الأطفال في الشوارع دون أن يكون الفقر دافعهم
http://www.alrai.com/img/212500/212421.jpg
منقول عن جريدة الراى
للبيع على الإشارات الضوئية أسرارٌ وحكايات لا يعلمها إلا من يدخل في صفوف الأطفال والشباب الذين يتخذون من أماكن عامة وإشارات ضوئية مناطق للبيع..
باءت محاولاتي المتعددة بإجراء حديث مع عدد من هؤلاء الشباب والأطفال عن هذه الظاهرة، بالفشل؛ عندها بدأت الحكاية..
ارتديت ملابس رثة واشتريت علبة علكة ثمنها 75 قرشاً تحتوي على 100 حبة، وإلى الإشارات الضوئية في منطقة خلدا توجهت، قبل الاصطدام مع شبابٍ طلبوا مني مغادرة المكان، مهددين بـ''أن يقع لي مكروه لا احمِد عقباه''.
عندها قررت التوجه إلى منطقة الصويفية في عمان الغربية، وحيث إشارة دير غبار، اتخذت مكاناً لأتنقل بين مسارب تلك الإشارة، وما أن تصبح أي من الإشارات حمراء اللون حتى أتوجه صوبها، لأتنقل بين المركبات وبأعلى صوت أنادي ''علكة.. علكة..''.
ومن خلال شباب يتخذون من الإشارة ذاتها مكاناً للبيع عرفت أن البيع يتطلب ''شطارة وحنكة'' لكسب ودّ سائقي المركبات، لاستعطافهم؛ ظفراً بأكبر مبلغ مالي يقدم مقابل حبة علكة، وهو ما قمت به.
في تلك الأثناء كانت الساعة العاشرة صباحاً ومجموع ما حصلت عليه من نقود وصل ثلاثة دنانير و42 قرشاً ونصف القرش، لأتوقف بعد ذلك عن البيع مدة ساعة من الزمن بعد أن جاء بكب يتبع للشرطة البيئية، فتوقف بجانبي على وجه الخصوص بينما خمسة شباب يتواجدون بالقرب مني يبيعون الورق الصحي والعلكة!، وطلب أحد أفراد الأمن هوية الأحوال المدنية الخاصة بيّ، عندها أخذها وطلب مني الصعود في البكب، واتجهوا بي إلى مركز أمن البيادر..
وأثناء الطريق إلى المركز الأمني وجهت لي الكثير من عبارات التوبيخ، ومنعت من استخدام الهاتف الخلوي، حتى وصلت إلى المركز، وتم اقتيادي إلى غرفة القضائية، ومنها إلى غرفة الحجز.
بعد فترة وجيزة غادرت المركز الأمني بعد أن كشفت لأحد أفراد الأمن أنني صحفي، أريد الخوض في موضوع البائعين على الإشارات الضوئية لإعداد تحقيق حول موضوع البيع في الأماكن العامة.
عدت إلى الإشارة الضوئية ذاتها، وما هي إلا لحظات حتى جاء بكب وفي صندوقه شباب وأطفال، عندها توجه أحد الشباب الذين يبيعون على الإشارة صوبه، وصعد في صندوقه ونزل طفلٌ آخر..
حاولت الحديث مع ذلك الطفل، لكنه تحاشاني مرات عدة، وبعد إلحاح بالأسئلة عرفت منه أنه جاء في بكب ''المعلم'' وهو الشخص الذي يوظف الأطفال لديه، ويتولى مهمة توزيعهم على الإشارات الضوئية والأماكن التي يقفون فيها..
وفي وسط العاصمة عمّان اتخذ ربيع ذو التسع سنوات، من إحدى الإشارات الضوئية مكاناً يقف فيه في ساعات الصباح، متنقلاً بين السيارات التي تقف على الإشارة، حاملاً بيديه ''روزنامة 2009''، وهو ينادي بأعلى صوت ''بس بدينار.. اعرف الأيام ومواعيد الصلاة ..''.
حكاية ربيع كغيره من شباب وأطفال لم يكترثوا لعجلات مركبات قد تداهمهم من غير انتباه -كما قال- لأن شغله هو توفير مصدر دخلٍ لأسرته، التي يساهم في إعالتها في لحظات يتناسى فيها برد الشتاء القارس أو لهيب أشعة الشمس الحارقة صيفاً.
وبينما أوشكت الشمس على المغيب، جلس ربيع على قارعة الطريق ليريح قدميه من يوم أتعب جسده، فأخذ يقلب صفحات التقويم الذي يبيعه على المارة، ممعناً نظره في صفحاته وكأنه يقرأ ما دوّن عليها من عبارات، حتى جلست بجانبه، مستفسراً منه عما يقرأ، ليكشف بأنه لا يعرف شيئاً، فالمدرسة كانت حلم صباه، لكن ظروفه العائلية لم تتح له المجال ليلتحق بها!
وأفضى أن والده هو الذي دفع به إلى العمل في الشوارع والأماكن العامة، لعله يحظى بنظرة عطف من قبل المارة، الذين منهم من يقدم له بعض القطع النقدية بدلاً من الشراء.
وفي مجمع رغدان كان الطفل معين ذو السنوات العشر، يسير بين السيارات العمومية، فلا يدع راكباً يريد أن يستقل وسائط النقل العام حتى يطلب منه بإلحاح شراء حبة علكة، مستعطفهم من خلال ما يرتديه من ثياب بالية، ومعطف تغير لونه لكثرة الأوساخ المتراكمة عليه.
وفي قصة حياته يجد معين مدخلاً لاستمالة قلوب من يلتقيهم، فهو يسرد إليهم حكايته خلال سنوات مضت، دون أن يعرف والده، الذي انفصل عن والدته منذ سنوات، وهو ما أدى إلى حرمانه من الرعاية كغيره من أطفال يتطلعون لتحقيق ما يصبون إليه من أحلام وتطلعات هي غاية أمنياتهم.
وبينما وقف معين مع رجل مسن كان ينتظر سيارة الركوب الصغيرة، حتى أخذ يقص واقع حاله، والمسؤولية التي تقع على عاتقه، لتأمين قوت يومه، بعد أن يوفر مبلغ 10 دنانير لـ''المعلم'' الذي يعمل لديه!
ولفت إلى أن عمله في بيع العلكة يتطلب منه تأمين مبلغ من المال إلى الشخص الذي يعمل من خلاله، باعتباره هو المسؤول عنه!
وفي منطقة الساحة الهاشمية وسط عمّان كان رامي يسير على قدميه حاملا بيده ابريقاً من الشاي وفي الأخرى كاسات بلاستيكية، وهو ينادي بصوت مرتفع، يمازج فيه بالنغمة ليلفت الانتباه إليه، وهو يقول:'' شاي شاي..''.
وربط أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي بين ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع التي وصلت إلى ما نسبته 18% من حالات الزواج، والتفكك الأسري الذي يؤدي إلى تفشي ظاهرة التسول بين الأطفال.
واعتبر أن بيع السلعة زهيدة الثمن كالعلكة وألعاب الأطفال وغير ذلك، هو شكل من أشكال التسول غير المباشر.
وقال إن ''التسول المنظم يعود إلى استغلال الأطفال من قبل أشخاص آخرين يمتهنون التسول، في ضوء ظروف اجتماعية غير مناسبة يعاني منها الأطفال''.
ولفت إلى مناطق معينة تُحتكر من قبل بعض المتسولين الذين يحرصون على الوجود فيها دون غيرهم. محذراً من مغبة وقوع المواطنين مصيدة للمتسولين، خصوصاً الذين يبررون التسول في المرض والعجز والعوز.
وزارة التنمية الاجتماعية
وأكد رئيس قسم التسول في وزارة التنمية الاجتماعية خالد الرواشدة أن بيع السلع رخيصة الثمن في الأماكن العامة غدا غطاءً للتسول. لافتاً إلى أن هذه الظاهرة برزت في المجتمع منذ عام تقريباً، نتيجة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجابهة التسول.
وأشار إلى أن التسول أصبح ظاهرة منظمة في المجتمع، وهو ما يبرز من خلال وجود عصابات تتولى مهمة إدارة المتسولين والتنسيق فيما بينهم ومراقبة الأماكن التي يوجدون فيها، وتوفير الحماية لهم، منعاً لإلقاء القبض عليهم من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة.
وذكر أن فرق التفتيش تعرضت لاعتداءين من قبل الأشخاص الذين يتسولون في غطاء البيع، وهو ما يشير إلى ارتباط التسول في إثارة الشغب واللجوء إلى العنف.
وبيّن أن اعتداءً تعرض له أحد هذه الفرق في التاسع عشر من شهر كانون الثاني الماضي، أثناء محاولتهم إلقاء القبض على عدد من المتسولين على إشارة دير غبار في منطقة الصويفية، الأمر الذي دفع نحو عشرة أشخاص من المتسولين الهجوم على أفراد فريق الحملة، وضرب أحدهم بأداة حادة.
وذكر أنه وفي الرابع والعشرين من الشهر نفسه هاجم عدد من المتسولين فريق الحملة الذين كانوا يقومون بواجبهم الوظيفي، على الإشارة الضوئية في منطقة طبربور، مشيراً إلى أن أشخاصاً كانوا يوفرون الرقابة للمتسولين لتجنيبهم إلقاء القبض عليهم من قبل فرق مكافحة التسول، وهو ما أدى إلى تحطيم زجاج الحافلة التي كانت تستخدم لهذه الغاية.
وأفضى أن مجموع المتسولين الذين ألقي القبض عليهم عام 2008 بلغ 1684 متسولاً، منهم 460 ضمن فئة الذكور البالغين، و760 من الإناث البالغات، و284 حدثاً من الذكور، و180 من الإناث الأحداث.
وأشار إلى أن مشكلة 89 متسولاً ومتسولة من الحالات المكررة والممتهنة للتسول تم حلها خلال العام الفائت بشكل نهائي، من خلال تحويل 12 حالة إلى مراكز رعاية المعاقين التابعة للوزارة، و13 حالة حوّلت إلى دور رعاية المسنين و8 حالات فرضت عليها الإقامة الجبرية في أماكن سكناهم، من قبل الحكام الإداريين، كونهم كانوا يتخذون من العاصمة عمان مكاناً للتسول وتشردهم، إضافة إلى إيداع 56 حالة إلى دور رعاية المتسولين والمتشردين بشكل دائم.
وأفضى أن الوزارة حوّلت 1131 حالة إلى المحاكم المختصة والحكام الإداريين لفرض الأحكام المناسبة لكل حالة والمتمثلة بالحبس مدداً متفاوتة، وفرض غرامات جراء الكفالات العدلية والمالية المترتبة على المتسولين وذويهم.
وأشار إلى أن ما يلاحظ خلال العام الماضي هو ارتفاع نسبة الإناث الأحداث مقارنة بالأعوام السابقة، وانحصار هذه النسبة ضمن الفئة العمرية من 15-18، رغم أن غالبيتهن من المتزوجات.
وفيما يتعلق بتكرار حالات التسول ضمن فئة البالغين، أكد أن نحو 460 متسولاً ممن ألقي القبض عليهم، ثبت امتهانهم للتسول، بعد أن تجاوز ثبت تورطهم في التسول لمرات متكررة، كان من بينهم 210 حالات كررت التسول لأكثر من 20 مرة، مقابل 22 حالة أكثر من 15 مرة و25 حالة أكثر من 10 مرات و35 حالة أكثر من 5 مرات، و118 حالة أكثر من مرة.
وبخصوص تكرار التسول ضمن فئة الأحداث الذكور، أكد أن الذين ألقي القبض عليهم بلغ مجموعهم 284 متسولاً ومتسولة، منهم 105 حالات كررت التسول لاكثر من 10 مرات، و15 حالة لأكثر من 5 مرات، و154 حالة لأكثر من مرة.
ولفت إلى أن 180 متسولة ضمن فئة الأحداث ألقي القبض عليهن، وثبت تكرار 51 حالة منهن لأكثر من 10 مرات، و15 حالة لأكثر من 5 مرات، و109 حالات لأكثر من مرة.
وكشف الرواشدة أن التسول دخل في إطار التبعية نظراً لامتهانه من قبل عدد من المتسولين، الذين بلغ مجموعهم في صفوف البالغين الذكور 460 متسولاً منهم350 متسولاً من أصول تمتهن التسول ويدخل التسول ضمن ثقافتهم الاجتماعية ولا يعتبرونه عيباً فهو من وجهة نظرهم ''كار''،و110 متسولين من مناطق مختلفة وأحياء شعبية ومخيمات.
وفيما يتعلق بالتبعية ضمن البالغين الإناث قال إن 760 متسولة ألقي القبض عليها، منهن 635 من أصول تمتهن التسول باعتباره ضمن ثقافتها وموروثها الاجتماعي، و125 متسولة من مناطق مختلفة وأحياء شعبية ومخيمات.
وحول المتسولين ضمن فئة الأحداث بيّن أن 284 متسولاً من الأحداث الذكور منهم 199 يمارسون التسول كمهنة ضمن ثقافتهم، مقابل 85 متسولاً من مناطق مختلفة وأحياء شعبية.
ولفت إلى أن 180 متسولة من الأحداث، منهن 140 يمتهنّ التسول باعتباره جزءاً من ثقافتهن، و40 حالة من مناطق مختلفة وشعبية.
وبخصوص الوضع الاقتصادي للمتسولين، أفضى أن 366 متسولاً من البالغين الذكور يعيشون أوضاعاً اقتصادية جيدة، ولهم دخل شهري يتجاوز الـ200 دينار، و44 منهم يتقاضون معونة نقدية متكررة، و50 منهم ليس لهم دخل واضح، مقابل 760 متسولة، من بينهن 631 متسولة يعشن أوضاعا اقتصادية جيدة، ولهن دخل شهري يتجاوز الـ200 دينار شهرياً، و71 حالة يتقاضين معونة نقدية متكررة و58 حالة ليس لهن دخل واضح.
وفيما يخص الأحداث أوضح أن 180 حدثاً يتسولون، منهم 158 متسولاً يعيشون أوضاعاً اقتصادية جيدة، وبدخل شهري يتجاوز الـ200 دينار، و14 حالة يتقاضون معونة نقدية متكررة، و8 ليس لهم دخل واضح.
ودعا الرواشدة إلى ضرورة إصدار تعليمات لمكافحة التسول كما ورد في المادة الرابعة البند الحادي عشر من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 ليتناسب مع حجم ظاهرة التسول وخطورتها على المجتمع والفرد.
وشدد على ضرورة استحداث شرطة للتسول تكون مهمتها مكافحة التسول بالتعاون مع الوزارة، إضافة إلى تفعيل المادة 389 من قانون العقوبات الأردني الخاصة بجرائم التسول.
وأوضح الرواشدة أن مركز مكافحة التسول الذي استحدث في الوزارة يعمل فيه طواقم من مديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى، حيث يقومون بجولات ميدانية ضمن فرق مشتركة.
وزارة العمل
ووفقاً لما قالته رئيسة قسم عمالة الأطفال في وزارة العمل غادة دراوشة الوقفي؛ فإن تزايد عمالة الأطفال يعود إلى عدم وعي أصحاب العمل والأهل والأوصياء بالقوانين المتعلقة بعمل الأطفال والأحداث. وأرجعت عمالة الأطفال إلى فقر الأسر في بعض الأحيان والتفكك الأسري والرغبة في العمل، واعتبرت أن التسرب من المدرسة يدفع باتجاه عمل الأطفال.
وأكدت أن الوزارة تنفذ حملات توعية تستهدف الأطفال العاملين، بغية الحد من هذه الظاهرة واجتثاثها.
ورأت أن تزايد ظاهرة عمالة الأطفال يعود لزيادة عدد الأطفال العاملين في قطاعات مستبعدة من تغطية قانون العمل ومفتشي العمل، كالبيع في الأماكن العامة.
وبينت الوقفي أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال التي أعدتها الوزارة وضعت إطاراً قانونياً ومنهجياً لتطبيق آليات الحد من عمل الأطفال، والقضاء على أسوأ أشكاله، بالإضافة إلى إيجاد آليات التعاون بين القطاعات الرسمية والأهلية بشكل متناسق ومتكامل وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل منها.
وحصرت عمل الأطفال في فئتين عمريتين تشملان الأطفال دون سن السادسة عشرة، والذين يحظر التحاقهم بسوق العمل ولا يجوز تشغيلهم بأي صورة من الصور، والأطفال ما بين 16 و18 عاما، والذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل المتعلقة بالتدريب المهني. واعتبرت أن الاهتمام بهذه الظاهرة استدعى الوزارة تأسيس هذه الوحدة في عام 2001، التي تتولى إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية حول ظاهرة عمالة الأطفال وتحديد حجمها ومناطق انتشارها.
وذكرت الوقفي أن الوحدة تقوم بوضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة تهدف إلى حماية الأطفال وانتشالهم من أشكال الأعمال بالتعاون مع الجهات المختلفة.
الوطني لحقوق الإنسان
وحسب حديث لـ''الملحق'' وفقاً ما قاله المستشار في وحدة الشكاوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان والمتخصص في شؤون العمل عاطف المجالي، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن الاتفاقيات الدولية عملت على تنظيم عمالة الأطفال ضمن ضوابط وشروط محددة؛ بهدف حماية حقوق الأطفال من الانتهاكات المختلفة، وخصوصاً الحق في التعليم، والصحة، والراحة، واللعب.
وقال ''إن المركز ينظر بقلق بالغ إلى أوضاع عمالة الأطفال، خصوصاً مع ازدياد حجمها''، ولفت إلى أن تسول الأطفال يندرج ''تحت أسوأ صور أشكال عمالة الأطفال؛ وذلك لأن عمل الطفل في التسول -في معظم الحالات- هو عمل جبري لحساب أشخاص آخرين.
وأفضى أن ما يلاحظ -في الفترة الأخيرة- هو تنامي ظاهرة التسول، لتصل إلى ما يعرف بأنه ''تجارة منظمة''. مؤكداً أن المركز أوصى بضرورة تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الأطفال المتسولين والأطفال العاملين في القطاعات المختلفة، وتفعيل برامج الدفاع الاجتماعي الخاصة بالأطفال المتسولين، من خلال تكثيف حملات التفتيش والمتابعة، وتطبيق قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم (37) لعام 2006، وتعليمات قانون مراقبة سلوك الأحداث لسنة 2006.
وشدد على أهمية التقيد بأحكام القانون لإعادة الأطفال العاملين إلى المدارس، وتفعيل المادة (389) من قانون العقوبات الخاصة بجرائم التسول. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نص المادة (74) من قانون العمل الخاصة بمنع تشغيل الأحداث بالأعمال الخطيرة والأعمال المضرة بالصحة، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات وزاره العمل إلى أن معظم الأحداث يعملون في الأعمال المضرة بالصحة.
وأشار إلى أن ما نسبته 29% من الاطفال العاملين لا يتقاضون أجراً، عدا عن آخرين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
وقال ''إن الاطفال العاملين يتم استغلالهم لصالح أشخاص آخرين، الأمر الذي يتطلب تعاون وزارة العمل مع الجهات المختصة لضبط واقعها''.
وذكر أن ظاهرة العمالة التي تقع في إطار التسول أخذت تنتقل خارج حدود عمّان، على نحو لافت للانتباه، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن بعدم تطبيق الأنظمة والقواعد القانونية المعنية بهذا الأمر، لاجتثاها من المجتمع، مؤكداً عدم وجود أي مسح يحدد نسبة العاملين في هذا المجال.
ووفقاً لنتائج مسح عمل الأطفال الذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة لعام 2007 /2008 والذي يعد الأول من نوعه، فقد بلغ عدد الأطفال العاملين 32676 طفلاً عاملاً في الفئة العمرية (5-17) سنة.
واستحوذت محافظة العاصمة على 4,32% من عدد الأطفال العاملين، و6,67% في باقي محافظات المملكة.
وشكل الأردنيون الغالبية العظمى من الأطفال العاملين حيث بلغت نسبتهم 91% من مجموع الأطفال العاملين واستحوذ الأطفال الذكور على النسبة الأكبر من مجموع الأطفال العاملين حيث بلغت نسبتهم 89%. وبينت النتائج أن نسبة المستخدمين بأجر بلغت حوالي 66% من الأطفال العاملين، وان 3,29% يعملون لدى الأسرة دون اجر ممن أعمارهم 10-17 سنة كما بينت النتائج ان 36% من الأطفال في فئة العمر 5-17 سنة يعملون في نشاط إصلاح المركبات وحوالي 27% في نشاط الزراعة والصيد وكانت أدنى النسب للعاملين في نشاط الفنادق والمطاعم حوالي 4% وكانت الغالبية العظمى من الأطفال العاملين راضين عن عملهم الذي يقومون به حيث بلغت نسبتهم 59% من مجموع الأطفال العاملين (10-17) سنة.
وبينت النتائج أن 38% من الأطفال العاملين كان السبب الرئيس لعملهم هو تحقيق دخل إضافي للأسرة.
وأفضت النتائج أن ما نسبته 85% من الأطفال العاملين قد تركوا المدرسة بعمر (12-17) سنة. ويعود السبب أن الطفل كان ضعيفاً في الدراسة أو غير مهتم بالمدرسة وشكلت نسبتهم 59%. وشكلت الفئة العمرية من (12-17) سنة الغالبية العظمى من الأطفال العاملين حيث بلغت حوالي 90% من مجموع الأطفال العاملين في العمر5-17 سنة وبينت النتائج أن ما نسبته 56% من الأطفال العاملين يعملون خلال النهار، و13% خلال النهار والمساء معاً، وان 16% من الأطفال يعملون بعد المدرسة، و5,4% يعملون في عطلة الأسبوع.
وبينت النتائج أن متوسط ساعات العمل للأطفال العاملين بلغ 42 ساعة في الأسبوع. وأظهرت النتائج أن متوسط الدخل الشهري للطفل العامل لا تزيد على 81 ديناراً شهرياً للفئة العمرية (5-17) سنة.
وأظهرت النتائج أن نسبة السكان في الأعمار دون الخامسة عشرة قد بلغت 3,37% على مستوى المجموع وذلك من مسوحات عمالة الأطفال ومسح السكان والصحة الأسرية ونفقات ودخل الأسرة، في حين بلغت النسبة 2,36% من مسح العمالة والبطالة (الجولة الرابعة 2007). أما السكان الذين أعمارهم 60 سنة فأكثر فشكلوا نسبة مقدارها 5% مقارنة مع 6% من المسوحات الثلاثة الأخرى. وبلغ متوسط حجم الأسرة 4,5 فرد.
وبينت النتائج أن ما نسبته 76% من أرباب الأسر مشتغلون، و24% غير مشتغلين.
وبيّن المسح أن 40% من الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات أو أكثر ملتحقون بمؤسسة تعليمية وأن 60% من الأفراد غير ملتحقين حالياً.
ووفقاً لما تضمنه تقرير وضع الأطفال في الأردن للعام 2007، الذي صدر مؤخراً عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فإن من الأسباب التي تساق عادة لانخراط الأطفال في الأنشطة الاقتصادية تدني دخل الأسرة، وعدم وعي الأهل باحتياجات الأطفال وحقوقهم، وعدم رضا الأهل والأطفال عن المدرسة.
وحسب التقرير فإن خبراء يخشون أن الظروف الاقتصادية قد تتسبب بارتفاع متزايد في أعداد الأطفال العاملين، خصوصاً لتسرّب نسبة مئوية معتبرة من الأطفال جراء تدني دخل الأسرة.
وتؤكد الحقيقة هذه دراسة لعام1997 وجدت أن 20% من الأطفال العاملين يدفعون نفقاتهم المدرسية من دخل يكسبونه بأنفسهم.
وفي السياق نفسه فإن دراسة لـ''اليونيسيف'' قدرت أن ما نسبته 3% من الأطفال ضمن الفئة العمرية 10-18 سنة هم أطفال عاملون، مع أن المتوسط العمري لأول تجربة عمل كان حوالي 16% سنة، إلا أن 34% من الشباب الذين سبق لهم العمل قالوا إنهم بدأوا العمل في حوالي سن الـ15، وبعضهم حتى في سن الـ6 سنوات.
وتحت عنوان الأطفال في الشوارع، لفت التقرير إلى وجود أطفال الشوارع في الأردن وهم يعملون في التسول أو بيع السلع البسيطة عند تقاطعات إشارات المرور المزدحمة. وذكر أن هؤلاء الاطفال في العادة لهم منزل يعودون إليه وأسرة قد تكون القوة الدافعة لوجودهم في الشارع، دون أن يكون الفقر سببه الوحيد.
وأوضح التقرير أن النزاعات الأسرية والعنف والإساءة التي عادة ما تكون نتيجة إدمان الأب أو بطالته وعدم تشجيع الأهل لتعليم الأطفال لاعتقادهم بأن عوائد التعليم المالية متدنية.
وذكر التقرير أن الأطفال الذين تلتقطهم الشرطة من الشارع، لا يتم إيداعهم في مركز لإعادة تأهيل الأحداث لمرتكبي الجرائم الذين يخرقون القانون، بل يتم وضعهم بشكل مؤقت في دور الحماية ورعاية الأطفال، لافتاً إلى أن الذين يتم إيواؤهم في هذه الدار هم ضمن الفئة العمرية من 7-18 سنة.
