*** انهيار اقتصادي أم انهيار سياسي ....... ؟ !!! ***
*** انهيار اقتصادي أم انهيار سياسي ....... ؟ !!! ***
21/10/2008
المحامي حنا الحاج
الازمة الاقتصادية التي تمر بها الرأسمالية العالمية عموما والامريكية خصوصا, لا يمكن وصفها بالازمة الدورية, او بالازمة العامة, انما هي عن حق ازمة بنيوية, سياسية في جوهرها.. تعطي جوابا وحيدا على الكثير من الاسئلة, هو فشل النظام السياسي العالمي الذي يقوده رأس المال المالي.
ففي نهاية العصر الصناعي المعتمد على النفط والغاز الاخذين بالنضوب, لم تعد لصوصية التاريخ قادرة على نهب الكوكب وشعوبه, بالشكل السابق, لم تعد آلية السرقة القديمة تعمل بنجاح, لم تعد الحلول التي تقدمها الرأسمالية قادرة على خداع الناس, لم تعد الملكية الناقصة او المرهونة الوهمية, الا ملكية فعلية لطغمة المال.
ان ما انهار في الواقع ليس الثقة في البنوك والشركات المالية وبورصة وول ستريت الامريكية او الثقة برأس المال المالي العالمي, بل الثقة بالنظام الرأسمالي بأسره, حيث الهلع الذي بيعت خلاله الاسهم, قد ادى لخسارة البورصات العالمية اكثر من 5 تريليون دولار في اقل من شهر, مما سبب ركودا في معظم الدول الرأسمالية خصوصا الولايات المتحدة, كما ادى لفقد مئات آلاف فرص العمل واغلاق عشرات الاف الشركات المتوسطة والصغيرة في العالم, فضلا عن فقدان السيولة في البنوك.
لقد قدمت ادارة بوش, خطة اقتصادية لاصلاح النظام المصرفي, وانقاذ البنوك المتعثرة واعادة الثقة برأس المال المالي, لكنها في الواقع عبارة عن مخدر يحاول حل ازمة كبار الرأسماليين والبنوك والشركات المالية, على حساب الكادحين والمواطنين من دافعي الضرائب ومستحقي الضمان الصحي والاجتماعي ومعاشات التقاعد, فضلا عن اقتراض اموال ضخمة من اليابان والهند والصين واوروبا والمواطنين الامريكيين, وعرض وبيع سندات خزينة مقابلها.
ان الحلول التي يقدمها رأس المال المالي لحل ازمته المتفاقمة, عملية نهب واضحة للعاملين والمستخدمين والموظفين, من ابناء الشعب الامريكي وكادحي الارض, لا بل عملية رمي لملايين الناس في الفقر المدقع وخارج الاعمال, وتحطيم لما تبقى من قدرة استهلاكية وشرائية للمواطنين. فضلا عن ادخال للعالم في مرحلة كساد مقنع بالتضخم والبطالة, لكنه في الواقع تأكيد على سرقة واضحة لقوة العمل الاجتماعي, ولفائض القيمة, وللقيمة التبادلية في سبيل احياء مؤسسات المضاربات والربح السريع, في سبيل الحفاظ على تراكم رأس المال ولصوصية التاريخ في ايدي طغمة المال.
ومن الواضح ان العلاجات الاصلاحية لازمة بنيوية في اساسات النظام الرأسمالي وهياكله, لن تحل الازمة, فما يحصل حاليا هو عبارة عن عملية تحول واضحة في علاقات الانتاج الرأسمالية, من علاقات قادرة على الاحتواء السياسي لشعوبها من خلال رفع مستوى المعيشة والحياة وضمان الاستقرار في بلدانها, على حساب تعاسة شعوب الارض ونهب ثرواتها, الى علاقات اصبحت عبئا على شعوبها وعلى قوى الانتاج خصوصا, نتيجة نهب القوى العاملة, بصورة مفضوحة, نتيجة عجز الاليات المتبعة بتحريك السيولة المالية وتغطيتها في الاستمرار بتكوين غطاء لوجستي لرأس المال.
فرأس المال لم يصب بعطل يؤدي لهبوط طائرته بشكل مفاجئ, بكل ما في ذلك من اهتزازات وارباك فحسب بل بعطل, يمكن ان يؤدي الى تحطم الطائرة, للاسباب التالية:
1- عدم قدرة رأس المال المالي المعتمد في الحفاظ على قيمته من خلال حركته عبر المضاربات والوسطاء الماليين والائتمان والاقراض والربح السريع, الاستمرار بالانسجام مع الاصول المنتجة التي تعتمد على توسيع الانتاج وتجديده وتراكم رأس المال, والتي اصبحت اصغر حجما من رأس المال المالي بعشرة اضعاف وعاجزة عن تغطيته او تحمله.
2- لم تعد سياسة الحروب والمغامرة, كحروب النفط التي تشنها الولايات المتحدة, قادرة على تحريك رأس المال المالي من خلال انفاقه على تمويل الحروب, مقابل جني الثروات النفطية, فالحروب الفاشلة في العراق وافغانستان نتيجة صمود ومقاومة شعوب البلدان المستهدفة, ادت الى انهيار الحريات الديمقراطية بالولايات المتحدة وغيرها, وانتجت خسائر برأس المال الامريكي دون مردود يذكر على الصعيد الاستراتيجي او السيطرة طويلة الامد على الثروات.
3- لم تعد الولايات المتحدة قادرة على تزعم العالم الرأسمالي او تحقيق احلامها بالعولمة والامبراطورية والاستبداد بكوكب الارض, حيث مديونية الحكومة الامريكية التي تبلغ عشرة ترليونات دولار, والمديونية العامة للولايات المتحدة التي تقدر بـ 39 ترليون دولار هي ثلاثة اضعاف حجم الانتاج القومي الامريكي المقدر بـ 14 ترليون دولار. كذلك فان الاستثمار الامريكي في دول العالم لا سيما التخوم والاطراف كجنوب شرق اسيا والصين والهند الخ.. اصيبت بفشل ذريع في التوسع, كذلك تغيرت كثير من الشروط الاستثمارية, مما سبب منافسة في جودة المنتجات, وتفاوتا بالنمو لغير صالح الولايات المتحدة, وادى لغزو الاسواق الامريكية بالبضائع الاجنبية.
4- لم يعد الرأسمال الصناعي والتجاري قادرا على النمو كالسابق حيث تراجع الاستثمار بالمشاريع الطويلة المدى لمصلحة المشاريع قصيرة المدى, وتراجعت القدرة الشرائية, كون الجشع الرأسمالي والسعي لجني الارباح لا يسمحان للمشروع الرأسمالي بزيادة الدخول والاجور الا مضطرا.
وكون رأس المال المالي يعاني من ازمة الحركة والتصريف, في حين ان الرأسمال الصناعي يحتاج دائما لتجديد الانتاج, فان التوجه, لتحرير المال وزيادة التسهيلات البنكية وكمية القروض, وبناء شبكة مديونية واسعة بالعالم, اصبح مطلبا رأسماليا ملحا, لكنه مطلب اصبح فاشلا لا في تحريك رأس المال المالي او زيادة مستوى الاستهلاك بل حتى في تسديد فوائد الديون, كما ان الرأسمال الصناعي والتجاري الذي اتجه للاعتماد اكثر واكثر على رأس المال المالي ودعمه والتعامل معه سعيا وراء الربح السريع, قد اصيب نتيجة تضخم رأس المال المالي وعجزه عن الحركة بخيبة امل كبيرة.
5- ادى نهب ثروات الارض والتلوث البيئي, والتصحر والاحتباس الحراري وزيادة مخصصات تسويق الرأسمالية والدعاية لها, ومخصصات الابحاث لتجديد الانتاج وابتكار سلع جديدة لانزالها في الاسواق, الى زيادة الاعتماد على النفط الآخذ بالنضوب دون ايجاد بدائل فاعلة, ودفع الولايات المتحدة الى شن حروب النفط الفاشلة لايجاد سلاح استراتيجي يمكن الامبراطورية الامريكية من الهيمنة. مما ادى الى ارتفاع في تكلفة واسعار النفط والمواد الاولية والخام, ومما انعكس سلبا على مستوى المعيشة في العالم, وزاد من الصراع الدولي على مصادر الخامات والثروات الطبيعية. مثلما ساهم في انخفاض قيمة وسعر الدولار.
6- لم يعد المال السياسي فاعلا كالسابق في ضمان استمرار وصول الطغمة المالية الى السلطة وضمان الاستقرار في كل البلدان ودليل ذلك التحولات الثورية الكبيرة وبطريقة ديمقراطية في امريكا اللاتينية.
ان ما تقدم دليل على ان الازمة الرأسمالية هي ازمة بنيوية في كل النواحي وان كسادا رهيبا وتضخما وهبوطا حادا في مستوى المعيشة يلوح بشبحه في كثير من البلدان, مما سيؤدي الى انهيار سياسي وثورات وصراع الدول الرأسمالية لاعادة تقاسم العالم والنفوذ فيه وتبوؤ زعامته. ولتفادي ذلك فان احد الحلول الناجعة التي يمكن ان تخفف من حدة الازمة المالية, هو تخفيف التوتر الدولي وعسكرة العالم, ووقف حروب النفط, وانسحاب القوات الامريكية من العراق وافغانستان, وتخفيفها للنفقات العسكرية ولاقامة القواعد العسكرية بالعالم.
لكن ما يخشى منه, ان الرأسمالية لن تتنازل عن امتيازاتها بالوسائل السلمية والسياسية ولن تتخلى عن ارباحها ومكاسبها فهي كطبقة عبارة عن آلة قمع تعمل للدفاع عن مصالحها الطبقية. وهي مؤسسات دول تخدم رأس المال المالي خصوصا ورأس المال الصناعي والتجاري ايضا, وتعمد الى القمع والتوجهات الفاشية عندما يلوح اي خطر حقيقي عليها, وتجربة التاريخ اثبتت هذه الحقيقة عندما فشلت العلاجات الاقتصادية لازمة الكساد العام عام 1929 او تم التخلي عنها, فان الاوضاع الدولية تفاقمت وتعقدت, مما ساهم في صعود النازية في المانيا والفاشية في ايطاليا, وحصول الحرب العالمية الثانية لايجاد اسواق جديدة واعادة تقاسم العالم, وضرب البنية الاشتراكية للدولة السوفييتة. وبالتالي فان اخطر ما يواجه العالم هو صعود فاشية او نازية جديدة في الولايات المتحدة, بدعم من رأس المال المالي والصناعي والتجاري, تعمل على حرق الكوكب بالكارثة النووية, او في احسن الاحوال تحاول تفجير الكثير من الحروب, وشن المغامرات العسكرية في العالم, خصوصا في الشرق الاوسط ومناطق التوتر, في محاولة لتهديد استقرار روسيا والصين, ودول اوروبا وغيرها من مناطق العالم الناهضة وقوفا في وجه الولايات المتحدة.
لذلك يجب دعم توجهات جماهير الشعب الامريكي, للتمرد على علاقات الانتاج الرأسمالية المتوحشة ولمنع صعود الفاشية في الولايات المتحدة في محاولة ومسعى لاقامة حضارة انسانية تقدمية وعلاقات سلام على اسس رصينة, ومتوازنة, تضمن التعايش السلمي المشترك بين الدول والشعوب وتجنيب العالم الكارثة النووية.
المصدر
جريدة الراي الأردنية
