الأورومتوسطية لحقوق الإنسان: يجب التحقيق فى تقارير إعلام الدولة حول ماسبيرو
"الأورومتوسطية لحقوق الإنسان": يجب التحقيق فى تقارير إعلام الدولة حول ماسبيرو
http://www.akhbrna.com/images/news/s10201111312.jpg
اخبار مصر
أعربت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن أسفها إزاء ما وصفته بالأحداث العنيفة التى وقعت فى التاسع من أكتوبر الحالى فى ماسبيرو، وراح ضحيتها 27 شخصا "من المتظاهرين المدنيين وأفراد الجيش"، على حد قول الشبكة فى بيانها.
وأدانت الشبكة التغطية التى قام بها التليفزيون المصرى والصحف القومية، قائلة "ينبغى التحقيق فى التقارير المضللة التى بثتها وسائل الإعلام المملوكة للدولة بشأن الأحداث والهجمات التى شُنَّت على محطات تلفزيونية مستقلة".
وأدانت الشبكة بشدة "أى عمل من أعمال العنف والتعدى على الحق فى التجمع السلمى"، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وغير متحيز على الفور فى الأحداث التى أدت إلى مقتل الضحايا، مقدمة تعازيها لأهالى الضحايا.
وكانت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان قد أرسلت بعثة إلى القاهرة فى الفترة من 9-11 أكتوبر لبحث مسألة حرية تكوين وعمل الجمعيات المدنية فى مصر، حيث نُظمت البعثة استجابة للحملة المتصاعدة ضد عدد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التنمية المستقلة.
ولكن الشبكة أوضحت فى بيانها أنه خلال الزيارة لم يتيسر لهم لقاء وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والعدل، والتضامن الاجتماعى، والتقوا بعدد من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، فضلاً عن الأحزاب والنقابات وبعض ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وأعربت الشبكة عن قلقها العميق إزاء خطورة الوضع الذى تواجهه المنظمات غير الحكومية فى مصر بعد إعلان الحكومة المصرية أن وزارة العدل قدمت تقريراً بشأن التمويل الأجنبى الذى تتلقاه المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية غير المسجلة فى البلاد إلى النائب العام.
وكانت الحملة الأخيرة ضد منظمات المجتمع المدنى قد أخذت منحى خطيرا، وفقا لتصريحات الشبكة عندما أعلنت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، أن الحكومة طلبت من وزارة العدل إنشاء لجنة لتقصى الحقائق حول التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية المسجلة وغير المسجلة فى مصر.
ودعت الشبكة الأورو-متوسطية الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ عدة خطوات منها: وضع حد فورى لما تتعرض له منظمات المجتمع المدنى من مضايقات وترهيب، وإلغاء قانون الطوارئ، ووضع حد لمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى، وتشجيع وتسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى عملية التحول الديمقراطى، بما فى ذلك المشاركة فى العملية الانتخابية.
المصدر: اليوم السابع
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
