اللجنة القضائية الخاصة بالأحداث الأخيرة تمنع فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب من السفر
رئيس اللجنة: لا حصانة لأحد مهما كان, واللجنة استمعت لأكثر من مئة شخص في محافظة درعا, واللجان الفرعية تتابع أعمالها
قال رئيس اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين مدنيين وعسكريين القاضي محمد ديب المقطرن ان اللجنة قررت منع سفر أشخاص مسؤولين مثل محافظ درعا السابق فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الامن السياسي السابق بدرعا "ولا حصانة لأحد مهما كان".
وأضاف القاضي المقطرن, في حديث للتلفزيون العربي السوري بث ليل الأحد, أن "القانون فوق الجميع والحصانة لا تكون قائمة عندما يكون هناك جرم مشهود فأي شخص كان عند وقوع الجرم المشهود فللقضاء أن يتدخل ويصدر ما يلزم من مذكرات مهما كان هذا الشخص له حصانة وطالما هناك جرائم مشهودة فالقضاء والسلطة القضائية واللجنة القاضية تستطيع أن تمارس تحقيقاتها وتصدر مذكرة بحق أي شخص كان".
وتضطلع مهمة اللجنة بالتحقيق مع كل من له علاقة بما حدث، وتتضمن صلاحياتها الإطلاع على الوثائق والأدلة، ولها حق الحصول عليها من كل الجهات، والاستماع إلى شهادات كل من لديه معلومات حول ما جرى.
وتابع رئيس اللجنة القضائية الخاصة أن "منع السفر هو إجراء احترازي حتى لا يغادر الشخص من أجل أن تستطيع اللجنة استدعاءه في أي لحظة وتكمل تحقيقاتها أو في حال ثبت أمام اللجنة أنه ارتكب أي جرم مخالف للقانون", موضحا أن "تحقيقات اللجنة مختلفة عن التحقيقات التي يجريها رجال الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فالتحقيقات القضائية هي تحقيقات ثابتة يقيناً وقانوناً ما لم تنقض بادعاء بالتزوير وأن أي متضرر يحق له النقض".
وأوضح المقطرن ان اللجنة تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقوانين العقوبات وليس لها قانون خاص بها وان أعمالها وإجراءاتها التي تقوم بها سرية ولا يطلع عليها أحد إلا القضاة الذين يقومون بهذه الإجراءات, لافتا إلى أن "الشاهد الذي تطلبه اللجنة وتستمع إليه لا يعلم به أحد وان المحكمة تستدعي الشاهد وإذا تبلغ ولم يحضر تقرر إحضاره, وأنه يحق للمدعي أن يقدم كل ما لديه من أدلة يعتقد أنها قانونية أو غير قانونية وكل ما لديه أن يقدمه للجنة سواء كانت لديه صور أو مشاهد أو تسجيلات واللجنة من بعد ذلك هي التي ستقرر إن كان هذا الدليل قانونيا أو غير قانوني".
وفي نفس السياق, قال المقطرن إن "اللجنة استمعت لأكثر من مئة شخص في محافظة درعا, واللجان الفرعية تتابع أعمالها وأصبح لديها أكثر من مئتي ملف في اللاذقية وأن اللجنة المركزية أصبح لديها نحو ستين ملفا وفي بانياس لدينا أكثر من خمسين ملفا وهناك أشخاص كثر يأتون إلى اللجنة وهي تستمع لهم ولأقوالهم وكل ما هو واجب من إجراءات تقوم به من تلقاء نفسها وتقدم له كل شيء".
وكانت اللجنة القضائية سميت لمحافظتي درعا واللاذقية, إلا أنه صدر قرار أخير فيما بعد بأن تتولى أعمالها ومهامها في كافة محافظات القطر, فبدأت التنقل وباشرت أعمالها بين كل المحافظات والتقت بالمواطنين وسمعت أقوالهم وأقوال الشهود وذوي المغدورين وما زالت تتابع أعمالها في كل محافظة.
وتتألف اللجنة القضائية الخاصة من أربعة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والكفاءة العلمية والقانونية, ولجان فرعية في كل المحافظات وتتألف من المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة في المحافظة.
يشار الى ان اللجنة القضائية الخاصة هي مستقلة عن أي جهة وصائية في الدولة وهي لجنة مستقلة وحيادية ولا سلطان لأحد عليها إلا القانون وهي تحاكم وتستمع وتتخذ الإجراءات بحق أي شخص كان أياً كانت صفته.
وتشهد العديد من مدن سورية مظاهرات منذ حوالي 3 أشهر تنادي بالحرية وبشعارات سياسية، تركزت يوم الجمعة, فيما تزامن خروج بعض هذه المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين ضحيتها نحو مئات القتلى من مواطنين وعناصر في الأمن والجيش، دون وجود إحصائية دقيقة لأعدادهم.
سيريانيوز
