عزل القضاة يعكس مشاكل القضاء في تونس

تونس - وكالات - اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الانسان امس بعد انهاء تحقيق ان العزل «غير العادل والتعسفي» ل75 قاضيا تونسيا في ايار يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء.
واجرت المنظمة مقابلات مع عشرة من القضاة الذين عزلتهم وزارة العدل رسميا في اطار مكافحة الفساد واكدت حصول «إجراءات تأديبية غير عادلة انتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء»
وتابعت في بيانها ان «هذه الإقالات سابقة مثيرة للقلق من شأنها المس بنظام العدالة في تونس».
وافادت المنظمة ان القضاة اطلعوا على قرار عزلهم يوم سريانه في 28 ايار الفائت. ولم تكن آلية الاستئناف شفافة حيث تعذر على المعنيين الاطلاع على ملفاتهم.
واوضحت ان بعض الدوافع الشخصية المذكورة ليست مقنعة. فاحد القضاة اوضح انه طرد «بسبب ديون مستحقة عليه» فيما اكد آخر انه عزل لانه «متهم بشرب الكحول» وهو امر لا يمنعه القانون.
وكرر الكثير من المنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش وحيز من الطبقة السياسية الاشارة الى نفوذ الحكومة الاسلامية التي يطغي عليها اسلاميو حزب النهضة على القضاء بما ينتهك مبدأ استقلاليته.
من جهة اخرى اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي.
وقال الاتحاد ، في بيان نشره امس إنه «على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذان صاغية من سلطة الأشراف»، الأمر الذي شجع حسب رأيها، و»أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة».
وتعرض مسؤول رفيع في جهاز الحرس الوطني التونسي ليل السبت/ الأحد إلى اعتداء بالغ بساطور في مستوى الرأس من قبل سلفي اثر نشوب معركة بين باعة خمور وسلفيين في أحد أحواز العاصمة تونس.
ونقل الرائد إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الرابطة وسط العاصمة حيث أجريت له عملية جراحية وأثبتت التقارير الطبية تعرضه إلى ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة.
وحمل أعوان الحرس الوطني شارات حمراء امس ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عملية الاعتداء.