منسيون داخل دور رعاية المسنين!

كتبت - سهير بشناق - فتحت حالة المسنة التي توفت الاسبوع الماضي باحدى دور الرعاية وهي مجهولة الهوية ملف المسنين في دور دخلها بعضهم قبل سنوات ولم يتم التعرف على احد من اسرهم او اقاربهم في الوقت الذي تنص تعليمات دور المسنين على عدم استقبال اي مسن او مسنة الا بعد التاكد من هويته الشخصية او عن طريق احد افراد اسرته او اقاربه.
وامام هذه الحالة فان اسئلة عديدة تطرح حول الية العمل بهذه الدور التي تقدم خدماتها الى (357) مسنا في (قطاع خاص وتطوعي) والحياة التي يعيشونها بهذه الدور حيث يقضون سنوات عمرهم بها ويموتون دون ان يمكن لاحد ان يتعرف عليهم او يقوم بتولي مسؤولية دفنهم بعد مماتهم .
الناطق الاعلامي لدى وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط اشار الى ان هذه السيدة تم ضبطها في عام 1999من قبل لجان مكافحة التسول ولم يكن بحوزتها اية وثائق رسمية وتم في حينها نشر اعلانات بالصحف للتعرف عليها ولم يراجع احد بشانها.
واضاف : «تم نقل السيدة الى احدى دور المسنين بسبب مرضها وحاجتها للرعاية وبقيت في الدار الى ان توفت الاسبوع الماضي وقمنا بنشر اعلان مرة اخرى للتعرف عليها وتبين ان لها اقارب حيث قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة من فحص عينات وراثية «dna» للتاكد من صلتهم بها علما انه طيلة فترة اقامتها بالدار لم يتعرف عليها احد» .
واضاف «بادرت الوزارة بعد وفاة هذه السيدة باجراء مسح شامل لجميع دور المسنين البالغ عددها 11 دارا وتقدم خدمات الى 357 مسنا ومسنة بهدف التعرف ان كان هناك اي مسن ليست له وثائق رسمية لافتا الى انه تم انجاز نصف المسح الذي تشير نتائجه الاولية الى ان المسنين المتواجدين بهذه الدور لهم لهم وثائق رسمية وارقام وطنية لكن نتائج المسح كاملة لم تكتمل بعد».
بين الرطروط ان اجراءات الحاق المسنين بدور الرعاية يجب ان تكون من قبل اقاربهم ومن خلال وثائق رسمية وانه في حال وجود مسن يحتاج للرعاية ولا يوجد له احد كالذين يتم ضبطهم بالتسول وهم حالات قليلة كحالة السيدة التي توفت مؤخرا فأن التنمية الاجتماعية من واجبها ان توفر لهم الرعاية من خلال وضعهم بدور الرعاية» .
واشار الى ان من ضمن اجراءات المسح الجديد ان يتم اخذ عينة دم من كل مسن ومسنة للأحتفاظ بها في حالات معينة تستوجب التعرف على العامل الوراثي لهم اذ تبين ان لهم اقارب ولم يتعرفوا عليهم خلال فترة وجودهم بالدور .وبين ان الوزارة ترعى نصف اعداد المسنين بدور الرعاية على نفقتها حيث تقوم بشراء خدمات من قبل القطاع التطوعي والجمعيات التي تقدم خدماتها للمسنين من خلال هذه الدور لكن التنمية كانت بحاجة لاجراء مثل هذا المسح للتعرف على اوضاع المسنين خاصة وان هناك من يقضي سنوات طويلة بالدور دون ان يطرق ابوابهم احد وتنتهي صلة اقاربهم او ابنائهم بهم بمجرد الحاقهم بالدور .واشار الرطروط الى ان دور رعاية المسنين تعمل حاليا ضمن تعليمات وليس نظام لافتا الى ان الوزارة رفعت نظاما خاصا بهذه الدور الى ديوان الراي والتشريع الذي انهى بدوره مناقشته وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة .
واوضح ان النظام الجديد حدد متطلبات وشروط ترخيص المباني لدور الرعاية ومواصفات العاملين بها اضافة الى اجراء جديد بغاية الاهمية يتمثل في انه حاليا ان التعليمات الحالية لا تخول الوزارة الحاق العقوبات بحق اي دار تلحق الاذى او الاساءة بحق اي مسن لكن من خلال النظام الجديد فأن الوزارة مخولة باتخاذ اجراءات فورية وحاسمة كأغلاق الدار بحال الحاقها اي نوع من الاساءة بحق المسنين واحالة من يثبت عليه ارتكاب الاساءة الى القضاء مع العمل على الحاق المسنين بدار اخرى على نفقة الدار التي سمحت بارتكاب الاساءة بها .ورغم ان حالة المسنة التي توفت الاسبوع الماضي لا تحمل وزارة التنمية الاجتماعية كامل المسؤولية خاصة وان ضبطها كمتسولة وحاجتها للرعاية كان الخيار الوحيد امام التنمية لالحاقها بدار للرعاية لكن هذا الامر لا يلغي واجب التنمية كونها الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الدور من اجراء مسح بشكل دوري وعدم الانتظار لحدوث مثل هذه الحالة لتبادر بهذا الاجراء .
هؤلاء المسنون فئة لا تستحق ان نغلق عليها ابواب دور الرعاية دون ان ننظر اليهم بعين الرحمة خاصة بعد ان تخلى عنهم ابناؤهم ،فقبول اي مسن بدور الرعاية يجب ان يكون من خلال اجراءات واضحة ومحددة لا تنتهي عند وضع المسن بالدار بل يجب ان تلزم الابن او القريب بالابقاء على صلة مع المسن تليق بالقدر الكافي بمكانته ووضعه فليس المطلوب توفير مكان للنوم والاكل لهم بقدر حاجتهم للعطف والحنان .