إجراءات عاجلة لمعاضدة المؤسسات العاملة في قطاعات الجلود والأحذية و النسيج و الملابس
أخبار تونس- تشير معطيات حديثة أن إيرادات صادرات قطاع النسيج والملابس التونسي تراجعت خلال جانفي 2011 بنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 .
وقال السيد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا إنه في صورة تواصل تراجع صادرات القطاع في الأشهر القادمة، فإن ذلك يعني اندثار 30 ألف موطن شغل.
وأشار الوزير، خلال جلسة عمل انعقدت يوم الاثنين 7 فيفري الجاري مع وفد موسع عن الجامعة الوطنية للنسيج والملابس ضم صناعيين تونسيين وأوروبيين، أن المشاورات مع المركزية النقابية مستمرة من أجل تجاوز الصعوبات الظرفية التي تواجهها مؤسسات النسيج والملابس .
من جهتهم، أّكد المشاركون في جلسة العمل انشغالهم بخصوص الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع النسيج والملابس وقدموا اقتراحات للمساهمة في النهوض به وأوصوا باستئناف الاتصالات بين رؤساء المؤسسات والنقابات على المدى القصير من أجل بلورة روية واضحة للمستثمرين وخاصة الأجانب منهم.
كما عّبر الصناعيون عن قلقهم لتتالي غيابات العمال عن مراكز العمل الأمر الذي أصبح يهدد ديمومة نشاط المؤسسات ومواطن الشغل فيها.
وتطرقوا إلى مسائل تعويض المؤسسات التي تضررت نتيجة الاضطرابات الأخيرة في البلاد والمساعدات العاجلة للبطالة الفنية وتأجيل الالتزامات القانونية التغطية الاجتماعية والخدمات العمومية.
كما شّدد ممثلو الغرف المختلطة التونسية الأوروبية المشاركة في جلسة العمل من جهتهم على ضرورة تعبئة جهود مختلف الشركاء الاجتماعيين لتوفير ظروف عمل مواتية للمؤسسات والى اتخاذ إجراءات يقظة إزاء الأسواق الموازية والواردات غير المشروعة من اجل وضع حد لتراجع الإنتاجية التي تم تسجيلها في القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان أهل المهنة أطلقوا حملات اتصال وتسويق تستهدف بالخصوص الشركاء الأوروبيين من أجل تحسين صورة قطاع النسيج والملابس الذي يشغل اليوم 200 ألف شخص ويساهم بشكل هام في دفع الاقتصاد الوطني.
في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها الوزارة مع الصناعيين لمناقشة الوسائل الكفيلة بإعادة نشاط عدد من القطاعات، قال السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا،يوم السبت الماضي خلال لقاء جمعه بعدد من ممثلي القطاع، أن الحكومة بصدد وضع سلسلة من الإجراءات لمعاضدة المؤسسات العاملة في قطاع الجلود والأحذية التي تكبدت خسائر خلال الأحداث الأخيرة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة هذه الشركات على استعادة نشاطها على مستوى السوق المحلية والتصدير.
وحث الوزير المؤسسات المعنية على التحاور مع العمال حول المسائل العاجلة والخاصة بكل شركة في انتظار انطلاق المفاوضات الاجتماعية القادمة والتي ستناقش مختلف جوانب ميثاق اجتماعي يتم وضعه بين المشغلين والطبقة الشغيلة.
وتهم الصعوبات التي تحول دون إعادة تنظيم الوحدات الصناعية في مجال الجلود والأحذية خاصة إغراق السوق بالمنتوجات الموردة بصفة غير شرعية وتداين بعض الشركات لدى مؤسسات التأمين الاجتماعي و مؤسسات الجباية والبنوك في ظل الظرف الراهن.
وقد ناقش ممثلو القطاع إمكانية الاستثمار بالمناطق الصناعية الجهوية وذلك بتوفير الظروف الملائمة لذلك.
يذكر أن قطاع الجلود والأحذية يشغّل ما يقارب عن 40 ألف شخص منهم 35 ألف في القطاع الصناعي و8 آلاف في قطاع الصناعات التقليدية .
