الذنيبات : زيادة رواتب او رفع علاوات لموظفين يجب ان تأخذ بالإعتبار القدرة المالية للم
الذنيبات : زيادة رواتب او رفع علاوات لموظفين يجب ان تأخذ بالإعتبار القدرة المالية للموازنة
عمان - عماد عبد الرحمن - اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد الذنيبات ان اي قرار حكومي بزيادة رواتب او رفع علاوات لفئة معينة من موظفي الدولة،يجب ان تأخذ بالإعتبار القدرة المالية للموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان النفقات الجديدة التي لم ترد في الموازنة ولم يرصد لها المبالغ المطلوبة تحال الى وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء لأبداء الرأي في امكانية تغطيتها.
وقال الذنيبات في تصريح الى الرأي ان مجلس الخدمة المدنية ينظر في اي زيادات مقترحة اوطلبات للفئات المهنية في الوزارات والمؤسسات العامة وينسب ما يخلص اليه، الى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار المناسب بهذا الشان وهو صاحب الولاية العامة وله لقول الفصل.
وكانت نقابة المهندسين لوحت بالعودة الى الاجراءات التصعيدية في حال الموافقة على تنسيب وزير المالية حمد الكساسبة برفض رفع العلاوة الفنية من 120% الى 150%، بحسب نائب نقيب المهندسين عبد الله عبيدات.
وقال عبيدات في تصريح صحافي ان وزير المالية، ابلغ نقيب المهندسين خلال لقائه به امس ان الوزررة لاتؤيد رفع العلاوة الفنية بحجة عدم وجود مخصصات مالية، ولارتفاع تكاليف الزيادة على خزينة الدولة.
وبين عبيدات ان نقيب المهندسين وائل السقا نقل عن الوزير قوله ان وزارة المالية اجرت دراسة على تكاليف زيادة العلاوة الفنية بنسبة 30% فوجدت انها ستكلف الخزينة 5ر2 مليون مليون دينارسنويا.
واكد ان تكلفة رفع العلاوة الفنية لاتقاس بالجهد والعمل الذي يبذله المهندسون في مختلف ميادين العمل في القطاع العام، مبينا ان تجاهل مطالبهم العادلة سيدفعهم للبحث عن عمل في القطاع الخاص في الاردن والخارج.
واعتبر بقاء رواتب المهندسين وعلاواتهم على حالها سيساهم في تفريغ القطاع العام من الكفاءات الهندسية وخصوصا ان الرواتب لاتكفييهم في ظل ارتفاع اسعار المواد الاساسية وتكاليف المعيشة.
وتساءل عن الاسباب التي تحول دون رفع علاوة المهندسين في القطاع العام بالرغم من قناعة رئيس الوزراء بضرورة رفعها وكذلك وزير الاشغال العامة والاسكان حسني ابو غيدا ووزير تطوير القطاع العام محمد ذنيبات.
واوضح ان وزير تطوير القطاع العام ابلغ مجلس النقابة خلال اجتماع عقد معه في منتصف هذا الشهر عن توجه الحكومة لرفع العلاوة الفنية تقديرا بنسبة 30% منها لجهود المهندسين العاملين في القطاع العام.
وبناء على ذلك، وفق عبيدات، علق المهندسون اجراءاتهم التصعيدية والتي كان منها توقف امام رئاسة الوزراء، مؤكدين انهم قبلوا نسبة الرفع بالرغم من قناعتهم بانها قليلة تفهما منهم ومن ونقابتهم للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة في هذا الوقت جراء ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، والتي ادت الى عدم توفر الامكانيات المالية لرفع العلاوة الاضافية الى 220% وتحقيق باقي مطالب المهندسين.
ويطالب المهندسون العاملون في القطاع العام، والبالغ عددهم نحو 3600 مهندس ومهندسة بزيادة العلاوة الفنية من 120% الى 150% وطلب من وزير المالية تنفيذ ذلك حسب الاصول.
