الطراونة: لا مشروع قانون لنقابة المعلمين أمام النواب الاثنين 2015-04-20

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...31efee03.JPG_2



عمان - ماجد الامير وخالد الخواجا - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في بداية جلسة المجلس امس انه لا يوجد حاليا اي مشروع قانون لتعديل قانون نقابة المعلمين في مجلس النواب. واضاف اننا في مجلس النواب لن نتخذ اي قرار الا لمصلحة المعلم والوطن ونأمل احترام المؤسسية.
وكان النائب محمود الخرابشة طرح قضية وجود اعتصام من المعلمين امام مجلس النواب احتجاجا على مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون النقابة.
كما طرح الموضوع النائب عساف الشوبكي، مطالبا بعدم عرض المذكرة التي تطالب بتعديل قانون النقابة، مشيرا الى ان المذكرة أحدثت بلبلة.
وأقر مجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة. كما أقر المواد المتعلقة بتعريف اللغة العربية والتي تنص ان اللغة العربية هي اللغه العربية السليمة المتقنة تدوينا ولفظا والخالية من الاخطاء النحوية واللغوية.
كما اقر المجلس المادة التي تلزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
كما أقر المجلس المادة التي تنص على وجوب» أن يكون باللغة العربية اي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام او في اي مكان عام او وسائط النقل العام ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وأبرز مكانا».
كما أقر المجلس المادة التي تنص على أن « تسمى بأسماء عربية سليمة الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية. وتسمى باسماء عربية المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية ومؤسسات الخدمات والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات».
وفي بداية الجلسة تم تلاوة الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من الثاني من آيار المقبل.
وثمن رئيس مجلس قرار مجلس الوزراء المتخذ بخصوص الصحافة الورقية والذي جاء استجابة لتوصيات مجلس النواب، وقال نأمل من الاطراف الاخرى التعاون في هذا الموضوع.
الى ذلك اوصت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب مصطفى العماوي برفض مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون المعلمين.
وقال النائب العماوي ان المذكرة النيابية حول التعديلات على قانون نقابة المعلمين حولت من رئيس مجلس النواب للجنة القانونية للنظر فيها وتتضمن التعديل على 14 مادة مؤكدا ان المذكرة لم تبحث لغاية اللحظة نافيا علاقة وزير التربية والتعليم وديوان الرأي والتشريع بالمذكرة النيابية .
وقال انه حتى لو تبنى عدد من النواب اي مذكرة فيجب ان تمر بمراحلها الدستورية وتحال للجنة المختصة مبينا ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير التربية والتعليم ونقابة المعلمين للاطلاع على المذكرة لانهم اصحاب اختصاص وعلى تماس مباشر بهذه المذكرة .
وطالب العماوي بعدم تسييس عمل النقابات مبينا ان تبني أي مذكرة من قبل من عدد من النواب والمطالبة بتعديل مشروع اي قانون للنقابة او غيرها لا يعتبر خروجا على العرف والدستور .
واوضح ان اللجنة قررت التوصية لمجلس النواب برفض المذكرة التي وقعها عدد من النواب بعد الالتقاء بالمعنيين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم .
ونفى الذنيبات علاقة الوزارة بالمذكرة النيابية التي تطالب بتعديل قانون نقابة المعلمين .
و قال ابو غنيمة ان مجلس النواب يعد سندا للنقابات من خلال تشريعهم للقوانين داعيا الى تعزيز التعاون بين مجلس النقباء ومختلف المؤسسات خاصة مجلس النواب .
وأكد مشة ان رسالة النقابة مهنية وليست سياسية بل هي رسالة ترتقي بالمعلم ودوره مبينا ان النقابة لم تقدم اي مذكرة للتعديل على قانونها بل وصلت للنقابة قبل عدة ايام .
الى ذلك اعتصم العشرات من اعضاء نقابة المعلمين امس احتجاجا على التعديلات مقترحة امام النواب لتعديل قانون النقابة دون الرجوع للنقابة.
واثارت التعديلات المقترحة سخط وغضب النقابة متوعدة بالتصعيد في حال لم يتم شطبها ومنع مناقشتها وابقاء الوضع كما هو عليه.
وتنص التعديلات المقترحة على عدم الزامية العضوية بين المعلمين المنتسبين للنقابة واعادة تعريف المعلم وهو المعلم الذي يمارس التدريس فقط والادارات المدرسية .
وما اثار حفيظة النقابة في اجراء هذه التعديلات هو عدم استشارة النقابة ودون الرجوع إلى هيئتها المركزية صاحبة القرار في أي تعديل.
وأكد معلمون معتصمون أن هذه التعديلات تنسف النقابة من جذورها في سحب صلاحيات الهيئة المركزية ومجلس النقابة في إدارة شؤونها الإدارية والمالية والنقابية، معتبرين أن «التعديلات تستهدف مؤسسة وطنية ناضل المعلمون عقودا طويلة لإحيائها».
وحذر المشاركون في الاعتصام من تلك التعديلات على العمل النقابي والمهني الذي يهدد استقلالية ومهنية النقابة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مطالبين النواب سحب تلك التعديلات وإلغائها تجنبا لانعكاساتها الكارثية على التعليم والمعلمين والنقابة.
من جانب اخر بين النائب مصطفى الرواشدة والنقيب السابق ان هذه التعديلات مطروحة للنقاش والحوار ومن حق مجلس النواب ان يطرح ويقترح ما يشاء لاجراء أي تعديل او تشريع يراه مناسبا.
واوضح الرواشدة في تصريح الى «الرأي» ان هذه التعديلات جاءت لمصلحة المعلمين الذين يطالبون فيها منذ ثلاث سنوات وهناك مواد لصالح المعلمين ومنها ان يكون المعلم مزاولا للمهنة اسوة ب 14 نقابة تشترط التزام اعضاءها بمزاولة المهنة ولا يجوز ان ينضم لاي نقابة شخص غير مزاول للمهنة اضافة للسماح بان تكون الانتخابات وفق القائمة النسبية وذلك لاتاحة المنافسة لكل المعلمين وليس وفق قوائم مغلقة تقتصر على فئة معينة تتحكم بالمعلمين. واضاف ان من التعديلات هو ان يتم انتخاب النقابة والنقيب والاعضاء من كل معلمي المملكة وهي تعتبر حالة نموذجية من التعديل على هذا القانون وفيما يتعلق بحرية الانتساب للنقابة يمكن التوصل لتفاهمات وسطية وليس من خلال اعتصامات تنكشف عن رفض مطلق لاي تعديل.
نقيب المعلمين حسام المشة اعتبر هذه التعديلات خطيرة وسيتم رفضها قطعيا والتي ستؤدي الى تحجيم النقابة.
واضاف المشة ان هذه التعديلات المقترحة «ستعيد المعلمين إلى ما قبل العام 2011 (عام تأسيس النقابة)، حيث تعمل على حرمان أكثر من 80 ألف معلم ومعلمة، من القطاعين العام والخاص، من عضوية النقابة، من خلال إلغاء إلزامية الانتساب لها»، كما أنها «تحرم حوالي 30 ألف معلم ومعلمة من الإداريين من علاوة التعليم والمكرمة الملكية لأبنائهم، بسبب إعادة تعريف المعلم بالقانون، وحصره بالمعلم في الغرفة الصفية».
واضاف أن التعديلات «تقزم دور النقابة إلى ما دون النوادي والجمعيات، وذلك من خلال سحب صلاحيات الهيئة المركزية ومجلس النقابة، في إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية»، وحذر «هذا استهداف لمؤسسة وطنية ناضل المعلمون عقودا طويلة لإحيائها مشيرا الى ان كل الفعاليات والاجراءات من التصعيد متاحة امام النقابة».
وتعتبر التعديلات المقترحة بحسب ما ورد للنقابة رسميا، بـ 14 بندا، ابرزها تعديل المادة 2 من قانون النقابة، ليصبح تعريف المعلم عضو النقابة «هو كل من يتولى التعليم، داخل الغرفة الصفية، وحاصل على اجازة تعليم سارية المفعول»، بدلا من النص السابق: «المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة، في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة، تخضع لاشراف الوزارة، وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول».
فيما تنص التعديلات المقترحة ايضا على تعديل لمادة 6/ أ، بحيث تصبح «لكل معلم حاصل على اجازة التعليم الحق في الانتساب للنقابة»، وذلك ببدلا من النص السابق «يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام القانون».
كما تضمنت التعديلات اضافة القائمة النسبية الى المادة 16/أ .
المتغيبون عن الجلسة

عمان - بترا - أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، عن اسماء النواب الذين غابوا بعذر، هم: محمد الخشمان، وعلي العزازمه، وعبدالرحيم البقاعي، وبدر الطورة، وكمال الزغول، وعوض كريشان، ومحمد البدري، واكريم العوضات، ومصطفى الرواشدة، وخالد الحياري، ومحمد العلاقمة، ومصطفى ياغي، ووفاء بني مصطفى، ومحمد الردايدة.
والنواب الذين غابو بدون عذر، هم: شادي العدوان، وطه الشرفاء، وعدنان الفرجات، وطارق خوري، ورولى الفرا الحروب.