اشهار نقابة للطيارين الاردنيين

أعلنت الهيئة العامة لنقابة الطيارين الأردنيين خلال اجتماع عقد في مجمع النقابات المهنية عن اشهار النقابة استنادا لاحكام المادة 16 م الدستور التي تنص على حق الاردنيين بتاليف الجميعات والنقابات والاحزاب السياسية.



وانتخبت الهيئة العامة مجلس نقابة مؤقت (لمدة ستة شهور) من الطيارين: حاكم الهباهبة رئيسا، وحسين الفاعور نائبا للرئيس وهيثم الحسن أمينا للسر وأحمد المفلح سكرتيرا للمجلس واسامة الحياري أمينا للصندوق، وعضوية كل من: عامر عميش واسامة العبادي ومهند كوكش ومحمد الدلابيح وسيف التل وصفوان القضاة وفيصل الزواهرة وناجح الجهماني وعمر شكري وسفيان العمري وعلي قردن ويوسف مؤمن.



وقوبل اشهار النقابة الذي اعلنه حاكم الهباهبة باعتبارها نقابة مهنية لجميع الطيارين الأردنيين بترحيب الهيئة العامة الذي حضره ايضا نواب وممثلو نقابات والمستشار القانوني للنقابة ومدير المرصد العمالي الأردني.



وبررت الهيئة العامة قرار تأسيس النقابة في بيان قالت فيه " ان تأسيس النقابة يأتي بسبب الغياب التام لأي جهة نقابية تمثل هذا الجسم من العاملين في الأردن، وبعد نحو عام ونصف العام من تقديم طلب تأسيس النقابة للجهات الرسمية".



وجاء في اعلان التأسيس: "ان النقابة ستكون بيتا لجميع الطيارين الأردنيين، وستعمل على تمثيلهم جميعا، و رفع مستوى مهنة الطيران في الأردن وتطويرها وحمايتها وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطيارين وعائلاتهم وتأمين فرص العمل اللائقة لجميع الطيارين، على أن تكون النقابة العين الساهرة على حقوق ومصالح الطيارين".



واستندت الهيئة العامة في اشهارها للنقابة الى أحكام المادة (16) من الدستور الأردني،التي تنص على أن "للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعه ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور" ، ونص الفقرة "و" من المادة (23) من الدستور والتي تضمن للأردنيين حق تشكيل نقابات حرة، الى جانب نص المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تنص على "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"، ونص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشير الى أن "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، وكذلك نص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تؤكد أن "لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها"، وكذلك استناداً الى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.



المصدر: الحقيقة الدولية - بترا