بلديات عجلون عاجزة عن تقديم الخدمات بسبب مديونيتها
عجلون – علي فريحات- تقف عدد من اللجان البلدية في محافظة عجلون عاجزة عن توفير الخدمات الضرورية والملحة للمناطق التابعة لها بسبب المديونية المتراكمة عليها .
وتشير الفعاليات الشعبية والحزبية والاجتماعية ورؤساء بلديات سابقون على تردي خدمات البنية التحتية والنظافة التي تقدمها البلديات في الوقت الحالي معتبرين ان الأعباء المادية التي تعاني منها ظهرت من خلال عجز موازناتها وديونها المتراكمة وعدم توفير رواتب لموظفيها .
وقال رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الاسبق عرب صمادي ان البلديات في الوقت الحالي اصبحت غير قادرة على الاعمال والخدمات المقدمة للمواطنين في مناطقها الى جانب الترهل الاداري والوظيفي بسبب زيادة عدد الموظفين الذين اصبحوا يشكلون عبئا على البلديات .
وقال الناشط في المجال الاجتماعي والتطوعي مصطفى سعيد الصمادي ان البلديات اصبحت عاجزة منذ وقت طويل عن تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم البلديات بسبب المديونية العالية عليها بسبب الاستملاكات والتخطيط الخاطئ .
واشارت رئيسة حزب الوسط الاسلامي عهود ابوعلي ان الممارسات الخاطئة والتراكمات التي ارتكبتها المجالس السابقة تسببت بأنعكاسات سلبية على الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يقومون بدفع الضرائب المترتبة عليهم بالاضافة الى عدم توزيع الخدمات بعدالة وخدمة مناطق على حساب اخرى لتحقيق مكاسب انتخابية.
وقال رئيس اتحاد التعاوني الاقليمي الدكتور محمد السيوف ان ضعف وعجز البلديات في الوقت الحالي اصبح لافتا للعيان مما يستدعي اتخاذ اجراءات وتدابير من وزارة البلديات لتوفير الدعم المالي لحل مثل هذه المشاكل التي تتعلق بضعف خدمات البنية التحتية وتحسين الشوارع المهترئة .
وطالب نائب رئيس بلدية عجلون الكبرى سابقا حازم الصمادي مجلس النواب مراعاة فصل البلديات لآن عمليات الدمج لم تحقق الغرض المطلوب نظرا لفشل التجربة التي اضعفت الخدمات المقدمة للمواطنين بسبب اتساع المناطق وعدم توزيع الخدمات بعدالة معتبرا ان اعادة البلديات لوضعها السابق يجعل هناك استقلالية لكل بلدية ماديا وادريا وتستطيع ان تقدم الخدمة وفق الامكانات .
وقال عضو بلدية الجنيد سابقا حسين المومني ان البلديات اصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين الذين كانوا يتأملون منها تقديم الخدمات للمناطق والاحياء التي بقيت دون خدمات تتعلق بالانارة وفتح وتعبيد الشوارع وكان هم المجالس البلدية الوظائف المقتصرة على المحاسيب مبينا ان عددا من رؤساء البلديات كانو يقدمون مصالحهم الشخصية على حساب مصالح المواطنين والوطن.
وبين عضو غرفة تجارة عجلون محمد حمد البعول ان ظهور الاختلالات التي باتت تلمسها الجهات المعنية بسبب عدم المراقبة والمتابعة وخصوصا التجاوزات المالية والادراية التي ارهقت موازنة البلديات وشكلت لديها تحديا اضافيا حال دون تنفيذ الاعمال والواجبات المطلوبة منها .
وطالبت عضو بلدية كفرنجة الجديدة سابقا منى بني نصر الى استحداث اليات لتطوير اداء العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات من خلال تشريعات تحدد مهام رؤساء البلديات والاعضاء بشكل واضح وعدم السماح بتداخل هذه الصلاحيات كما بتنا نلحظها في مجالس بعض البلديات الكبرى مما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين .
وقال عضو مجلس بلدي سابق عبد ربه العسولي أن دمج البلديات تسبب في تراجع البلديات عن تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمناطق التي تخدمها من حيث سوء وضع النظافة وفتح الطرق وصيانتها وإنارتها ومحدودية الحدائق والأسواق العامة وتدني الرقابة على الصحة العامة وعدم توفر مشاريع إنتاجية.
وبين المقاول عاطف القضاة أنه لم يكن للبلديات أي دور حقيقي لاستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع التي تحقق عوائد لها تعينها على تطوير الجانب الخدمي، مؤكدا على أهمية قيام البلديات في خدمة مجتمعاتها المحلية وإيصال الخدمات التي تتعلق بفتح الطرق التي تقع ضمن حدود البلديات وديمومة المحافظة على النظافة لجميع الأحياء السكنية.
في حين عزا عدد من رؤساء بلديات سابقين فخري المومني وفوزات فريحات ومحمد إبراهيم السوالمة بأن خدمات البلديات كانت متراجعة بشكل ملحوظ بعد قرار الدمج، ما تسبب بزيادة النفقات وارتفاع حجم المديونية وتنفيذ خدمات البلديات من دون عدالة، مشيرين إلى أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كان دون المستوى المطلوب نظرا لقلة المردود العائد للبلدية.
وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة أن البلديات أصبحت بحاجة ماسة لدعم موازنتها لمعالجة الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها والتي تحد من قيامها بالمشاريع الخدمية والاستثمارية نظرا لقضايا الاستملاك ونقصان القيمة والتعويضات المحكومة بها البلدية.
وأشار إلى ان الحاجة ملحة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وإدامة تقديم الخدمات العامة خصوصا في مجال فتح وتعبيد وصيانة الطرق مما يستدعي اتخاذ إجراءات إنقاذ لوقف الضعف الذي يستدل عليه من ضعف بلدية وعجزها عن مكافحة الحشرات والقوارض وتحسين الشوارع المهترئة إضافة إلى ضعف تنفيذ الشوارع.
وأشار رئيس لجنة بلدية الجنيد تيسير المكاحلة إلى عدم قدرة البلديات على متابعة الأعمال والخدمات في مناطقها إلى جانب الترهل الإداري والوظيفي بسبب زيادة التعيينات العشوائية فيها والتي أوجدت تضخما في الكوادر الوظيفية في البلديات أثرت على مسيرة العمل بشكل عام بالإضافة إلى تراكم الفواتير والمستحقات المالية لمواطنين في قضايا استملاكات والتي أصبحت عبئاً على البلديات ووجود الكثير من التجاوزات فيما يتعلق بارتفاع المديونية حيث باتت بلدياتهم غير قادرة على توفير رواتب موظفيها وعمالها.
ودعا رئيس لجنة بلدية العيون المهندس سلامة المحاسيس إلى تقوية البلديات بمنحها الاستقلال المالي والإداري الفعلي والملموس على أرض الواقع ومعالجة مشكلة عجز موازنة البلديات وعدم قدرتها على تحصيل استحقاقاتها سواء من الجانب الحكومي الرسمي أو الجانب الشعبي .
يشار إلى أن عددا من موظفي بلديات عجلون نفذوا اعتصامات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والاحتجاج على تأخير صرف رواتبهم مطالبين بإيجاد آلية جديدة لاستلام الرواتب وتحسين أوضاعهم المعيشية وشمولهم بعدد من المكافآت والعمل الإضافي وزيادة مكافأتهم وتثبيت ممن يعملون على نظام المكافأة وإنشاء صندوق ادخار وصندوق للإقراض ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة وعلاوة التعليم الجامعي أسوة بباقي الموظفين.
ويذكر ان وزارة البلديات قامت مؤخرا باتخاذ قرار وقف التعيينات لعامي 2010 و2011 لمنع التعيينات غير المبررة نظرا لتقصير عدد من البلديات في تقديم الخدمات المثلى للمواطنين نظرا لسوء الإدارة في هدر الأموال ليتم صرفها كرواتب للموظفين من خلال تركيزها على توزيع الخدمات بعدالة وإقامة مشاريع ليس لها أهمية أو دور في المجتمع وإيجاد مشاريع إنتاجية لخدمة البلدية لكن كان تركيزهم على تعيين كوادر كبيرة مما ترتب على البلديات دفع مبالغ طائلة من موازنتها على التعيين العشوائي وأن هذه المبالغ استنزفت مبالغ كبيرة أثرت على سير الخدمة المقدمة للمواطنين .
