سؤل الشيخ ابو المنذر الشنقيطي هل( يكفر ) أتباع حركة النهضة في تونس الذين دخلوا المجلس التأسيسي؟ رقم السؤال: 5774
[SIZE="5"]ما حكم أتباع حركة النهضة الذين دخلوا المجلس التأسيسي؟ رقم السؤال: 5774
السلام عليكم
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل
الإخوة هنا في تونس يسألون عن حكم أتباع حركة النهضة الذين دخلوا المجلس التأسيسي لتشريع دستور,هل يكفرون كلهم عينا؟أم نفرق بين من شارك في تشريع قانون مخالف للشرع وبين من لم يصوت على ذلك؟
وهل كل من حكم بغير ما أنزل الله من أتباع الحركة كرئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية يحكم بكفرهم عينا؟
وجزاكم الله خيرا
السائل: مراسـلات المنبر
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
أيها الإخوة الكرام
بالنسبة للمجلس التأسيسي لتشريع الدستور فالذي يظهر والله أعلم أن مجرد المشاركة في أي مجلس لصياغة الدستور لا تعتبر في نفسها كفرا , لأن المشاركة فيه يمكن أن تكون وسيلة لصياغة دستور إسلامي ,فمن دخله لهذا الغرض فلا يجوز تكفيره وإنما يكفر من سعى إلى صياغة دستور كفري أو شرع فيه بالفعل .
لكن المشكلة في المجلس التأسيسي لتشريع الدستور في تونس أنه انبثق من خلال العملية الديمقراطية فهو جزء منها مكمل لها وينسحب عليه من الحكم ما ينسحب عليها.
فحرمة المشاركة فيه ترد من هذه الجهة .
ونحن أيضا لم نسمع بأن من ضمن أعضائه من يسعى إلى تدوين دستور إسلامي سواء من النهضة أو من غيرها
***
وبالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله فقد تواترت الأدلة الشرعية على أنها من نواقض الإسلام , فكل من ارتكب هذا الناقض فقد فارق الملة وخرج من الإسلام إلا أن يكون متلبسا بمانع من موانع التكفير ,ونحن لا نعلم أن الانتماء لحزب النهضة مانع من موانع التكفير .
ولا نعلم أن لجماعة النهضة مانعا من موانع التكفير , فهم دخلوا الكفر الذي سموه إسلاما عن دراية وقناعة وإصرار .
وكل من يحاول أن يعذرهم بالجهل أو التأول أو العجز فهو ينفخ في قربة مثقوبة ..لأن تصريحات القوم لم تترك فرصة لمتأول , فالقوم يصرحون علانية بأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة وإنما يريدون تكريس مبدأ : "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر", ومعلوم أنه لا يعطى أحد فوق دعواه .
لكن بالنسبة للوضع الحالي في تونس فهو يتطلب من الإخوة الجهر بفكرهم وقناعاتهم بأسلوب لا يعطي ذريعة للحكومة الجديدة في محاصرة فكرهم وتجريمه عن طريق القانون ومؤسسات الدولة التي يتحكمون فيها وهو ما يؤدي إلى حرمان أهل التوحيد من الاستفادة من مناخ الثورة .
أي أن الصراع مع الحكومة الجديدة التي تحكم بغير ما أنزل الله ينبغي أن يكون على نار هادئة حتى يتمكن الإخوة من تبليغ دعوتهم ونشر فكرهم .
الوسيلة في ذالك هي أن يكون الخطاب العلني في المنابر مركزا على ترسيخ القواعد العامة في أذهان الناس مثل كفر كل حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ,وكفر النظام الديمقراطي ومصادمته لشرع الله ..
بينما تكون المجالس الخاصة هي الميدان لإسقاط هذه القواعد على أرض الواقع والتصريح بكفر الحكومة لكونها تحكم بغير ما أنزل الله .
لا يعني هذا أن نقول في المجالس العامة نقيض ما نقول في المجالس الخاصة , بل يعني فقط أن الوقت ليس مناسبا للدخول في معركة تكفير النظام .
وليس هذا ممارسة للتقية ..لأنه في ظل التصريح بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية التي ننطلق منها لا يعتبر ذالك تقية لأن الأطراف الأخرى تعرف قناعات أهل التوحيد على وجه التحديد ..
فهم يعلمون أن تكفير الحكومة يعني التحريض على الخروج عليها ..
لكنهم لا يستطيعون محاسبة أهل التوحيد على تلك القناعات حتى تترجم إلى واقع عملي يمكن تجريمه .
هذا التنويع بين وظيفة المجالس الخاصة والمجالس العامة هو ما تقتضيه المرحلة وهو الوسيلة لقطع الطريق على المتربصين بالدعوة .
والله أعلم
أجابه، عضو اللجنة الشرعية :
الشيخ أبو المنذر الشنقيطيSIZE] [/color][/size ]
قلت وهم من جماعة التكفير كما لا يخفى
الحمد لله على الإسلام والسنة
