المناطق الحرة: القانون الجديد للاستثمار في المناطق الحرة أمام الجهات الوصائية وبانتظار إقراره
قال مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح إن "القانون الجديد للاستثمار في المناطق الحرة أصبح أمام الجهات الوصائية وبانتظار إقراره خلال الفترة القليلة القادمة"، مشيرا إلى "المزايا التي سيتيحها القانون كتخفيف البدلات على الاستثمارات الصناعية بنسبة تصل إلى 50٪ في جميع المناطق الحرة".
ونقلت صحيفة البعث الرسمية عن قداح قوله إن "القانون الجديد للاستثمار في المناطق الحرة أصبح أمام الجهات الوصائية وبانتظار إقراره خلال الفترة القليلة القادمة".
وبين أن "هناك العديد من المزايا التي سيتيحها القانون، مثل تخفيف البدلات على الاستثمارات الصناعية بنسبة تصل إلى 50٪ في جميع المناطق الحرة، بالإضافة إلى انعكاساته على الحركة التجارية للاستثمار الصناعي، من خلال المرونة التي سيوفرها في منح الصلاحيات وتفويضها على المستويات كافة".
وكان قداح كشف العام الماضي، عن وجود مشروع مرسوم لتعديل قانون الاستثمار في المناطق الحرة، مشيراً إلى أن المناطق الحرة ليست جهة وصائية على أي مستثمر.
وكانت هيئة تخطيط أكدت في وقت سابق على وجوب إعادة النظر في قوانين الاستثمار، ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 مشيرةً إلى أهمية تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة ما يعرقل إتمام المشاريع الاستثمارية، كما دعت الهيئة مؤخراً جميع المعنيين والمستثمرين ممن لديهم اقتراحات في تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 إلى إرسالها إلى هيئة الاستثمار لأخذها بعين الاعتبار.
وأشار قداح إلى أن "التشريع الجديد سيسهم في خلق المناخ الاستثماري الملائم في المناطق الحرة، ولاسيما في ظل التسهيلات التي سيقدمها على صعيد البدلات والإعفاءات التي ستوفر قيمة مضافة مشجعة ومحفزة للمستثمرين كافة"، موضحا أن "التشريع سيكون له دور في تبسيط الإجراءات التي ستساهم في اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز العمل في المناطق الحرة".
وأوضح أن "القانون سيكون بمثابة تلبية لحاجة ملحة لمستثمري المناطق الحرة، الذين ساهموا بشكل أو بآخر من خلال استفساراتهم ومقترحاتهم، التي قدموها، والتي تم الأخذ بها في إغناء القانون، الذي تم أيضاً الاستعانة بتجارب الدول الأخرى الناجحة في إعداده".
وكانت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قالت في شهر آذار الماضي، بأن التراجع في حركة التبادل التجاري في المناطق الحرة للعام الماضي، بلغ نسبة 40٪، وهو ما ساهم في الإسراع بإنجاز بنود قانون الاستثمار الجديد الذي سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، ليسهم في استثمار جميع مزايا الأنشطة الصناعية الموجودة في المنطقة الحرة، ويضعها في خدمة زيادة حركة التبادل التجاري للسنوات المقبلة.
وأكد قداح أن "القانون سيمنح الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة العامة لإدارات الفروع كافة من خلال الفكر التنموي الذي تبناه تمثلت بـ 180 مادة، والذي توقع أن يكون مردودها إيجابياً على مناخ الاستثمار في المناطق الحرة وبالأخص في المجال الصناعي".
وكان عدد من المستثمرين العرب شكوا مؤخراً من الإجراءات الروتينية من قبل الجمارك في المنطقة الحرة في عدرا، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى بطء شديد في حركة الاستثمار وتناقص أعداد المستثمرين وانتقال كثير منهم إلى مناطق حرة في الدول المجاورة.
كما انخفض المردود الاستثماري في أغلبية المناطق الحرة في سورية نتيجة الإهمال والفوضى وتواطؤ بعض موظفي المناطق الحرة مع عدد من المستثمرين، وفقاً لتقارير رسمية.
وبين مدير عام المناطق الحرة أن "النقلة النوعية التي ستشهدها المناطق الحرة قريباً، والتي ستمكنها من المساهمة في مكافحة البطالة وامتصاص العمالة الفائضة في السوق السورية"، مستندا إلى "النقلة النوعية من الفكر الكلاسيكي للمناطق الحرة إلى الفكر التنموي التي تبناه القانون الجديد القريب الصدور".
وكان قداح قال العام الماضي إنه يتم العمل ضمن الجامعة العربية على إصدار قرار حول إمكانية إعفاء المواد الداخلة إلى المناطق الحرة من الرسوم الجمركية وخاصة تلك التي تدخل في صناعة منتجات تحقق قيمة مضافة أكثر من 40٪، مشيراً إلى أن المزايا التي ستمنح قريباً للمستثمرين في المناطق الحرة السورية ستكون محفزة أكثر من أي استثمار في الداخل.
وقالت مديرية المناطق الحرة مؤخراً، إن هناك تسهيلات جديدة ستحصل قريباً كتعديل نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة السورية، وإنشاء نظام الرقابة الالكترونية الذي يتضمن تركيب كاميرات تلفزيونية على البوابات والأسوار المحيطة بالمناطق الحرة، مشيرةً إلى أن ذلك سيسهل عملية إدخال وإخراج البضائع والسلع من و إلى المناطق الحرة.
يشار إلى أنه تم إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 وتم تعديله بالمرسوم 40 لعام 2003 النافذ حالياً، وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة، وتقوم بإدارة واستثمار المناطق الحرة واقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاءها، و تنظيم أعمال المناطق الحرة.
سيريانيوز
