الشركات الامنية وجرائمها تحت المجهر
الشركات الأمنية وجرائمها تحت المجهر
موظفوا الشركات الأمنية الخاصة هم عبارة عن جنود متقاعدون او مفصلون عن الخدمة العسكرية بسبب تهم موجهة اليهم تخل بعملهم العسكري او عبارة عن مرتزقة مطلوبين للقانون الدولي او مجرمين يخرجون بكفالة من اجل تجنيدهم وإبعادهم ومخاطرهم وجرائمهم عن بلدهم إلام ..
وتاريخهم الحقيقي يمتد إلى الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789م ، إذ كانت المطاعم والفنادق عادة ما تعلق عليها لوحات تحمل كتابات مثل يمنع دخول الساقطات والجنود والكلاب ذلك أن سلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير مقبولة وغير مسؤولة ، جعلت منهم عنصرا مرفوضا من المجتمعات الأوربية بصورة عامة
بل أن البعض قد أرخ لظهورهم إلى إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جند عشرة ألاف يوناني للمحاربة في بلاد فارس مقابل مال
يعرف ألن بيليه أستاذ القانون الدولي في جامعة نانتير قرب باريس عنصر المرتزقة بأنه ذلك الذي يدخل طرفا في النزاع بدافع الربح ، وهو عمل يمنعه القانون الدولي
اذا هو عبارة عن رجل شاذ منبوذ يقاتل ويقتل من اجل الربح المادي اضافة الى إشباع غرائزه الإجرامية بالقتل والاغتصاب والتعذيب بسبب النقص الذي يعانيه فمن اجل التخلص من النماذج الشاذة والمنحرفة سلوكيا وعاطفيا وعقليا وابعاد مخاطرهم عن مجتماعاتهم تم انشاء الشركات الامنية او شركات الحمايات
فماهي مهام هذه الشركات ...
من خلال ما صرح به من قبل بعض المسؤولين الامريكيين وغيرهم ان الشركات الامنية مهامها حماية الشركات او الشخصيات او السفارات او ... الخ
لكن من خلال المتابعة للاحداث فنجد العكس لان الشركات الامنية في الحقيقة مهامها قتالية وليست حماية كما يزعم مؤسسيها
حيث مارس عناصر المرتزقة التابعين لشركة تيتان العسكرية الخاصة عمليات استجواب وتعذيب وحشي ضد الأسرى العراقيين في سجن أبو غريب أدت إلى وفاة عدد منهم تحت التعذيب ، ولم تتم محاسبتهم بل اقتصر الأمر على بعض النظاميين رغم ما أثارته عمليات التعذيب من ردود فعل عالمية واسعة
وكذالك ما قامت به شركة بلاك ووتر في بغداد من قتل عدد من المدنيين وكذالك قتلها 26 فرد من عائلة واحدة في مدينة الفلوجة ، فاتفاقية جنيف تلزم الجيوش وفي حال وقوع إحدى الدول المتحاربة تحت الاحتلال ، فإن المسؤولية الأمنية في الأراضي المحتلة تقع على عاتق القوات النظامية لقوات الاحتلال وحدها ، وتتحمل هذه القوات تبعات الاستعانة بشركات عسكرية أو أمنية خاصة لحماية الأمن ، وأن إقدام أي مسلح من الشركات الأمنية على قتل أي مواطن يعتبر جريمة يحاسب عليها طبقاً للقوانين الدولية
ومن وجهة النظر القانونية فأن المرتزقة يخرجون عن نطاق التعريف الوارد في البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيره من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين وتمييزهم عن غيرهم من المرتزقة ، وتؤكد غيلارد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على جواز ملاحقتهم قضائيا في حالة ارتكابهم جرائم تنم عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة ، أما المحكمة الفيدرالية الأمريكية فلطالما أشارت إلى عدم وجود ما يخولها قانونيا الى مساءلة شركات الحماية الأمنية عن جرائم عناصرها أو التحقق من قانونية الثروات الطائلة التي تجنيها هذه الشركات ومشروعيتها ومصادرها
وكان تحقيق أجراه الجيش الأمريكي برء شركة أمن بريطانية من ارتكاب مخالفات جنائية ، وأطلق الجيش الأمريكي التحقيق بعد ما أظهر شريط فيديو على الانترنيت متعاقدا مع شركة (ايجيس) البريطانية للخدمات الأمنية خلال إطلاق نار على سيارات مدنية في العراق وأوصى التحقيق بعدم توجيه تهم ، كما وجد تحقيق أجرته الشركة ، أن الحادث لا يتنافى مع القواعد المتبعة بشأن استخدام القوة من قبل الأفراد المدنيين العاملين في هذه الشركات
فهذه هي الحقيقة للشركات الامنية والقانون العام لحمايتها مع العلم ان عددا من الجنود البريطانيين والاميركيين ثبت جرمهم وتم احالتهم للقضاء وصدر الحكم بحقهم لكن لم نسمع ولم نرى أي حكم بحق فرد من افراد الشركات الامنية في العراق وهذا هو بيت القصيد حيث لا تخضع الشركات الامنية للقانون الدولي ولا للمعاهدات الدولية ولا لجنيف ولا لأي شيء مما يسهل عملها من قتل واغتصاب وسرقة واحتيال وتعذيب .....
تنقل صحيفة الاندبندنت البريطانية عن منظمة وور أون ونت (ان نسبة القوات البريطانية النظامية في العراق إلى قوات المرتزقة هي 1 إلى 6 ، حيث يبلغ إجمالي عدد هذه القوات 48 ألف مرتزق ، بينهم 7 آلاف فقط من القوات النظامية ، و 41 ألفاً من المرتزقة)
واشار عددا من الخبراء إن الجيش الأمريكي يضم أكثر من 35 ألف جندي لا يحملون الجنسية الأمريكية ( مرتزقة ) يحمل بعضهم فقط بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما يحلم الآخرون بالحصول عليها أو على الجنسية الأمريكية فيما إذا كتبت لهم العودة من العراق بعد انتهاء فترة خدمتهم سالمين إلى الولايات المتحدة ، وأغلب هؤلاء من الدول الناطقة بالأسبانية ، وذكرت صحيفة فيلادلفيا انكويرر أن ( الحصول على الجنسية الأمريكية لا يأتي بشكل تلقائي حتى بعد خدمة الجندية ، وقد تقدم 13500 ألف جندي عام 2002من الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية للحصول عليها .
فهل لاحظتم الخطر وحجم المؤامرة كيف أن عدد المرتزقة من شركات امنية وحمايات يفوق الجيش الرسمي ؟؟!! فأي احتلال سيخرج وعدد مرتزقته يفوق عليه بعشرات المرات؟؟؟؟
واي حصانة ترفض الحكومة العراقية اعطائها لهم وهم دوليا غير مدانيين ؟؟
واي محكمة تقاضيهم والبنتاغون والمحكمة الفدرالية اثبت احقيتهم باستخدام القوة المفرطة بكل مجازرهم ؟؟
فبعد كل هذا هل يحتاج العراق الى شركات امنية او مدربين ؟؟؟
وهل العراق ذاك البلد الذي يعيش ابناءه برفاه وسعادة وتوفر فرص العمل حيث يستعين بهذه الشركات ويصرف عليها المليارات سنويا ؟؟
شركة واحدة وهي شركة إيجيس للخدمات الأمنية نجحت في رفع رأسمالها المدور من 554 ألف جنيه إسترليني قبل بدء الحرب على العراق عام 2003 إلى 62 مليون جنيه إسترليني عام 2005
من اين هذه الاموال ؟؟ من حقك ياعراقي ومن نفطك ياعراقي
فعوائد هذه الشركات تصل الى 100 مليون دولار سنويا !!!!
عن مجلة الإيكونومست البريطانية عن أحد المرتزقة الصرب ، وهو قناص محترف من فرقة النسور البيضاء ذات التاريخ الإجرامي المعروف في عمليات الإبادة الجماعية ضد مسلمي البوسنة والهرسك قوله : ( يمكن أن يبلغ الأجر اليومي الذي يتلقاه المحترف منا 1500 دولار يومياً!!!!! أي مليون وثمان مائة الف دينار عراقي
واليك يا ابن دجلة والفرات اهم وليس كل !!!!!! الشركات الامنية ومهامها في العراق
ـ واين كروب :
مركزها ولاية كاليفورنيا ، تعاقدت لتدريب شرطة البوسنة وأتهم موظفوها بارتكاب جرائم اغتصاب ومتاجرة بفتيات قاصرات في البوسنة لم يخضع أي منهم للعقاب وتقوم الآن بتدريب الشرطة العراقية ، وهي معروفة بتوفيرها المرتزقة للكيان الصهيوني لقتل أطفال فلسطين ، وهي المسؤولة عن حماية أغلب السفارات الأمريكية في العالم .
ـ كيلوج براون وروت : بريطانية تعمل في مجال صيانة الثكنات وإعداد الطعام ونقل التجهيزات وخدمات الماء والكهرباء.
ـ آرنيس للخدمات الأمنية : أمريكية لها 6500 مرتزق أمنت حماية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي السابق وحماية أنابيب النفط .
ـ ساندلاين انترناشيونال : بريطانية لخدمات التنسيق الأمني تعاقدت بمبلغ 293 مليون دولار في حزيران 2004 .
ـ بلاك ووتر: وفرت حماية الحاكم المدني بول بريمر والسفير الأمريكي إضافة إلى شخصيات أمريكية أخرى.
ـ فينيل كورب : أمريكية مركزها ولاية فيرجينيا ، تقوم بتدريب الجيش الجديد ولديها مسرح عمليات واسع في الشرق الأوسط والعراق وتشرف على تدريب الحرس الوطني السعودي .
ـ كوستر باتلز للخدمات الأمنية : أمريكية تقوم بتأمين حماية مطار بغداد الدولي وتأمين التموين ومهام النقل ، وهي مهتمة بقضايا تحايل وسرقة مليارات الدولارات من ثروات العراق .
كلوبال ريكسس استراتيجز : بريطانية تقوم بحماية مطار بغداد الدولي ولديها 500 مرتزق من النيبال و500 آخرين من جزر الفيجي .
ـ آرمور كروب انترناشيونال لعمليات الأمن الدفاعي والتدريب : لديها 90 مرتزق في بداية الحرب بلغ عددهم 1500 في تموز 2004 ، بلغت أرباحها 89 مليون دولار عام 2003 و151 مليون دولار عام 2004 .
ـ ستيل ماونديش : لديها 50 مرتزق في بداية الحرب بلغ عددهم 500 في تموز 2004 .
ـ ايجيز ديفنس سيرفيسيز : بريطانية لديها 2000 مرتزق في العراق حققت أرباحا بلغت 6 مليون جنيه عام 2003 و15 مليون جنيه عام 2004 ، وتقوم بمهام التنسيق العسكري والمدني وحماية القوات الأمريكية وتدريب قوات عراقية .
ـ اير نيز : بريطانية تقوم بالحراسات الأمنية في الموصل ولديها 400 موظف معظمهم من جنوب أفريقيا ولها حصة الأسد في عقود العمل في العراق .
ـ كونترول ريكسس كروب : تقوم بتقديم الاستشارات الأمنية وخدمات حراسة مدنية حققت أرباحاً بلغت 47 مليون جنيه إسترليني عام 2003 و80 مليون جنيه عام 2004 .
بعد ان اوضحت لك كم هو أجرها والقانون العام لحمايتها فما عليك الان الا ان تفكر ما هو سبب خروج الاحتلال كجيش نظامي لدول تدعي الديمقراطية والسعي الجاد من قبل هذه الدول بالاتفاق مع الحكومة لبقاء المدربين او الشركات الامنية ، فكر يا ابن الحضارات انتبه يا ابن ثورة العشرين دقق يا ابن بغداد وكربلاء تمعن يا ابن البصرة وتكريت اشبك الاحداث وستعرف النتيجة .
الكاتب والإعلامي / كريم وائل الزيدي
