ضبط ماكينات تزوير هويات لغايات التصويت في الانتخابات
ضبط ماكينات تزوير هويات لغايات التصويت في الانتخابات
سرايا – عصام مببضين – قالت صحفية "القدس العربي" اللندنية في عددها أمس إن الناشط السياسي المقاطع للانتخابات الشيخ محمد منور الحديد يصر على مطالبة السلطات المحلية بالكشف بشفافية عن عمليات ضبط "ماكينات" لتزوير البطاقات الرسمية ضبطت مؤخرا عند بعض المرشحين وفي أكثر من مكان.
وأشارت الصحيفة كما قال الحديد في تصريح صحافي إلى أن الحديد يتحدث عن ماكينات طباعة صغيرة تمكن بعض الخبثاء من استيرادها من تركيا ولبنان، وتستطيع إصدار بطاقة رسمية للانتخاب نسبة التزوير فيها لا تتجاوز الصفر، ومعلومات الحديد أن هذه الماكينات ضبطت فعلا، لكن الحكومة لأسباب غير مفهومة - كما يقول - ترفض إعلان ذلك".
بدوره، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة لـ"لسبيل" إن حرص الحكومة على تطبيق القانون والالتزام الكامل بالتعليمات خلال المراحل الماضية من العمليات الانتخابية كان هدفا بحد ذاته لتعزيز ثقة المواطن بنزاهة العملية الانتخابية، وتأكيد جدية الحكومة بتجسيد الإرادة السياسية بإجراء انتخابات ملتزمة بإحكام القانون".
وأضاف أنه "بغض النظر عن مثل هذه المعلومات المتداولة عن ضبط ماكينات تزوير هويات أحوال مدنية، فهي ليست أكثر من قضية أمنية وتزوير في أوراق رسمية، حيث إنه لا يمكن لمن يحمل أكثر من هوية أحوال مدنية التصويت في أكثر من مركز اقتراع، إلا لمرة واحدة، نظرا لوجود الربط الإلكتروني، حيث تمنع الأجهزة الاقتراع أكثر من مرة، وهذه ضمانة مهمة لعملية التصويت".
وأضاف المعايطة: "وبالتالي، فإن هذه الحالة لا تشكل أي أخلال بالإجراءات الانتخابية، وفي حالة ضبط هذه الأمور يتم التعامل معها من قبل الأجهزة المختصة، ويتم التعامل معها أمنيا"، مؤكدا أن "أولوية الحكومة تطبيق القانون وأداء واجبها تجاه الأردنيين بإجراء انتخابات نظيفة وقانونية".
وأكد المعايطة أن الأجهزة الأمنية المعنية تتابع أي تجاوز للقانون، وكل ما يصلها من شكاوى وملاحظات، وستقوم بإحالة أي متورط إلى القضاء في حال توفر الأدلة والقرائن التي تدينه".
وفي اتصال هاتفي بالشيخ محمد خلف الحديد حيث أكد المعلومات الواردة في صحيفة القدس العربي، وأضاف " أنه "فعليا تم ضبط ثلاث ماكينات؛ 2 في العاصمة وواحدة في الزرقاء، وتم القبض على بعض الأشخاص".
ولفت الحديد إلى أن "السؤال المطروح هو لماذا لم يتم الإعلان عن القضية بكل شفافية، خاصة أن المعلومات التي لدي أن عدد الماكينات المهربة هي تسعة، ضبط منها ثلاثة فقط.
وذكرت مصادر مطلعة أن بعض الأحزاب والمرشحين طرحوا مع الحكومة في لقاءاتها معهم وجود ماكينات تزوير هويات وخطورتها على العملية الانتخابية، وطالبوا الحكومة بتشديد إجراءاتها وضبط الأشخاص الذين يقفون خلف الموضوع. يشار إلى إن الأجهزة الأمنية أحالت إلى القضاء الأسبوع الماضي خمسة مواطنين أردنيين في إقليم الشمال بعد ضبطهم بعمليات بيع الأصوات وشراء وحجز البطاقات الشخصية لغايات الانتخابات النيابية
