المهندسون المتقاعدون يلوحون بالتصعيد ما لم يشملهم نظام الهيكلة
عمان–طارق الحميدي- لوح المهندسون المتقاعدون المدنيون والعسكريون بتنفيذ إجراءات احتجاجية ضد الحكومة ما لم تشملهم هيكلة القطاع العام الجديدة التي من المقرر ان يبدأ العمل بتطبيقها مطلع العام المقبل.
واعلنوا خلال اللقاء الذي أقامته لجنة المهندسين المتقاعدين في نقابة المهندسين للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في وقت متأخر أول من أمس أن اولى الخطوات ستكون بطرح القضية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء جلالته النقابات المهنية والمقرر عقده اليوم عن طريق نقيب المهندسين عبدالله عبيدات بالتشارك مع كافة النقابات المهنية.
وانتقدوا رفض الحكومة شمول المتقاعدين المدنيين والعسكريين بهيكلة الرواتب رغم ما أفنوه من عمرهم في خدمة الوطن مؤكدين أن ما يطالبون به هو حق لهم.
كما أعلن نواب حضروا الاجتماع تضامنهم مع مطالب المهندسين العادلة مطالبين الحكومة بازالة «الغبن» الذي يلحق بالمهندسين المتقاعدين نتيجة استثنائهم من مشروع الهيكلة.
وحضر اللقاء الذي ضم المئات من المهندسين المتقاعدين نائب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والنائب المهندس عبد الرحيم البقاعي والنائب المهندس جمال قموة.
وأكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبد الله عبيدات أن عدم شمولهم بنظام الهيكلة هو اجحاف لهم ونكران لدورهم الإجتماعي والوطني ولما قدموه لاجل الوطن.
وبين عبيدات أن مشاركة عدد كبير من المتقاعدين هو دليل على أهمية هذه الفعالية وأهمية هذه المطالب وعدالتها مستعرضاً الخطوات التي قامت بها النقابة لتطوير الاوضاع المالية الخاصة بالمهندسين المتقاعدين ومحاولات النقابة قبل تطبيق نظام الهيكلة لنقل كافة المهندسين المتقاعدين عسكريين ومدنيين إلى تقاعد الضمان الإجتماعي لدعم مستواهم الإجتماعي وانصافهم ورد العرفان على ما قدموه للوطن في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة.
وبين عبيدات ان النقابة سبق لها ان أعلنت أنها تدعم بشكل كبير تطوير الحسبة التقاعدية التي تضمنها مشروع نظام الهيكلة لمهندسي القطاع العام مؤكداً أن النقابة قدمت سلسلة مطالبات لتحسين الأوضاع الوظيفية ضمن مشروع نظام الهيكلة للمهندسين العاملين أو المتقاعدين على حد سواء.
وأشار عبيدات أن هذا اللقاء سيقدم سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب هذه الشريحة المهمة.
بدوره نائب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أعرب عن تضامن النواب مع مطالب المهندسين المتقاعدين موضحاً بأن هناك غبنا وتجنيا بعدم دراسة قضية المتقاعدين ولابد ان تكون هناك دراسة مقنعة وإيجاد حلول منطقية لهذه المشكلة مشدداً على أن النواب سيدعمون مطالب المهندسين المتقاعدين العسكريين والمدنيين وحتى المتقاعدين من قطاعات أخرى.
رئيس لجنة المتقاعدين المهندس محمد ابوطه ابدي استغرابه لاستثناء المتقاعدين من مشروع هيكلة القطاع العام والذي سيؤدي إلى رفع رواتب المتقاعدين الذين سيشملهم المشروع بنسبة تصل الى 40% في حال تم تطبيقه مطلع العام المقبل وفقا لما أعلنته الحكومة مستعرضاً آلية حساب الراتب التقاعدي الحالي للمهندسين المتقاعدين المدنيين والعسكريين والفروقات الشاسعة بين الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين قبل وبعد تطبيق نظام الهيكلة الجديد.
وبين ان رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تعرضت للتآكل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما بين أن حديث الحكومة عن الإصلاحات ومحاربة الفساد لا ينسجم مع ظلم شريحة مهمة وكبيرة تقدر باكثر من ربع مليون متقاعد من مختلف القطاعات في المملكة.
