غليان شعبي تونسي بوجه التهميش
تشهد تونس منذ أكثر من أسبوع احتجاجات ومظاهرات اجتماعية في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد أرجع الأهالي أسبابها إلى تردي ظروفهم المعيشية وتهميش السلطات لهم. وقد أثارت هذه التحركات الشعبية تساؤلات عديدة بشأن السلم الاجتماعي في هذا البلد الذي يعترف مراقبون بأن القبضة الأمنية فيه لا يعلى عليها.
وليست سيدي بوزيد -التي تقع على نحو 265 كلم جنوب العاصمة تونس- المنطقة الوحيدة التي شهدت مثل هذه "الانتفاضة" على السلطات، بل سبقتها جهات أخرى جنوب البلاد وتحديدا في ما تعرف بمنطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة ومحيطها على الحدود الجزائرية غربا، وبلدة بن قردان على الحدود الليبية شرقا.
احتجاج شعبي
واشتركت هذه الاحتجاجات الشعبية في أنها لم تكن منظمة من قبل هياكل نقابية أو سياسية، ولكنها اندلعت بشكل عفوي من قبل أهالي هذه المناطق، وكانت بمثابة رد فعل على أحداث فردية أو قرارت حكومية كانت القطرة التي أفاضت الكأس وكسرت حاجز الصمت بهذه الجهات التي ترتفع فيها نسب الفقر والبطالة مقارنة ببقية جهات البلاد "المترفهة" ولا سيما الواقعة على الشريط الساحلي.
في مطلع عام 2008 كانت أولى الاحتجاجات، فقد شهدت مدن جنوب غرب البلاد أبرزها بلدة الرديف بمحافظة قفصة، وفريانة بمحافظة القصرين المحاذية، احتجاجات عارمة شهدت سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات بين المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع تنديدا بما وصفوه بالفساد الحكومي والمحسوبية في توزيع فرص العمل على أبناء الجهة، إضافة إلى التهميش واستشراء البطالة والفقر.
وفي أغسطس/آب الماضي سقط عدد من الجرحى عندما اشتبك محتجون غاضبون من أبناء بلدة بن قردان يطالبون بإعادة فتح معبر راس جدير الحدودي الذي أغلقته ليبيا، بناء على ما أشيع عن أنه طلب من السلطات التونسية التي سعت -حسب نقابيين- إلى الحد من تدفق السلع من ليبيا وتحجيم النشاط التجاري الذي يمثل مصدر الرزق الأساسي بالمنطقة.
حرق وانتحار
وفي سيدي بوزيد اندلعت شرارة ثالث أكبر احتجاج بالبلاد في عامين قبل أسبوع، عندما حاول شاب من خريجي التعليم العالي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي حرق نفسه احتجاجا على حرمانه من بيع الخضروات والفواكه.
وتصاعدت الاشتباكات أمس في مدن أخرى بالمحافظة بعد انتحار شاب عاطل آخر الأربعاء بصعقة كهربائية لدى تسلقه عمودا كهربائيا ومسكه أسلاكا تتجاوز قوتها 30 ألف فولت.
وشهد يوم أمس سقوط أول قتيل وجرحى نتيجة الاشتباكات المباشرة بين الشرطة والمتظاهرين. وقالت مصادر نقابية تونسية إن محمد لعماري (18 عاما) قتل وأصيب عشرة آخرون بجروح في مدينة منزل بوزيان المجاورة لسيدي بوزيد، حيث أضرم المحتجون النار في ثلاث سيارات للحرس الوطني وحاصروا مركزا للحرس وأحرقوا بنايته وحاولوا اقتحامه.
وتعد أعمال العنف هذه حوادث غير مسبوقة مقارنة بما حصل في منطقة الحوض المنجمي وبن قردان، من حيث حدتها واستهداف المتظاهرين لرموز محددة للدولة ومنشآتها العمومية كمراكز الأمن وسيارات للشرطة وعربة قطار وحتى مكتب للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، حسب ما أظهرت لقطات فيديو بثت على الإنترنت.
وفي هذا السياق لا تزال السلطات تفرض حصارا أمنيا مشددا على دخول الصحفيين للمحافظة لتغطية الاحتجاجات التي دخلت يومها الثامن. وتكاد تكون لقطات الفيديو المصورة عبر كاميرات هواتف محمولة وتبث أساسا على موقع فيسبوك، وتصريحات شهود عيان ونقابيين، المصدر الوحيد لما يحدث في سيدي بوزيد وما جاورها.
تكتم إعلامي
ويكتفي الإعلام الحكومي وحتى المستقل الموالي له بإصدار بيانات مقتضبة تبين وجهة نظر واحدة لهذه الاحتجاجات التي اعتبرها ناتجة عن حادث معزول أو أن سقوط قتلى وجرحى كان "دفاعا شرعيا عن النفس"، رغم تأكيد شهود عيان أن مظاهرات منزل بوزيان كانت سلمية، لكنها تطورت إلى اشتباكات بسبب "استفزازات الشرطة التي أطلقت القنابل المدمعة والرصاص على جموع المتظاهرين وداهمت المنازل وأذعرت الأهالي".
أعمال العنف بسيدي بوزيد شكلت حوادث
غير مسبوقة مقارنة بسابقاتها (وكالات)
وفي محاولة لتهدئة التوتر قبل تصعيد أمس، قالت الوكالة الرسمية للأنباء إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمر بإطلاق دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لتوفير مزيد من الوظائف في الولاية، إضافة إلى التوقيع على توزيع 306 إشعارات موافقة على تمويل حكومي لعدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة.
في المقابل اعتبر أحد النقابيين هذه الخطوة "بمثابة ذر رماد على العيون لأنها ليست سوى حبوب مهدئة لن تستأصل الداء وتضع علاجا ناجعا له بل هي لا تعدو أن تكون حلولا ترقيعية جاءت متأخرة جدا وكرد فعل متسرع للخروج من هذا المأزق الاجتماعي".
ويقول محللون إن الشعار الرئيسي الذي رفعه المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات "التشغيل استحقاق.. يا عصابة السراق" يمثل تلخيصا جليا للاتهامات المتصاعدة ضد نظام بن علي بـ"استغلال النفوذ والسلطة لخدمة مصالح أقربائه وأصهاره ووضع ثروة البلاد تحت تصرفهم".
كما يذهب آخرون إلى اعتبار "برودة دم" السلطات و"لامبالاتها" في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السابقة سببا رئيسيا في تجدد مثل هذه التحركات الشعبية، التي أضحى تواترها وحدتها مثار أكثر من تساؤل عن مستقبل البلاد واستقرارها الأمني والسياسي الذي ظل مضرب المثل لعقود.
المصدر: الجزيرة
