وزير المالية: لا توجد فكرة لإلغاء الحوافز أو تخفيض الأجور للعاملين في الدولة
"لا توجد إمكانيات مالية متاحة لإعطاء منحة للعاملين, وخطة ترشيد الموازنة للسنة القادمة لا تعني تخفيضه"
نفى وزير المالية محمد الجليلاتي وجود أي فكرة لإلغاء الحوافز أو طبيعة عمل أو تخفيض الأجور للعاملين بالدولة, مشيرا إلى انه لا توجد إمكانيات مالية متاحة لإعطاء منحة للعاملين نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها سورية.
وقال الجليلاتي, في حديث للتلفزيون السوري, إنه "لا توجد أي فكرة لإلغاء حافز أو طبيعة عمل أو تعويض أو تدني أو تخفيض لأجور العاملين في الدولة بل تسعى الحكومة لتحسين الوضع المعاشي للعاملين من خلال التأمين الصحي وبعض الخدمات الأخرى وزيادة الاعتمادات المرصدة لمجال التعليم والتربية والصحة وغيرها".
كان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر آذار الماضي، المرسوم التشريعي رقم 40، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية, كما ان المرسوم اسهم برفع سقوف الرواتب للعاملين في الجهات العامة إذ أصبح سقف راتب الفئة الأولى أصبح بعد زيادة الرواتب 38800 ليرة، كما أصبح سقف الفئة الثانية 29800 ليرة، وأصبح سقف راتب الفئة الثالثة والرابعة 26800 ليرة، فيما أصبح سقف الفئة الخامسة 22300 ليرة.
وتابع الجليلاتي أن "كتلة الرواتب والأجور زادت في الموازنة الجديدة من 155 مليار ليرة في عام 2011 إلى 209 مليارات عام 2012 وبالتالي لا يوجد أي تخفيض في مجال الأجور والرواتب".
وعن إمكانية إعطاء منحة للعاملين في الدولة, قال وزير المالية انه "في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها سورية نتيجة الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي لا توجد إمكانيات مالية متاحة لإعطاء منحة لكونها ستؤدي إلى آثار تضخمية", مؤكداً إن "معدلات التضخم في سورية متدنية".
وتاثر الاقتصاد السوري في الاشهر الاخيرة نتيجة الاحداث التي تشهدها البلاد منذ اكثر من 7 شهر, كما ان العقوبات المفروضة التي استهدفت سورية مثل حظر استيراد النفط وغيرها, ادت الى تاثير كبير على الاقتصاد السوري بشكل عام. وكان الرئيس الأسد اصدر في السنوات السابقة مراسيم بصرف منح للعاملين في الدولة وسائر جهات القطاع العام والمشترك والعسكريين والمتقاعدين.
وفيما يخص خطة ترشيد الانفاق في الموازنة العامة للدولة, قال الجليلاتي ان خطة ترشيد الموازنة للسنة القادمة لا تعني تخفيضه وإنما صرف المبالغ بعناية تامة في المكان المخصص له تحت الرقابة أي الاستخدام العقلاني للإنفاق مشيراً إلى أن الزيادة في الموازنة كانت بمعظمها في الإنفاق الجاري الذي ارتفع من 455 مليار ليرة إلى 951 مليارا أي بنسبة 58 % ولكن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة وفق مبادئ إعداد الموازنة السليمة بعد إدخال موارد النفط ومشتقاته إليها.
وأقرت الحكومة في 20 تشرين الأول الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وبلغت اعتمادات الموازنة 1326,550 مليار ليرة سورية بزيادة 473.55 مليار ليرة عن السنة الماضية التي بلغت اعتماداتها 835 مليار ليرة.
وأشار الوزير الجليلاتي الى إن "نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري في الموازنة الجديدة زادت عملياً بحدود 14 % عن عام 2011", موضحاً إن "الإنفاق الاستثماري خلال العام القادم لن يصرف بل ستعطى الأولوية لاستكمال المشاريع التي بوشر بها وتم التعاقد عليها في عام 2011 أما المشاريع الجديدة فسيتم التعاقد على تنفيذها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية ومن وجود الموارد المالية اللازمة لتنفيذها".
وخصص من الاعتمادات في موازنة عام 2012 مبلغ 951,550 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.
ورأى وزير المالية أن "الحكومة ومن خلال زيادة نسبة الإنفاق العام في الموازنة تخلق قدرة شرائية عند المواطن حيث تعود المعامل لكامل طاقتها الإنتاجية", موضحا أن "الموازنة ليست انكماشية بدليل أن معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 8 و10 % بينما معدل الزيادة في الموازنة الجديدة 15.6 %, وهي زيادة حقيقية لافتاً إلى أن 9 % منها نتجت عن زيادة الرواتب والأجور التي جرت في مطلع عام 2011 وهذه الزيادة حق مكتسب للعاملين ومساهمة من الدولة في رفع مستوى المعيشة للمواطن".
وعن الايرادات النفطية في الموازنة الجديدة, قال وزير المالية ان الوزارة استطاعت أن تظهر الحجم الحقيقي للموازنة العامة للدولة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية", لافتاً إلى أن "النفط كان حاضراً في الموازنات السابقة بكامل قيمته ولكن كان يطبق عليه مبدأ التقاص بحجم 25 مليار ليرة تحت عنوان مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بينما يبلغ الدعم فعلياً 360 مليار ليرة".
يشار إلى أن أرقام الموازنة تعتبر تقديرية مخططة فيما التنفيذ يرتبط بقطع الحسابات بعد نهاية العام، وتدعو الحكومة إلى ضرورة العمل لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق من خلال مكافحة الهدر وتطبيق الرقابة على كل أوجه الإنفاق والتأكد من صرف المبالغ على المشاريع والجدوى الاقتصادية منها ومدى دقة تنفيذها.
سيريانيوز
