1.1 مليار دولار تكلفة المرحلة الرابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية خلال السنوات الخمس القادمة
خاص ، نيوزيمن:
كشف الصندوق الاجتماعي للتنمية عن أن التكاليف المتوقّعة لبرنامج المرحلة الرابعة للصندوق للأعوام 2011- 2015 تقدّر بحوالي مليار و126.7 مليون دولار.
وأوضح التقرير السنوي الصادر حديثاً عن الصندوق- حصل "نيوز يمن" على نسخة منه- أن الصندوق يسعى من خلال برامجه الأربعة إلى التمكين المجتمعي وتعزيز التنمية المحلية، وزيادة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، وبناء القدرات وتوسيع الشراكة، وتعزيز الكفاءة داخل الصندوق وخارجه، وهي المحاور التي حدّدتها مسودة الرؤية متوسّطة المدى 2006- 2010 ورؤية المرحلة الرابعة من عملياته 2011- 2015، واللتان تم إعدادهما لمواءمة تدخّلات الصندوق مع الخطتين الخمسيتين الثالثة 2006- 2010 والرابعة 2011- 2015 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر على التوالي
وللمساهمة في تنفيذهما.
وأوضح التقرير أن الصندوق أنجز المرحلة الأولى من عملياته "1997- 2000" بكلفة تصل إلى حوالي 90 مليون دولار، ثم استكمل المرحلة الثانية "2001- 2003" بكلفة تبلغ 200 مليون دولار تقريباً، ويقوم الآن بتنفيذ المرحلة الثالثة التي كان مخطّطاً لها أن تستمر خلال الفترة 2004- 2008، ومدّدت عامين إضافيّين لتتواءم مع الخطة الخمسية الثالثة. كما قام الصندوق ومنذ وقت مبكّر بإعداد رؤيته للمرحلة الرابعة من عملياته.
ويموّل الصندوق الاجتماعية للتنمية عملياته من خلال الدعم الذي يحصل عليه من عدة مصادر تمويلية داخلية وخارجية، تشمل الحكومة اليمنية، والبنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والإتّحاد الأوروبي، والبنك الألماني للتنمية "kfw"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والبنك الإسلامي للتنمية، والحكومة الهولندية، وصندوق "الأوبك" للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية "dfid"، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وحكومة الولايات المتّحدة الأمريكية، ومنظمة
التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتّحدة "يونسكو"، والحكومة الإيطالية، وسلطنة عمان.
وتسهم المجتمعات المحلية أيضاً في تغطية جزء من تكاليف المشاريع من خلال العمل وتوفير المواد ومساهمات عينية أخرى.
وأكّد التقرير أنه مع نهاية عام 2009 بلغت التزامات الصندوق تراكمياً حوالي مليار و9.4 ألف دولار، رصدت لتنفيذ 9596 مشروعاً، ونتج عن هذه المشاريع استفادة مباشرة لأكثر من 19.7 مليون شخص "تشكّل الإناث نسبة 53% منهم"، ووفّرت فرص عمل مؤقّتة قاربت بعددها الإجمالي التراكمي 36.6 مليون يوم عمل.
ويسعى الصندوق- بحسب التقرير- إلى تحقيق أهدافه من خلال أربعة برامج رئيسية، البرنامج الأوّل هو تنمية المجتمع من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية بصورة أساسية في المناطق الريفية المحتاجة لهذه الخدمات وأيضاً بعض الأحياء في الحضر.
والبرنامج الثاني بناء القدرات للشركاء المحليين ودعم قدرات وتنظيم التجمّعات المحلية وبعض الجهات الحكومية والمنظّمات غير الحكومية.
والبرنامج الثالث تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بهدف تنمية خدمات التمويل الصغير والأصغر من خلال دعم قدرات جهات وسيطة كالمنظّمات غير الحكومية ومؤسّسات التمويل وتنمية قطاع الأعمال لتقديم الخدمات المالية وغير المالية لصغار المستثمرين. أما البرنامج الرابع فهو برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي يهدف أساساً إلى توفير فرص لامتصاص العمالة غير الماهرة بشكل مؤقّت.
وتغطّي البرامج الأربعة العديد من القطاعات والبرامج الفرعية في التعليم والمياه والبيئة والصحة والطرق الريفية والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والتدريب والدعم المؤسّسي وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، بالإضافة إلى برنامج التدخّلات المتكاملة والزراعة المطرية والتراث الثقافي.
وقال التقرير السنوي للصندوق لعام 2009 إن الصندوق "يعمل على المساهمة في بلورة وتطوير منهجيات العمل المتعلّقة بتوفير الخدمات الاجتماعية، وتمكين المجتمعات المحلية والمجالس المحلية من تنفيذ المهام التنموية في مناطقها، ويواصل الصندوق العمل على تنفيذ برنامج لمواجهة آثار الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية من خلال تنفيذ مشاريع تركّز على الأشغال كثيفة العمالة لتوفير مبالغ نقدية مقابل العمل للأفراد والأسر الأكثر تضرّراً من الأزمة".
ومن خلال العمل على زيادة الخدمات الأساسية وتسهيل وصول المجتمعات المحلية الفقيرة إليها، يساهم الصندوق في التخفيف من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة من المجتمع.
وقد أنشئ الصندوق عام 1997 بموجب القانون رقم 10 لنفس العام كهيئة مستقلة مالياً وإدارياً للمساهمة في تنفيذ خطط الحكومة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتم الإشراف على الصندوق من قبل مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث يضم المجلس في عضويته ممثّلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني. ويقوم المجلس بتحديد واعتماد السياسات والخطط العامة للصندوق ويراقب مدى إنجاز الأهداف والأداء العام للصندوق الذي يتولّى إدارته التنفيذية نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل
الأرحبي.
