الخارجية: لا نقدم ضمانات لأمريكا ومصلحة مصر فى المقام الأول
الخارجية: لا نقدم ضمانات لأمريكا ومصلحة مصر فى المقام الأول
http://www.akhbrna.com/images/news/T...413A13616X.jpg
اخبار مصر
أخبارنا اليوم/ حمودة كامل
قال وزير الخارجية محمد عمرو " نحن لانقدم ضمانات لأمريكا ولا لغير أمريكا، إن ما نفعله هو ما نرى أنه صحيحاً لنا في الداخل المصري، مصلحة مصـر هي في المقام الأول وهو ما نضعه نصب أعيننا ولا نقدم ضمانات لأحد ولا نأخذ تعليمات من أحد، وهذا هو الواقع".
وأضاف " القانون الموحد لدور العبادة يمضي في طريقه منذ فترة، ونحن قررنا التعجيل به في الحقيقة، وإضافة فقرة عن منع كافة أشكال التمييز كان محل نقاش من مجلس الوزراء منذ أكثر من أربعة أسابيع. إن ما نفعله هو لمصلحة مصـر في الداخل وليس لإرضاء أي طرف خارجي".
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع حافظ الميرازى فى برنامج بتوقيت القاهرة مساء الجمعة ردا على سؤال بشأن حديث كلينتون عن إصدار قانون خاص بدور العبادة الموحد وتجريم التمييز الديني، وتساءل الميرازي عن هذا القانون ،هل هو جزء من ضمانات للولايات المتحدة، أم أنه إبلاغ لواشنطن عن جهود تتم في هذا الشأن؟.
كما أضاف وزير الخارجية محمد عمرو" إن الثقة والصدق أمورٌ مهمةٌ للغاية في العلاقات الدولية، ونحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، والأحداث الأخيرة نُقلت إعلامياً بشكلٍ أعطاها صورةً غيرَ الصورة الحقيقية، ومن هنا تأتي أهمية التواصل المباشر مع المسئولين في دولٍ كثيرة، ومن بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية، والتي لم تكن الوحيدة التي تحدثنا إليها، كان هناك أيضاً وليام هيج وزير خارجية المملكة المتحدة، وألان جوبيه وزير خارجية فرنسا، وأكمل الدين احسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، الصدق والثقة هما أهم شيئين في هذه المرحلة، كما قلت ".
وكان ذلك ردا على سؤال حول معاناة مصـر في السابق من عدم مصداقية بعض مسئوليها، حتى أنها حُرمت من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لعدم صدق أحد الوزراء الهاربين حالياً بالخارج، وطبيعة ما تريده واشنطن في الوقت الحالي من القاهرة خاصةً فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو.
وفيما يتعلق بسير التحقيق حول أحداث ماسبيرو، خاصةً وأن أحد أطرافه هو المجلس العسكري الحاكم حالياً، وإمكانية أن يثير مشكلة لدى الأطراف الدولية المختلفة، أمريكية وغربية وعربية، نظراً لكون المحققين ليسوا من خارج هذه المنظومة ، أوضح الوزير محمد عمرو قائلا " لقد قمنا بشرح الصورة وتحدثنا بشكلٍ مبدئي لأن هناك لجنة لتقصي حقائق ويجب علينا انتظار تقريرها المفصل حتى تكتمل الصورة".
وأكد الوزير أن الأمور لا تُرى بهذه الطريقة وقال " يمكن أن تكون النيابة العسكرية هي الجهة التي تُجري التحقيقات، لأنه وفقاً للقانون المصـري إذا كان أحد الأطراف عسكرياً ،فالنيابة العسكرية هي من تُجري التحقيق، وفي ذات الوقت هناك أيضاً لجنة لتقصي الحقائق وهي لجنة مستقلة مدنية ستقوم بتقصي حقائق هذه الأحداث، وهما خطان سيوصلان في النهاية إلى صورة حقيقية لما حدث بالفعل. ثم دعنا نؤكد للجميع أن المجلس الأعلى أو المؤسسة العسكرية في النهاية هي مؤسسة وطنية بشكلٍ واضح ولا يهمها إلا مصلحة الوطن وإظهار حقيقة ما حدث بالضبط، دون التصوير الإعلامي الذي لم يكن عاكساً لما حدث في الواقع".
وبسؤاله عن قول وزيرة الخارجية الأمريكية بأن " المجلس العسكري ماضي في تنفيذ الجدول الزمني الذي حدده، وأن واشنطن تدعم المجلس فيما يقوم به في هذا الصدد، وسفيرتنا تقوم بجهدٍ كبير في هذا الصدد، لكن الأمر لن يكون سهلاً لنحكم عليه في هذه الفترة القليلة"، ومدى انعكاس هذه التصريحات الإيجابية خاصةً على الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالمعونات الأمريكية لمصر، قال وزير الخارجية " في الحقيقة هذه اللهجة تعكس تفهماً أمريكياً لطبيعة الأوضاع في مصـر في المرحلة الحالية ولما يواجهنا من ظروف كانت متوقعة بعد التغيير الكبير الذي حدث إثر ثورة 25 يناير، وهناك تفهم من جانب الإدارة الأمريكية لحقائق الوضع على أرض الواقع في مصـر، هذا بالطبع من المفروض أن ينعكس على مواقف الكونجرس لأن الإدارة تتواصل وتتفاهم معه، وبشأن مشروطية المعونات فنحن عبرنا عن رفضنا لهذه المشروطية والإدارة الأمريكية أعلنت توافقها معنا في هذا الرأي مائة بالمائة وأنه لا مساس كذلك بالمعونات الأمريكية، وقد وعدت الإدارة بذلك، كما وعدت باستمرار الجهود لدى الكونجرس حالياً حتى لا يمر مشروع القانون المتعلق بذلك في بداياته الأولى سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وبسؤاله عما تردد عن وجود أسرى مصريين بالسجون الإسرائيلية، أفاد وزير الخارجية أنه لا يوجد أسرى بالمعنى الحرفي لها ولكن قد يوجد مسجونون مصريون في سجون إسرائيل، مؤكداً أن مصـر لا تنسى أبداً أبناءها الموجودين في الخارج، وأن وزارة الخارجية تتابع باستمرار وتدقق في هذه الأمور، وعند وجود أي فرصة لإطلاق سراح أي من هؤلاء فسوف تقوم الوزارة باستغلالها بالكامل.
المصدر: حصرياً لأخبارنا اليوم
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
