الحكومة تعد بدراسة التراجع عن فرض رسوم الجمارك الاضافية على السيارات 26-07-2016

الحكومة تعد بدراسة التراجع عن فرض رسوم الجمارك الاضافية على السيارات

الحكومة تعد بدراسة التراجع عن فرض رسوم الجمارك الاضافية على السيارات
26-07-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...4f36d5fb&size=


كشف نبيل رمان رئيس هيئة المستثمرين عن اتصال مستشار رئيس الحكومة به يوسف منصور به طالبا الاجتماع به بعد ظهر هذا اليوم في رئاسة الحكومة والاجتماع معا مع وزير المالية.

وقال رمان انه بعد الاتصال تحرك على الفور لرئاسة الحكومة والتقى بوزير المالية ومستشار رئيس الحكومة حيث أكد له وزير المالية انه يمكن للحكومة التراجع عن قرارها الاخير رفع رسوم الجمارك على السيارات، فيما وجدت البدائل

وكشف رمان ما قاله له وزير المالية ان على الحكومة تلبية طلب صندوق النقد الدولي لفرض الرسوم . الأمر الذي اعترض عليه رمان وطرح على الحكومة حلولا بديلة تساهم في دعم الخزينة وبزيادة عما ستحصله الحكومة.

وقال رمان عبر صفحته:
للاخوه المستثمرين في قطاع معارض السيارات لكشف ما دار برئاسة الحكومة :
التقيت برئأسه الوزراء بعد ظهر هذا اليوم بمعالي وزير الماليه وكذلك بالدكتور يوسف منصور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبعد حديث طويل ومعمق حول قرار الحكومه القاضي بتعديل نسب الاستهلاك على السيارات والذي ادى الى ارتفاع كبير بالرسوم الجمركيه على الموديلات 11+12+13 وما سيؤول اليه معارض السيارات بسبب عدم العداله بهذا القرار ، وزير الماليه السيد عمر ملحس قال لي انه لا يوجد عنده مانع اذا كان هناك بدائل في كيفه تحصيل المبلغ المهم الحصول عليه كمطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي الذي لا يمكن الرجوع عنه .
طلبت من مستشار الرئيس ان يعاد النظر بالقرار وبالاليه التي تم اعتمادها والتي جانبت الصواب في التطبيق ، واشرت الى فرض نسبه مئويه متساويه وهي من 3 الى 5 بالمئه على كافه موديلات السيارات دون استثناء حتى تصل الحكومه الى المبلغ المطلوب تحصيله لتخفيض عجز الموازنه بالاضافه الى فرض نسبه مئويه على السيارات التي تصدر من المنطقه الحره حيث ان هناك ما يزيد عن 100 الف مركبه تصدر الى خارج الاردن ، ما تم طرحه من بدائل سوف تحقق ايرادات للنصف الثاني من العام الحالي والعام القادم تصل الى ما يزيد عن 55 مليون دينار اي بزياده 20 بالمئه مما تريده الدوله .
مستشار الرئيس بدء بتجهيز ملف بكل التفاصيل مع الدراسه الجديدة والبدائل التي ترضي جميع الاطراف للوصول الى الغايه المرجوه والهدف المنشود ووضع هذا الملف امام دوله رئيس الوزراء فور عودته للوطن مباشره .
والله ولي التوفيق.

وما يزال تجار السيارات مضربين عن بيع المركبات وكذلك التوقف عن جمركة السيارات وتضامن معهم شركات التخليص وفحيصة السيارات الذين ايدوا الدخول في اضراب مفتوح.

وحال نشر رمان مادار في دار الحكومة من مقترحات بديلة ووعد بدراستها وعرضها على رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للاخذ بالبدائل، الامر الذي قوبل بالترحيب من بعض الشرائح والدعوة للاستمرار بالإضراب حتى تضع الحكومة حلولا مقنعه لا تضر بمصالح تجارة المركبات ولا تضر بجيوب المواطنين.