الحركة النسائية تطالب برفع تمثيل المرأة في البرلمان المقبل
عمان – سمر حدادين- قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن المنظمات النسائية ستطلب لقاء مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، مبينة أن الحركة النسائية تطمح برفع نسبة تمثيل المرأة عبر الكوتا.
وخلال لقاء عقد أمس في مقر اللجنة لعرض التقرير الوطني الرسمي الخامس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصيات اللجنة الأممية المعنية فيه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بينت خضر أن الحركة النسائية مهتمة بقانون الانتخاب ككل وليس فقط بحصة المرأة، لأن شكل القانون ونظامه الانتخابي يحدد طبيعة مشاركة المرأة وقدرتها على المشاركة الواسعة.
وكشفت عن ما أسمته ب»الميثاق العربي لحقوق المرأة العربية في زمن الربيع العربي»، يجرى الإعداد له من قبل المنظمات غير الحكومية العربية، لمواجهة الانتكاسة التي حصلت بحقوق المرأة العربية وضعها بعد الثورات التي حصلت، عبر إقرار لائحة بمطالب النساء العربيات.
وسجلت تحفظها على عدم تمثيل المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، في ظل أن الدور المناط بالمرأة بالانتخابات هو دور كبير، كما احتجت باسم الحركة النسائية على ضعف تمثيل المرأة بالحكومة والتي اقتصرت على إمرأة واحدة تحمل حقيبة الدولة لشؤون المرأة.
ومن جهة أخرى لفتت خضر إلى أن الحركة النسائية وبالتوافق مع اللجنة لديها عدة مقترحات على مشروع قانون الانتخاب، ومنها رفع نسبة تمثيل المرأة عبر مقاعد الكوتا المخصصة لها عبر اعتماد الدائرة الانتخابية بدلاً من المحافظة، بمعنى أن يخصص مقعد كوتا نسائية في كل دائرة انتخابية بدلاً من كل محافظة، ما يزيد من عدد مقاعد الكوتا النسائية في مجلس النواب القادم، وفقا تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشارت إلى أن الكوتا الحالية اعتمدت فكرة تمثيل المرأة للمحافظة والدوائر المغلقة (دوائر البدو الثلاثة)، ومن هنا كان الناتج خمسة عشر مقعداً.
وتقترح أيضا وفق خضر أن يرتفع عدد مقاعد القائمة النسبية إلى 25 مقعدا، لتعزيز مشاركة الأحزاب وزيادة التمثيل، مشددة على ضرورة أن يكون للمرأة حصة في القائمة بحيث يكون ترتيبها ( مرشح أو مرشحين/ مرشحة)، بنسبة الثلث.
وبينت أن الحركة النسائية تقترح بالنسبة لاحتساب الكوتا النسائية، أن يترك المجال لحصول النساء على مقاعد بالتنافس، ثم ينظر بباقي المرشحات على أساس أعلى الأصوات تحديد الفائزات على الكوتا.
إلى ذلك، بينت خضر أن الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخابات سيستأنف عمله خلال أسبوعين، نظرا أننا مقبلين على انتخابات بلدية من المزمع عقدها في أيلول المقبل، والبرلمانية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي.
وقالت إن اللجنة الوطنية تؤمن أن المشاركة الانتخابية الحقيقية تأتي من القاعدة الشعبية العريضة وبالتاي فإن لانتخابات البلدية هي الأساس، لافتة إلى أن التغير المطلوب أساسه أن نمارس حقنا بفاعلية وإدراك ووعي.
وقالت إن حراكنا يختلف عن كل الحراكات، لجهة أننا نتحرك ونعلم بالضبط ما نريد، لافتة إلى أن النساء العربيات حصل لهن انتكاسة من الفئات التي وصلت للحكم وهمشت دور المرأة.
وبينت أن اللجنة الوطنية بصدد إعداد دراسة لمعرفة القوانين التي طالبت لائحة المطالب للإصلاح القانوني وتم تعديلها والتي ما زالت تحتاج إلى تعديل، تمهيدا لإقرار لائحة مطالب جديدة ستقدم للمجلس التشريعي المقبل.
وحول التقرير الوطني الرسمي الخامس لاتفاقية سيداو بينت خضر أن الوفد الأردني الذي حضر مناقشات لجنة سيداو الأممية كان كبيرا، وتم تقديم تقرير رسمي والآخرين تقريري ظل، لافتة إلى أن عددا ممن قدموا تقرير الظل هم أعضاء في تقرير اللجنة، ومعظم محتوى وارد في تقرير اللجنة.
العديد من توصيات لجنة سيداو الأممية كانت استجابة لمطالب التقرير الوطني الذي أعدته اللجنة الوطنية بالتشارك مع المنظمات النسائية، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت التحضير لإعداد التقرير السادس وسينجز بصورة تشاركية، حيث سيقدم في العام 2013 .
وأشارت إلى أهمية إعداد التقارير الوطنية وتقارير الظل بصورة تشاركية وبانفتاح، مبينة أن تقارير الظل ليس الهدف منها الوشاية بالدولة، بل هي جهدا وطنيا متعددا بهدف النهوض بالمرأة، وهو يطرح أحيانا قضايا ربما لم يطرحها التقرير الرسمي.
من ناحيتها بينت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير أن الصندوق سيقدم دعما للجنة الوطنية لإنشاء (وحدة سيداو) في اللجنة، كي تكون قاعدة للمعلومات والبيانات عند إعداد التقرير الخاصة باتفاقية سيدا.
وقدمت المستشارة القانونية في اللجة الوطنية أمال حدادين عرضا لملاحظات لجنة سيداو، والذي دعت فيه اللجنة الأممية أن تستجيب الدولة للتوصيات، والعمل على نشرها وإيصالها للمسؤولين والبرلمانيينـ بغية تطبيقها.
