مطالبة بتعديل قانون البلديات
عمان- بترا - طالبت 81 شخصية نيابية واجتماعية واقتصادية وصحافية في عريضة رفعوها الى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب بتعديل قانون البلديات ليصبح قادرا على التحول نحو الحكم المحلي.
وقالوا في العريضة التي وصلت (بترا ) نسخة عنها بعنوان "لننهض بالبلديات" :"نستشعر حجم التحدي في الانتخابات البلدية المقبلة والحاجة للارتقاء بقانون البلديات ليشكل فرصة للتحول نحو الحكم المحلي".
واشاروا الى على عدم رضا المجتمع الأردني عن دور البلديات ومستوى الخدمات التي تقدمها، اذ لم تعد قادرة على إنجاز الحد الأدنى من دورها في الحال بحسب رأيهم ؛ مما تسبب بتأجيج حالة غير مسبوقة من التذمر والشعور بالغبن لدى أبناء المحافظات.
وشدد الموقعون على المشاركة الشعبية في تقرير أولوياتها من خلال مؤسسات مدنية تقيم حكما محليا،داعين الى اشراك المحافظات بالعمليات التنموية التي ستؤدي الى دولة عصرية.
واكدوا اهمية إجراء التعديلات على قانون البلديات والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة لضمان ايجاد قانون انتخابات عصري للبلديات يتيح الترشح على أساس قوائم تتنافس بناءً على برامجها و رؤيتها في تطوير العمل البلدي لتشكل بعد نجاحها كتلا ممثلة للناخبين وقادرة على القيام بالإدارة المحلية.
وكذلك طالبوا بإنشاء مجالس الأحياء لضمان المشاركة الفعلية لأوسع قاعدة جماهيرية في العمل البلدي،وبتحرير البلديات من وصاية وزارة الشؤون البلدية، وتمكينها من صرف مستحقاتها من الموازنة دون استجداء الحكومة المركزية بحسب وصفهم.
ودعا الموقعون على العريضة الى دعم ميزانية البلديات بحصولها على كامل مستحقاتها من عائدات المحروقات وتمكينها من جباية عوائدها وتخصيص نسبة من ضريبة المبيعات على الخدمات والسلع المتداولة في مناطقها لتشكل حافزا لها للانخراط في تنمية مناطقها.
وشددوا على توسيع صلاحيات البلديات بشكل تدريجي على كل مرافق الحياة لتستعيد الولاية الإدارية على التعليم والصحة والنقل للوصل إلى الحكم المحلي القادر على المشاركة في التنمية المستدامة،مقترحين تشكيل لجنة وطنية تضم ذوي الاختصاص والمعرفة والعلاقة لتحقيق هذه الغاية.
وطالبت الشخصيات الموقعة على العريضة بإقرار منظومة إدارية متطورة لإدارة البلديات تضمن الحاكمية الرشيدة وتسمح للمواطنين من خلال الشفافية بمساءلة المجلس البلدي، وتراعي إدارة الموارد البشرية العاملة في البلدية بحيث تعطي الأولوية للكفاءة وتدعم التطور الوظيفي وتكافئ المنتجين وتطلق الطاقات المبدعة.
وبينوا اهمية إعادة جدولة الديون التي ترزح تحتها البلديات وإيقاف التوظيف فيها لحين السداد؛ لضمان ترشيق البلديات ومنتجة بدل تلك المترهلة ببطالة مقنعة.
رد: مطالبة بتعديل قانون البلديات
رد: مطالبة بتعديل قانون البلديات
