتوقيع عقد الاشتراك وإرفاق صورة عن الهوية الشخصية خلال مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ التوثيق الإلكتروني.
وبالنسبة لمستخدمي الخطوط غير الموثقة من غير الأردنيين دعت الهيئة هؤلاء إلى ضرورة مراجعة الشركة المعنية أو أحد الوكلاء المعتمدين لتوثيق الخط المستخدم عن طريق توقيع عقد الاشتراك وارفاق صورة عن جواز السفر وذلك خلال فترة 48 ساعة من تاريخ وصول رسالة طلب التوثيق إلى المشترك.
وشددت الهيئة في حملتها جميع المستخدمين لخطوط غير موثقة أردنيين أو غير أردنيين على أنه في حالة عدم الالتزام بالتوثيق خلال مدة 48 ساعة سيصار إلى فصل الخط (فصلاً جزئياً بوقف خاصية الإرسال) لمدة أسبوع لحين توثيق البيانات وبخلاف ذلك أو في حالة ثبوت عدم صحة البيانات أو عدم اكتمالها سيصار إلى فصل الخط فصلاً كلياً لحين تصويب الوضع.
الرئيس التنفيذي للهيئة فادي قعوار أكد في تصريحات لـ "الغد" الخميس الماضي أن الهيئة ماضية في تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها بخصوص توثيق الخطوط القديمة والجديدة إلى جانب التعليمات التي أصدرتها منتصف الشهر الماضي وزارة الداخلية بهدف السيطرة على نقاط بيع خطوط الخلوي وإلزامها بعملية التوثيق.
وقال إن كلا التعليمات الصادرة عن الهيئة أو الداخلية تكملان بعضهما، وإن الشركات فيما لو واجهت صعوبات فنية بعد البدء بعملية التطبيق سيصار إلى دراسة الأوضاع في حينه، ولكن قعوار شدد على ضرورة الإسراع والمبادرة من قبل الشركات والمستخدمين لإكمال عملية التوثيق التي تنطوي على أهمية كبيرة اجتماعياً وأمنياً.
وكانت التعليمات الجديدة فرضت على مشغلي الخدمة الخلوية غرامات بمقدار 500 دينار عن كل خط خلوي يثبت أنه مفعّل من دون توثيق بيانات مستخدمه، ستطبق بعد شهرين، وذلك بالتزامن مع البدء بتطبيق الشركات للتعليمات الجديدة من قبل الهيئة، وبعد أن تنتهي مهلة تصويب الأوضاع لنقاط بيع خطوط الخلوي التي منحتها وزارة الداخلية لهذه النقاط ضمن تعليمات أنفذتها الوزارة منتصف الشهر الماضي.
ووجهت الهيئة في تعليماتها شركات الخلوي لبيع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا الجديدة مفصولة جزئيا (خطوط تستقبل ولا ترسل)، على أن لا تفعل هذه الخطوط (إرسالا واستقبالا) إلا بعد أن يقوم المشتري بتوثيق خطه إلكترونيا فور شراء الخط وإيصال عقد ورقي موقع باسمه وبياناته الشخصية خلال فترة أسبوع من شراء الخط، وإذا لم يقم المستخدم بإيصال عقده إلى الشركة خلال فترة أسبوع سيفصل خطه بعدها فصلا كليا.
وكانت وزارة الداخلية أيضاً أصدرت منتصف الشهر الماضي بعد تنسيق مع الهيئة، تعليمات لضبط تداول الخطوط في نقاط بيع خدمات الخلوي المنتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة. وأكدت تعليمات الداخلية أنه لا يجوز بيع خطوط الهواتف المتنقلة إلا من قبل إحدى نقاط البيع المرخصة بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو من قبل شركة الاتصالات، كما حددت هذه التعليمات الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وضرورة قيامه بكفالة بنكية بقيمة ألف دينار.
وألزمت تعليمات الداخلية نقاط البيع بالاحتفاظ بسجلات خاصة تدون فيها أسماء المستفيدين الذين قاموا بشراء خطوط الهواتف المتنقلة وأرقامهم الوطنية أو أرقام جوازات سفرهم في حال كانوا من غير الأردنيين، وإبرام عقد الاشتراك وفقا للنموذج المعد من قبل شركة الاتصالات والموافق عليه من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وكانت حملات التوثيق التي أطلقتها هيئة الاتصالات بالتعاون مع شركات خدمات الاتصالات الخلوية أحرزت تقدما منذ العام 2007، إلا أنها منذ ذلك الوقت كانت تواجه صعوبات تتعلق بتجاوب وتفاوت في التزام الشركات بعمليات التوثيق واتخاذ إجراءات الفصل بحق المشتركين غير الملتزمين بالتوثيق، فضلا عن الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجهها الشركات في مجال السيطرة على نقاط بيع خدمات الخطوط الخلوية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
بداية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنّ مجموع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا غير الموثقة، والتي لا تتوافر معلومات شخصية عن أصحابها لدى الشركات الخلوية، بلغ حتى ذلك التاريخ حوالي 912 ألف خط.
