أخطاء ترتكب بحق التعليم العالي ومؤسساته قضايا وحلول
http://www.alrai.com/img/213000/212755.jpg
لقد كثر الحديث في تطوير وتحديث التعليم العالي في الأردن للنهوض بواقعه إذ إن جلالة الملك أبدى اهتمامه في هذا الملف من خلال لقائه برؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي وبعدها تداعت المقالات في الصحف واللقاءات التلفزيونية لبحث هذا الموضوع وعليه فإن ذلك يوحي بوجود إشكاليات في ذلك ولمَّا ازدادت أعداد الجامعات والكليات في الأردن لابد من تسمية الأمور بمسمياتها لذا فإن من الواجب الوطني أن نضع هذه الملاحظات أمام دولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ضمن مجموعة من المحاور معتمدين على خبرة بسيطة في عمل الجامعات وحسب الآتي:.
أولاً: محور تشكيلة مجلس التعليم العالي والذي يضم وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات حسب القانون إذ أنه في الفترة الأخيرة كثر تغيير رؤساء الجامعات وبناءً عليه نسأل أين الثابت وأين المتغير في تشكيلة المجلس والتجربة أفادت أن جميع أعضاء المجلس متغير والثابت غير موجود وهنا لابد من أن يضاف في القانون الجديد لأعضاء المجلس مديرو قبول وتسجيل ومديرو مالية وأحد عمداء شؤون الطلبة ولمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات وذلك لضمان استمرار إصدار القرارات حسب الخبرة ومتابعة التغيير حيث أن إنشاء قرارات مجلس التعليم العالي لا تنظر إلى ما اتخذ سابقاً بخصوص الموضوع المطروح، فمثلاً نجد أنه تم إنشاء قرار مُنشئ سابقاً إذ لم يُشار في ذلك القرار إلى القرار القديم الذي تحدث في ذات الموضوع مما تَّوَه عملية إنشاء و تطبيق القرارات وغالباً ما تقوم الجامعات بطلب تفسير لتوضيح تلك القرارات مما يُظهر ضرورة وجود أعضاء ثابتين ذوي خبرة متراكمة تحد من طرح مواضيع ثابتة مطروحة وتكون صيغة القرار الصادر ومضمونه واضحين قانونياً وفنياً.
ثانياً: محور تشكيلة مجلس الأمناء وهو أمر يئس منه كافة العاملين في الجامعات بجانبيها التدريسي والإداري حيث أن اختيار الأعضاء لا يتم وفق أسس أكاديمية متحضرة مع احترامي للمجالس القائمة وعليه لا بد من أن يتم اختيار أعضاء المجالس بطريقة تضم خبراء التعليم العالي مثل رؤساء الجامعات السابقين ونوابهم وعميدين من الجامعة مما يثري عمل المجالس وتكون قراراتها مدروسة غير متلعثمة.
ثالثاً: محور تشكيلة مجلس العمداء وهنا فقد أعطى قانون التعليم العالي لرئيس الجامعة صلاحية اختيار عمدائه فالسؤال كيف يتم اختيار رئيس الجامعة لعمدائه؟؟ أن مؤسساتنا الأكاديمية والعملية بحاجة إلى أن يتم تعين أي عميد بعيداً عن الجغرافيا والشخصنة وأن يكون قد رئس قسماً أكاديمياً ثم نائب العميد ثم تقدم ببحثين منشورين حد أدنى بالإضافة إلى التدقيق التام في مسيرته الشخصية والدراسية والأكاديمية.
رابعاً: محور الرقابة على عمل الجامعات من الذي يراقب عمل الرئيس ونوابه وعمدائه ومدرائه إذ نجد أن في بعض دول العالم تم إنشاء مجلس رقابي مشكل من ذوي خبرة واختصاص في هيئة مستقلة مرتبطة مباشرة مع رئيس الوزراء لتكون رقيبا على مؤسسات التعليم العالي إدارياً ومالياً مما يخلق وجود رادع وقائي تكون نتيجة حذر رئاسة المؤسسة من التخبط في اتخاذ القرارات بمزاجية أو لتصريف أمر ما.
خامساً: محور التعيينات الأكاديمية والإدارية واقتراح أن يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس وفق إعلانات رسمية مشروطة ببحث منشور كحد أدنى إلى عضو هيئة التدريس أما الجانب الإداري فيترك إلى ديوان الخدمة المدنية للقضاء على اللون الاجتماعي الواحد في أغلب الجامعات الأردنية مما يفيد بتنوع الثقافات للعاملين في الجامعة الذي بدوره يخلق حالة من التنافس البناء إذ أن الجغرافيا غالباً ما تهدم المؤسسات من خلال الاتحاد ضد مسئولي الجامعة أو أي قرار وهذا ما نراه في الصحافة من خلال الأخبار التي تفيد بوجود اعتصام أو احتجاج في الجامعات وكثرتها أضرت بالجامعات وهيبتها.
إنني قرأت في جريدة الرأي أن الدراسات التي قدمت ستعرض على مجلس وزاري وهذا يثبت أن الخلل ما زال، فكيف تعرض استراتيجيات التعليم على مجلس وزاري ليس صاحب خبرة واختصاص فالأصل أن تعمم الإستراتيجية على مجالس الأمناء والجامعات لدراستها وتحضير مقترحاتها وآرائها ثم تعقد جلسة تسمى جلسة البدء بإقرار الإستراتيجية والقوانين والأنظمة يرأسها رئيس الوزراء بحضور جميع المختصين والخبراء في ذات الموضوع.
وعليه فإن البحث في الموضوع أعلاه قد درس في عام 2006 من خلال طرح ثمانية محاور متعلقة بالتعليم العالي والنهوض به ووزعت محاورها لكل جامعة محور لبحثه من خلال ندوات أقيمت وبحضور مندوبين من الجامعات الأخرى والمختصين وذوي الخبرة والتوصيات موجودة في إدراج التعليم العالي فهل تكمل المشوار ضمن إطار زمني محدد.
