أبرز الأسماء المرشحة لدخول الفريق الاقتصادي في حكومة الملقي الثانية 27-09-2016

أبرز الأسماء المرشحة لدخول الفريق الاقتصادي في حكومة الملقي الثانية

أبرز الأسماء المرشحة لدخول الفريق الاقتصادي في حكومة الملقي الثانية
27-09-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...3b5e8c92&size=


حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية ستشهد تغييرات 17 وزيراً بين وزير يخرج منها ووزير جديد يدخلها.

وأكد مقربون من الملقي أنه سيلتزم بتصريحانه حول تشكيلة حكومته الثانية بحيث تكون حكومة خبراء ( تكنوقراط ) في اختصاصات وزاراتهم، وأنه سيتجنب اتباع سياسة الإرضاءات لتتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ رؤى جلالة الملك وخصوصاً بما يخص الفريق الاقتصادي الذي سيتم اختياره بعناية فائقة.

ومن أهم الأسس التي تحدث بها الملقي لمقربين له حول فريق حكومته الجديدة الاقتصادي أن يكون كل وزير في الفريق ( المالية، الصناعة والتجارة والتموين، التخطيط ) يتمتع بخبرة واسعة في عالم الاقتصاد علمياً وعملياً، وأن لا يكون الوزير الجديد في يوماً قد تعرض لشبهات فساد، ويحظى بسمعة نظيفة بين الأردنيين، وذلك ليتمكن هذا الفريق من حمل الملفات الاقتصادية الصعبة التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء منذ أول يوم بعد أدائها القسم وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وضمن هذه المحددات التي تحدث بها الملقي أن من أبرز الأسماء التي تم الاتصال بها فعلاً أو سيتم التواصل معها لتدخل الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة هي :

- وزارة المالية : سيعود وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة، وأبو حمور استطاع سابقاً وفي فترة حساسة من المعضلات الاقتصادية والمالية التي واجهت الأردن أن يقود وزارة المالية بديناميكية عالية جعل من الوزارة قادرة على التعاطي مع التحديات المالية التي كانت تواجه الأردن، وأبو حمور يحظى بثقة الاقتصاديين الأردنيين وخصوصاً المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية وأهمها البنوك مما سيعطي وجوده على رأس وزارة المالية ثقة كبيرة بتوجهات الاقتصاد الأردني.

- وزارة الصناعة والتجارة والتموين : تفيد المعلومات أن النائب الأسبق الدكتور أنور العجارمة سيحمل حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والعجارمة كان نائباً في المجلس السادس عشر، ورئيساً للجنة المالية في المجلس، وقد ظهرت قدرته الفائقة على العمل مع زملائه بروح الفريق الواحد لتحقيق المصلحة العليا للدولة الأردنية، وبرز العجارمة في ذلك الوقت كأهم نائب في المجلس السادس عشر قام بتحليل الموازنة العامة للدولة تحليلاً مالياً اقتصادياً علمياً من خلال وجوده في اللجنة المالية مما ساعد زملائه النواب في اتخاذ الموقف المناسب للوطن من تلك الموازنة، والعجارمة يحمل الدكتوراة في الاقتصاد، وهو خبير اقتصادي تستعين بخبرته عدد من الدول العربية وخصوصاً الخليجية، ويمتلك رؤية واضحة حول ما يواجه الأردن من تحديات اقتصادية وسياسية.

أما وزارة التخطيط فمن المرجح استمرار الدكتور عماد فاخوري في موقعه، فهو يتابع مع الدول المانحة أهم ملفات المنح والقروض للأردن لتوفير التمويل للمشاريع الرأسمالية التي سترد في موازنة الدولة للعام القادم 2016.

وبهذه الأسماء الثقيلة يكون الفريق الاقتصادي لحكومة الملقي الثانية قادراً على وضع ما ورد في كتاب التكليف السامي حول الشأن الاقتصادي موضع التنفيذ.