الجزائر العاصمة تحتضن يومي 26 و27 ديسمبر الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية
الجزائر العاصمة تحتضن يومي 26 و27 ديسمبر الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية
تنعقد يومى 26 و27 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة الدورة الثامنة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية برئاسة الوزيرين الاولين للبلدين السيد محمد الغنوشي ونظيره الجزائرى السيد احمد اويحيى.
وقد سبق هذه الدورة انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة برئاسة كل من السيد عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والافريقية والسيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية.
ويأتي اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة في سياق الحركية المطردة التي تعرفها العلاقات التونسية الجزائرية التي ما فتئت تزداد متانة ورسوخا بفضل انتظام المشاروات السياسية بين البلدين وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين على المستويين الحكومى والبرلمانى وكذلك انتظام انعقاد الاجتماعات في اطار اليات التعاون الثنائى.
ويندرج انعقاد هذه الدورة في اطار الحرص الدؤوب للبلدين على تعزيز التعاون الثنائى في مختلف المجالات وتوسيع قاعدته على اساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة تجسيما للارادة السياسية الراسخة التي تحدو الرئيس زين العابدين بن على واخاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى اعلى المراتب.
وستتيح دورة الجزائر الفرصة لاجراء تقييم شامل ومعمق لمسيرة التعاون الثنائى واستجلاء افاق دعمه لاسيما في القطاعات التي يوليانها بالغ الاهتمام في سبيل اقامة شراكة فاعلة انطلاقا من عناصر التكامل بين البلدين.
وتعد الجزائر الشريك التجارى الثانى لتونس عربيا وافريقيا. وقد سجلت المبادلات التجارية بين البلدين تحسنا ملحوظا خلال السنوات الاربع الاخيرة حيث بلغ حجمها في سنة 2009 حوالى مليار و277 مليون دينار تونسى منها 602 فاصل 8 مليون دينار صادرات في حين بلغ حجم هذه المبادلات حتى موفى شهر نوفمبر 2010 حوالى مليار و457 مليون دينار تونسي منها 619 فاصل 6 مليون دينار صادرات .
وتصدر تونس الى الجزائر المواد المصنعة والمواد الغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب.
ومن المنتظر ان يتواصل ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين بعد ابرام الاتفاق التجارى التفاضلى ودخوله حيز التنفيذ.
ويبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التونسية في الجزائر اكثر من سبعين مشروعا بقيمة حوالى 100 مليون دينار تونسى. وتشمل الاستثمارات قطاعات الخدمات ومكتاب الدراسات الهندسية والصناعات الغذائية والمخابر الصيدلية وقطع غيار السيارات ومواد البناء والتجهيزات المنزلية.
ويعتبر مجال الصناعة والطاقة من الدعائم الاساسية للتعاون التونسي الجزائرى الذي يشهد كذلك تطورا متواصلا في عديد الميادين الاخرى ولا سيما في مجالات تنمية الموارد البشرية والبحث العلمى والتكنولوجيا والثقافة والاعلام والاتصال والصحة والفلاحة والبيئة والنقل والاشغال العامة.
وتظل تونس وجهة مفضلة للسياح الجزائريين الذين بلغ عددهم في موفى نوفمبر 2010 زهاء 939 الف سائح بزيادة نسبتها 8 فاصل 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009.
وتحظى شؤون الجاليتين في الجزائر وتونس بعناية موصولة من سلطات البلدين باعتبارهما جسر تواصل بين الشعبين الشقيقين.
ومن المنتظر ان يتم التوقيع خلال هذه الدورة للجنة الكبرى المشركة التونسية الجزائرية على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في العديد من المجالات.
ويعتبر توطيد التعاون الثنائى مع الجزائر الشقيقة لبنة مهمة على درب تعزيز مسيرة البناء المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه ومطمحا للشعوب المغاربية كافة.
(وات)
