شاهين وأبو حمدان ينتظران الإفراج بعد توريد 15 مليون دينار للخزينة تسوية لقضية الديسي
شاهين وأبو حمدان ينتظران الإفراج بعد توريد 15 مليون دينار للخزينة تسوية لقضية الديسي
كشفت مصادر مطلعة بان تسوية مالية قانونية تمت مع نيابة محكمة امن الدولة حول قضية "جر مياه الديسي" المتهم فيها كل من (خالد شاهين ,أكرم أبو حمدان ,زيد العقباني وفراس الهنداوي)بعد ان وقعها الخمسة في عهد الحكومة السابقة ودفعوا الى خزينة الدولة مبلغ يصل الى ما قيمته 15 مليون دينار أردني بين نقد وعقارات.
وأكد المصدر إن عدم إتمام التسوية وإخراج المتهمين والذي كان من المفترض ان يكون في الثالث من الشهر الماضي يعود لأسباب حكومية خاصة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان ألمجالي قد نفى خبر" وجود تسوية" إلا إن مدير القضاء العسكري اللواء يوسف الفاعوري النائب العام العسكري صرح ان "بعض ما ورد في الصحف ليس دقيقا".
وبين المصدر إن جميع المتهمين الموقوفين على حساب امن الدولة قدموا تسوية تصل إلى أكثر من 15 مليون دينار علما بان قيمة القضية لدى النيابة العامة هي 10 ملايين دينار فقط وهي قيمة الدراسات التي دفعت من صندوق المشاريع التابع للقوات المسلحة الى شركة انفست كورب في عام 2005 وان فرق الزيادة في المبلغ دفعت من قبل خالد شاهين على حساب "قضية عمولات مبنى القيادة العامة في دابوق".
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان جميع المتهمين نفذوا التزاماتهم كاملة بالتسوية وقدموا 15 مليون دينار ما بين مبالغ نقدية وعقارات تم تسجيلها باسم صندوق المشاريع التابع للقوات المسلحة وذلك بواسطة مفوض رئيس هيئة الأركان آنذاك د. مؤيد السمان الا ان المتهمين لم يتم الإفراج عنهم حتى ألان.
وكانت التسوية قد تمت قبل يوم من تكليف عون الخصاونة بتشكيل الحكومة والذي تفاجأ فيها.
المصدر: الحقيقة الدولية – العرب اليوم
