مجلس الوزراء يقر مشروع قانون توريد إيرادات الوحدات الحكومية الاثنين 2015-03-23

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...b7e558f7.jpg_2


عمان–عبدالرزاق ابو هزيم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 وإرساله إلى مجلس النواب.
ويكرس إقرار مشروع القانون اصلاحا ماليا كبيرا من شانه احداث ايجابيات كبيرة على انضباط مالية الدولة بشكل عام.
والزم المشروع كل دائرة تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة , التي تشمل الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأي مبالغ يتم قبضها او تحصيلها , توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق إحكام النظام المالي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز قيام الدائرة والوحدة الحكومية باقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة مباشرة او إنفاق أي مبلغ منها على ان تقوم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقا للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها او حسمها. وتسري احكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها النافذة اقتطاع او تخصيص جزء من ايرادات الدولة لصالحها او لصالح موظفيها او لأي جهة اخرى بشكل مباشر او غير مباشر.
ويهدف المشروع إلى زيادة الشفافية في إظهار قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية وتعزيز الرقابة على إجراءات القبض والصرف لإيرادات الدولة.
كما يهدف مشروع القانون الى معالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة وإيجاد إطار تشريعي لتوحيد جميع الإحكام المتعلقة بقبض الإيرادات وإلغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة.
وبموجب مشروع القانون تقوم الوحدة الحكومية بتوريد جميع ما تقبضه من إيرادات لحساب الإيرادات الخاص بها في البنك المركزي ما لم تكن هذه الإيرادات لصالح الخزينة واذا كانت لصالح الخزينة فعليها توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2015 وارساله الى مجلس النواب بعد ان تم سحب مشروع قانون الصرافة لسنة 2005 المودع لدى مجلس لامة.
وجاء مشروع القانون الجديد توافقيا بين شركات الصرافة والبنك المركزي الأردني وبما يخدم مصلحة المواطن وهذا القطاع المهم. ويأتي السير بإجراءات اقرار مشروع قانون جديد للصرافة في ضوء التطورات التي شهدها القطاع والنمو الواضح له في العقدين الأخيرين الذي جعل منه اهم القطاعات الحيوية في المملكة علما بان القانون النافذ معمول به منذ عام 1992.
ومن اهم الاثار المالية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق قانون اعمال الصرافة الجديد هو توسيع قاعدة انواع الشركات التي يجوز ترخيصها لممارسة اعمال الصرافة بحيث تشمل معظم انواع الشركات والغاء بعض القيود التي تحول دون تدفق الاستثمارات والاموال من والى المملكة واتاحة الفرصة لترخيص فروع شركات صرافة اجنبية في المملكة ووضع ضوابط لتحديد عمل شركات الصرافة بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمستجدات في القطاع الصيرفي.
ويحدد مشروع القانون الجديد شروط ومتطلبات ترخيص شركات الصرافة وتوسيع صلاحيات البنك المركزي من خلال فرض تعليمات تقيد شركات الصرافة بالنسب والحدود الآمنة لسلامة أوضاعها المالية.
وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على حصول مؤسسة الحسين للسرطان على قرض حسن «بدون هامش ربح» من البنك الإسلامي للتنمية وذلك لتمويل مشروع مركز الحسين للسرطان الخاص باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على تنسب مجلس ادارة سلطة وادي الأردن المتضمن إعطاء مهلة حتى نهاية العام الحالي لإعفاء المزارعين في وادي الأردن من الفوائد القانونية المترتبة على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم.
وتضمن القرار الموافقة على حسم 100بالمئة من اجمالي الفوائد المترتبة على المتصرفين في حال دفع المبالغ كاملة ، وحسم 50بالمئة من إجمالي الفوائد المترتبة على المتصرفين في حالة دفع 50بالمئة من المبالغ كاملة.
وعلى صعيد أخر وافق مجلس الوزراء على مشروع النظام المعدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2015.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة لسنة 2015 تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .
الاثنين 2015-03-23