رئاسة مجلس الوزراء تقر جواز إحداث فروع لسجل العاملين بالدولة في كل المحافظات
أقرت رئاسة مجلس الوزراء أن يكون مقر السجل العام للعاملين في الدولة المحدث بموجب المادة 145 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في مدينة دمشق، على أن يجوز إحداث فروع للسجل في المحافظات بقرارات من رئيس مجلس الوزراء تحدد مهام واختصاصات هذه الفروع.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية أن القرار حدد أهداف واختصاصات السجل في ضبط أوضاع العاملين الوظيفية، والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة وجميع التبدلات الطارئة عليها، وتدوين هذه المعلومات والبيانات في بطاقات مؤتمتة معدة لهذه الغاية وتحليل الأرقام الواردة فيها، وإعداد التقارير والبيانات الإحصائية اللازمة حولها لتزويد الجهات العامة ذات العلاقة بها، والاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها في إعداد الدراسات والإحصائيات اللازمة لرسم السياسات ووضع الخطط المختلفة من قبل الجهة المعنية.
وتنص المادة 145 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة، وسجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة، حيث يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار أن يقوم السجل العام بفتح إضبارة لكل عامل في الجهات العامة وتنظيم بطاقة ذاتية مؤتمتة لكل عامل، دائم أو مؤقت، في الجهات العامة وتدوين خلاصة قرارات ترفيع العاملين على بطاقاتهم الذاتية المحفوظة لدى السجل العام للعاملين في الدولة بعد مطابقتها مع البطاقات الذاتية المصدقة وفق الأصول من جهاتهم العامة دون إرسال صور عن تلك القرارات إلى السجل العام للعاملين في الدولة أو حفظها لديه.
كما يقوم السجل بتبويب وتصنيف وترقيم الأضابير والبطاقات الاسمية بأسلوب واحد وإعطاء العامل رقماً ذاتياً واحداً يفيد قيده لدى مديرية السجل العام للعاملين في الدولة ومنح وثيقة غير عامل في الدولة ومطابقة وتصديق البطاقات الذاتية المصورة والمصدقة الواردة من الجهات العامة وحفظ نسخة عنها.
ويتم التقيد في الأضابير والبطاقات والسجلات يدوياً وآلياً وفق الإمكانيات المتاحة لدى السجل العام للعاملين في الدولة، أما في حال التسجيل الآلي يتفق على أسلوب الترقيم والترميز مع السجلات الخاصة للعاملين في الجهات العامة ليكون العمل موحداً، ويعامل العاملون في الدولة الذين تم منحهم أرقاماً ذاتية معاملة المعينين الجدد وفق أحكام هذا القرار.
يشار إلى أن السجل العام يشمل جميع العاملين في الدولة بمن فيهم الفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويعتبر هو المرجع المختص حصراً لإعطاء البيانات الذاتية عن أوضاع العاملين في الجهات العامة.
سيريانيوز
