تصعيد في لهجة الأردن ضد إسرائيل
تصعيد في لهجة الأردن ضد إسرائيل ... والشارع متناغم مع القيادة ... اجتياح غزة: عمّان قلقة من توريطها في الضفة الغربية
http://www.factjo.com/newsImages/5793_l.jpg
غضب شعبي - عربي واسلامي - ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة
الانسجام في الموقفين الشعبي والرسمي في الأردن تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ساهم في تخفيف حدة الضغوط السياسية الخارجية والداخلية في دولة متحالفة استراتيجياً مع الولايات المتحدة، ومرتبطة بمعاهدة سلام مع إسرائيل علماً أن نصف عدد سكانها من أصول فلسطينية.
وقفت الملكة رانيا العبدالله إلى جانب زوجها في ركب عشرات الملايين من العرب المحتجين على مجازر غزة، وقالت في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" كسرت كل الأعراف الديبلوماسية أن الصمت حيال ما يجري في غزة بمثابة "كفر". كما دعت إلى تفعيل الديبلوماسية المفقودة بين غالبية الزعماء العرب، وعدم الاكتفاء بالمواقف الإنسانية تجاه العدوان.
وفي كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي مشترك لمفوضي هيئات الإغاثة الدولية في عمان، أكدت الملكة أن "الكارثة صدمتنا في إنسانيتنا جميعاً"، مستذكرة كلمات زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا "حريتنا منقوصة بدون حرية للفلسطينيين".
بخلاف نظيره المصري حسنى مبارك، الذي تعرض للوم المتظاهرين في بلاده بسبب رفضه فتح معبر رفح إلا ضمن ترتيبات مع السلطة الفلسطينية، لم يمُس جلالة الملك عبدالله بشعار واحد خلال مئات المسيرات التي طافت المملكة منذ بدء العدوان.
ولم تقع أي أعمال شغب تذكر باستثناء مناوشات على مقربة من السفارة الإسرائيلية عقب صلاة الجمعة بعد أن ألقى بعض المتظاهرين حجارة على الشرطة. وقدّمت الحكومة كل التسهيلات "الأمنية واللوجستية" لمساعدة الشارع في تنفيس الاحتقان وجمدت العمل بقانون الاجتماعات العامة في خطوة حياها الملتقى الوطني للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة.
عكس الحراك الشعبي السلمي، بحسب ساسة ومســـؤولين، وحدة وطنية لطالما كانت مثار تكــهن وتشكيك في بلد أظهر فيه آخر استطلاع لمركز الدراســات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل خمسة شهور درجة عالية من الوعي السياسي والتفريق بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والإرهاب "القاعدي" الذي يقتل المدنيين. إذ عرّف 71 في المئة و66 في المئة من عينة المستطلعين حركة "حماس" الفلسطينية و "حزب الله" اللبناني بأنهما "مقاومة مشروعة" بينما رفضت الغالبية منح هذا التوصيف لجماعة "القاعدة" ولفيفها.
فارس بريزات، كبير الباحثين في المركز، يرى أن تجربة الأيام الأخيرة، معطوفة على أجواء الانفتاح الرسمي على الصحافة وعلى المعارضة بقيادة الإسلاميين المتحالفين مع حماس "تدل على أن الرأي العام يتفاعل بأعلى درجات المسؤولية إذا فتح له المجال للمشاركة". ويتابع بريزات في لقاء مع "الحياة" أن "الرأي العام أظهر أنه عقلاني لدرجة كبيرة إذ لم يصل الى حد المطالبة بفتح جبهة ضد إسرائيل، إنما وصلت أقصى مطالبه الى إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وطرد السفير، وإلغاء أو تجميد المعاهدة".
وسهلت الوحدة الوطنية على الديبلوماسية الرسمية السير على حبل من نار في لعبة توازنات فرضتها طبيعة الانضمام إلى ما يسمّى بـ "دول الاعتدال العربي" بقيادة مصر والسعودية، مع عدم التراجع عن التحسن الأخير في العلاقات مع سورية وقطر عقب فتح حوار "أمني" مع حركة "حماس" الفلسطينية الصيف الماضي بمباركة جلالة الملك عبدالله الثاني ومعارضة وزارة الخارجية.
لكن لعبة التوازنات الدقيقة التي رسمت "لوحة وطنية نادرة" من الانسجام منذ حرب الخليج الثانية عام 1991 قد تتراجع سريعاً في حال تصاعدت حدة المزاج العام وفقدت الأحزاب السياسية المؤثرة، كالتيار الإسلامي النافذ، تأثيرها في القواعد، بالتزامن مع استمرار الاجتياح وتزايد الخسائر البشرية وفقدان الغذاء والدواء وتكشّّف عجز النظام العربي.
وقد تخرج الأمور عن عقالها في حال فشل الجهد الدولي والعربي الحالي في وقف إطلاق النار.
يراهن الأردن الرسمي، بحسب وزراء، على سلسلة اتصالات مكثفة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأميركي جورج بوش والفلسطيني محمود عباس، وزعماء عرب وغربيين.
كما تراهن عمان على الجهد الاستراتيجي الذي يقوم به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي وصل الى المنطقة يوم أمس الاثنين لتحضير الأرضية "لاتفاق بين الأطراف" يتبعه قرار لمجلس الأمن (على الأرجح غداً الأربعاء). ووصل وزير الخارجية الأردني صلاح البشير مع مجموعة من نظرائه العرب إلى نيويورك لبدء مشاورات مع مجلس الأمن لوضع الصيغة الرسمية لاتفاق إطار يجعله أكثر إلزاماً ويعيد فتح المعابر بين غزة ومصر ويضع آلية دولية لمراقبة وقف تسليح "حماس" التي تصر إسرائيل على تدمير بنيتها العسكرية.
الأردن كان من أوائل الدول العربية التي دعمت جهد عقد قمة عربية فور اندلاع العدوان، لكنه ترك الباب مفتوحاً للتراجع عندما ترك أمر تحديد القمة لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي فشل في استصدار موقف موحد في اجتماعه في القاهرة الأربعاء الماضي. بعدها أنضم الأردن إلى مصر والسعودية في التحفظ على عقد قمة لا يجري التحضير لها مسبقاً لضمان نجاحها بدلاً من أن تتحول ساحة لمهاترات سياسية بين الدول العربية المقسومة أفقياً حول الموقف من "حماس". وبذلك رحّل الملف إلى مجلس الأمن.
فدول الاعتدال العربي تدعم الشرعية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، على رغم تحفظات البعض على أدائه السياسي وفشله في بناء مؤسسات دولة وتوحيد الفلسطينيين وإدارة ملف المفاوضات السلمية. أما دول الممانعة الموالية لإيران بقيادة سورية وعضوية قطر، التي تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها "حماس" التي اكتسحت الانتخابات التشريعية عام 2005 وقادت الحكومة قبل انقلاب غزة الصيف الماضي، فتصر على مشاركة "حماس" في المفاوضات من اجل التهدئة.
الأردن يحاول تنويع خياراته للإبقاء على شعرة معاوية مع جميع الأطراف السياسية واحترام مشاعر الداخل. قناة الاتصال الأمنية المعلنة التي فتحها الأردن مع "حماس" بعد عشر سنوات من شبه قطيعة، ستتواصل لكن بوتيرة أقل على الأرجح، كما تفيد مصادر مطلعة على هذا الملف.
في نبرة غير معهودة، لوّح رئيس الوزراء يوم الأحد أمام النواب المطالبين بإلغاء معاهدة السلام، بإعادة النظر في علاقة بلاده مع إسرائيل رداً على "عدوانها" المستمر. وبالتزامن طلب العاهل الأردني من مجلس الأمن "تبني قرار فوري يوقف العدوان ويفتح المعابر وينهي الكارثة الإنسانية التي تعرض إسرائيل الأشقاء في غزة لها".
جميل أبو بكر، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين، يرحب بقيام الحكومة بالتهديد الأخير، لكنه يطالب "بموقف أكثر حزماً يستجيب لطموحات المواطن ويؤلم العدو من خلال إغلاق السفارة وقطع العلاقات الديبلوماسية".
تظل تداعيات ما بعد الانتهاء من العدوان على غزة السؤال الأهم لدى صانع القرار؟ إذ أن هناك خشية لدى الأوساط السياسية الرسمية والشعبية من رغبة إسرائيلية في تطهير القطاع من حركه "حماس" لقتل ما تبقىّ من روح المقاومة والاعتراضات الفلسطينية على التسويات الموقتة المطروحة أميركياً وإسرائيلياً على الرئيس عباس. هذا سيؤدي إلى قيام دولة مستقلة مقطعة الأوصال في الضفة وغزة غير قابلة للنمو والحياة، قد تفرض أدواراً سياسية وأمنية على الأردن ومصر في الضفة الغربية وقطاع غزة لتصفية القضية سياسياً. إذ يلوح خيار على أساس "الدول الثلاث" بعد إنجاز غزوة غزة، وهو ما تدفع إسرائيل باتجاهه مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الديموقراطي باراك أوباما، الذي سيضطر للتركيز على الأزمة الاقتصادية الداخلية وعلى التعاطي مع إيران للخروج من عنق الزجاجة السياسي والعسكري في العراق قبل أن يطرق ملف الصراع في الشرق الأوسط.
السيناريو المطروح يرسم قيام دولة إسرائيلية متجانسة خالية من الفلسطينيين الذين سيرحلّون إلى ما تبقى من الضفة الغربية عبر تبادل أراضي مع السلطة الفلسطينية. هذا الكيان في الضفّة الغربية سيرتبط مع الأردن بعلاقات سياسية، بينما تقوم ترتيبات مشابهة بين "غزة الإسلامية" ومصر.
لذا حرص جلالة الملك عبدالله الثاني خلال غداء عمل ضمه قبل أيام مع مجموعة من الشخصيات السياسية الرفيعة على التأكيد "للمرة المليون" أنه يقف ضد أي خيارات استراتيجية مستقبلية مثل الكونفدرالية أو الفيدرالية. وأكد أنه سيستمر في حث إدارة أوباما والمجتمع الدولي للسير نحو تحقيق خيار قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجوار إسرائيل وتوفر الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما يأمل المسؤولون والسياسيون المحافظون والوسطيون في انتهاء أزمة غزة بسرعة خشية ترحيل خطاب وصف بأنه "غوغائي" عبّر عنه بعض النواب من غير الإسلاميين، وشخصيات أكاديمية مرموقة، إلى الشارع المشحون، وسط غياب القدرة على ترجمة المشاعر الشعبية بطريقة تفيد القضية الفلسطينية أكثر من مجرد جمع التبرعات وأغذية.
وفي البال عدد من النواب غير الإسلاميين الذين قاموا بحرق العلم الإسرائيلي تحت قبة البرلمان، وتلفظوا بعبارات معادية للسامية، وليس للصهيونية أو إسرائيل في وسط يخضع عادة لتأثيرات الأجهزة الأمنية.
وقد بث التلفزيون الرسمي مقتطفات لهذه الخطابات التي تضمنت عبارات معروفة عالمياً بأنها مناوئة للسامية، ما سيؤثر في سمعة الأردن الدولية، ويثير استياء إسرائيل وأميركا.
وبالتالي قد تنعكس مثل تلك المواقف على برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية الذي يفوق 650 مليون دولار في العام، خلال السنوات الخمس المقبلة.
مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية انتقدتا أيضاً من خلال القنوات الديبلوماسية التسهيلات التي قدمتها الأجهزة الأمنية للمحتجين في شوارع المدن الأردنية. إذ اشتكت مصر من وصول المتظاهرين إلى أبواب بعثتها في عمان وشتم الرئيس المصري وهي خطوة لم تكن مسموحة سابقاً، بينما اشتكى عباس من أن سياسة الانفتاح الأمني الأخيرة على "حماس" ساهمت في "حمسنة الشارع الأردني" الذي لطالما عكس توجهات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، قبل توقيع اتفاق أوسلو حول الحكم الذاتي عام 1993.
ورأى مسؤولون أن شكاوى الحلفاء الأجانب والعرب كانت من بين الأسباب التي ســـرّعت في قرار خروج مدير عام دائرة الاستخبارات العامة الفريق محمد الذهبي والرجل ذي الحضور القوي في المشهد الســـياسي الشعبي والنخبوي، يوم 29/12/2008 بعد ثلاث ســنوات على تربعه فوق أكثر أجهزة الدولة حرفية وحساسية.
وارتبط التغيير أيضاً برغبة ملكية في إنهاء تداعيات حال التجاذب العنيف الذي خرج إلى العلن قبل شـــهور بين ما يسمّى بالحرس القديم والحرس الجديد حول سياسات ونهج الدولة ما أدى إلى إقالة رئيس الديوان الملكي د. باسم عوض الله، رمز الليبرالية الاقتصادية والانفتاح. هذا الرجل تحول إلى خصم خفي لتيار "إصلاحي وطني" واسع عبّر عنه الذهبي بسبب انحيازه الى نهج الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر : الحقيقة الدولية – الحياة اللندنية 6.1.2009
