الإصلاح المطلوب .. يحتاج إلى معاول بناء لا هدم
كتب - حاتم العبادي - التخطيط ...والحوار... والاستفادة من الماضي لمواجهة المستقبل... والمحافظة على المنجز .. ومعالجة الأخطاء والثغرات والاختلالات...وعدم القفز الى المجهول، ركائز أساسية انطلقت شخصيات سياسية في تقديم رؤيتها لتنفيذ الاصلاح الشامل.
وحملت تلك الركائز، تفاصيل «جمة» ليكون الاصلاح الشامل، حقيقة على ارض الواقع، أكدت عليها تلك الشخصيات، التي انطلقت في أرائها بناء على خبرة عملية في مواقع مسؤولية.
تلك الآراء، تتفق على ان تكون الانطلاقة الجديدة في مسيرة الاصلاح وتجاوز ما تخللها من ثغرات واختلالات .. مبنية على أسس الحوار الجامع.. لا على أساس «التفرد»... ولا على «تنصيب أشخاص أنفسهم للحديث باسم الجميع».. وان تحافظ على المنجز وعلى رأسه الامن والاستقرار.. لا ان تقوم على «هدمه».
ويرون أن مسيرة الاصلاح تحتاج الى عملية مراجعة، تقوم على تجاوز أخطاء الماضي، التي اشروا إليها بصراحة، مع رفضهم الشديد لمحاولات البعض استغلال إدراك الجميع الى الاصلاح، لطرح مقترحات وأراء، لا تعكس في غالبيتها الواقع والحقيقة.. ولا يتفق حول جزئياتها الجميع، ليكون السؤال لماذا تطرح وما هو هدفها؟
ويشيرون بهذا الصدد، الى ما تضمنه كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة المكلف معروف البخيت، الذي يأتي تكليفه في إطار عملية الاصلاح، حيث تضمن أن «المسيرة عانت من ثغرات واختلالات أنتجها خوف البعض من التغيير ومقاومتهم له حماية لمصالحهم، والتردد في اتخاذ القرار من قبل الكثيرين ممن أوكلت إليهم أمانة المسؤولية، إضافة إلى سياسات الاسترضاء التي قدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، فكلفت الوطن غالياً وحرمته العديد من فرص الإنجاز».
وتحذر هذه الشخصيات من عمليات الانجرار، وراء دعوات، قد تأتي على منجزات ، وعلى رأسها «الامن والاستقرار» الذي ينعم به الاردن الذي تعصف حوله التوترات السياسية بلدان أخرى.
ويقول اللواء المتقاعد خلف المحارمة أن مصلحة الوطن، تقتضي من أبنائه ان يكونوا على وعي كامل لما يدور حولهم وان يحافظوا على منجزات الوطن، الذي ينعم بأمن واستقرار، ليس له مثيل في العالم.
ولا ينفي وجود أخطاء اعترت مسيرة الاصلاح والتنمية، إلا أن المطلوب تصحيح الوضع، لا المساهمة في تعظيم تلك الأخطاء، إذ قال « الجميع يخطىء في العمل العام، ولكن علينا تصحيح أخطائنا بأنفسنا، وفق رؤية هدفها مصلحة البلد وامنة واستقرار».
ويجد في نهج جلالة الملك الطريق لتحقيق ذلك الاصلاح، من خلال تحديد الأخطاء والعمل على تصحيحها، وتقديم أنموذج لجميع المسؤولين في معالجة تلك الأخطاء.
فيما يرى نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور عبدالله الجازي «أن آليات تنفيذ الاصلاح، لا تأتي من خلال بيانات يصدرها البعض، والتي ليس لها تأثير على الشارع الأردني»، خصوصا وان ما تتضمنه معروفة مسبقا أبعادها، والتي وجدتها وسائل أعلام وفضائيات فرصة للتعاطي منها لأسباب مصلحية.
ويقر الدكتور الجازي، بوجود أخطاء اعترت مسيرة الاصلاح والحياة الديمقراطية في البلاد، مؤكدا أن معالجة الأخطاء يجب ان تستند الى أساليب حكم رشيد، تنطلق من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. وان يكون منطلق التصحيح في مسيرة الاصلاح يتمثل في الحوار.. والبناء على ما أنجز، وفق رؤية واستراتيجية تراعي المصلحة العامة، لا ان يقودنا تصحيح المسار الى العودة الى نقطة البداية.
ويؤكد ضرورة ان يكون من هم في موقع المسؤولية، قريبون من المواطنين وتلمس همومهم وابوابهم مفتوحة للاستماع لهم لما في هذا النهج من حفظ كرامة لهم، والتزام بشرف المسؤولية التي تقتضي ان يكونوا في خدمة الشعب.
ويلفت الى التأييد الشعبي الكبير، الذي أظهره الأردنيون الى ما تضمنه كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت، لما تضمنه من رؤية استشرافية لعملية الاصلاح الشامل، والذي يجب ان يبدأ بعملية إصلاح سياسي حقيقي.
من جهته، يشدد النائب السابق غازي الزبن التأكيد على ان السير في الاصلاح بشكل جيد، يجب ان يكون النقد بناء، وبما يخدم الاصلاح ومسيرة التنمية، لافتا الى أن عملية التفرد في إصدار الأحكام غير مقبولة، لجهة إنها بمثابة طرح شخصي او إنها تعبر عن رأي مجموعة محددة.، مبديا رفضه لظاهرة «البيانات» وان المسار الصحيح يتطلب الحوار الدائم والمتواصل.. كما يرفض سياسة ردة الفعل في التعامل.
وفيما يشير الى أن بعض البيانات التي صدرت بأسماء أشخاص، قد تتضمن بعض التشخصيات، إلا انه لا يرى في هذه الطريقة، الوسيلة للمساهمة في عملية تصحيح الوضع والمسار.
ويؤكد أن في الاردن ثوابت يتفق عليها جميع الأردنيين تتمثل في الوطن والمحافظة عليه ، والملك، مشيرا الى أن الأردنيين ينظرون الى النظام باعتباره الأب.
ويرى أن الاصلاح الحقيقي، يجب ان يبدأ بالإصلاح السياسي، الذي يجب ان ينطلق بالإصلاحات التشريعية، مشيرا الى وجود إشكاليات, يجب التصدي لها ومعالجتها.
ويتفق الزين مع ما ذهب اليه الجازي، بضرورة ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، بحيث يتم اختيار الأشخاص الأكفياء في مواقع المسؤولية، قادرين على التعامل مع المواطنين وقضاياهم، بحس المسؤولية، لا بلغة الأرقام «الصماء».
كما يؤكد ضرورة ان يكون التعامل والعمل بشفافية ونزاهة واضحة، مبينا ان عملية الاصلاح في المجالس التشريعية، وان تتم محاسبة الفاسدين ومعالجة بؤر الفساد.
ويعتبر الاصلاح السياسي قاطرة الاصلاح الشامل ، الاقتصادي والاجتماعي منها، وان تكون البداية لتعديل قانون الانتخاب.
