تفاصيل الأيام الأخيرة لحكومة النسور .. تاريخ تكلل برفع الأسعار و القرارات الجريئة..بالأرقام 30-05-2016

تفاصيل الأيام الأخيرة لحكومة النسور .. تاريخ تكلل برفع الأسعار و القرارات الجريئة..بالأرقام

تفاصيل الأيام الأخيرة لحكومة النسور .. تاريخ تكلل برفع الأسعار و القرارات الجريئة..بالأرقام
30-05-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...552d97b5&size=


يبدو ان التسريبات التي تحدثت عن قرب رحيل الحكومة كانت في محلها ، خصوصاً بعد استدعاء رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور يوم الخميس الماضي الى الديوان الملكي ، و جرى حديث على ما يبدو لإبلاغ النسور بانتهاء ولايته و تكليف شخص جديد لرئاسة الحكومة.



'النسور' كان من الواضح انه على علم بما يجري من ترتيبات، للاستعداد لرحيل حكومته من الدوار الرابع بعد رئاسته للحكومة التي استمرت لأكثر من اربع سنوات متتالية ، حيث بدأت اليوم جلسة مجلس الوزراء بحضور الدكتور عبدالله النسور وابلغ طاقمه بالإرادة الملكية بقبول استقالة الحكومة و تكليف المُلقي بحكومة جديدة خلفاً له .

مصدر حكومي كان قد تحدث لسرايا حول موضوع رحيل الحكومة ، إلا ان هذا المصدر قلل من اهمية هذا الأمر معتبراً ان الحكومة ورئاسة الوزراء لم تُبلغ بوجود حل للحكومة خلال ايام ، واشار الى ان هذا الأمر في النهاية يعود لجلالة الملك والقرار الاول والأخير له.

المُلقي تردد اسمه اكثر من مرة في مجالس الصالونات السياسية لرئاسته للحكومة خلفاً للنسور ، وانتقد بدوره الملقي ان هنالك مجموعة من الناس الذين لا يرغبون أن يبقى في العقبة يروجون لتسلمه رئاسة الحكومة في اي وقت ، وقال: وأنا لا اعتقد أن ذلك ليس صحيحاً أنا لدي برنامج، وهنالك من يحب أن تصبح في أي منصب لمجرد أن لا تبقى عنده، فالأهم بالنسبة إليهم خروجك من المكان الذي انت فيه”.



المُلقي سيبحث في البداية عن طاقم اقتصادي من الاشخاص المُقربين له ، حيث من المُرجح ان يستدعي عدد من الشخصيات التي كانت برفقته في إدارة الملف العقباوي خلال فترة تسلمه لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي دامت لأكثر من سنة وعدة شهور ، الملقي كانت تصريحاته فور خروجه من الديوان الملكي تتحدث عن بدء العمل و البحث عن الفريق الوزاري و تشكيل الحكومة القادمة بأسرع وقت ، و من المُرجح ان يستعين الملقي بعدد لا يستهان به من وزراء الطاقم الوزراي الخاص بحكومة النسور.



وتواجد الطاقم الوزاري لحكومة النسور في القصر الملكي للسلام على جلالة الملك ، بعد حوالي 4 سنوات متتابعة للنسور.



حكومةالنسور في سطور .. كان أول قرار استخدم فيه النسور كلمة 'رفع' كان بتاريخ 2012/10/21 ، حيث قرر رفع اسعار المحروقات ودعم المواطن الاردني 50 ديناراً بالسنة ، هذا القرار اثار ضجة كبيرة في الشارع الاردني وقال النسور مبرراً موقفه :انه في حال لم ترفع اسعار المحروقات سوف ينهار الدينار الاردني، وان عدم رفع الاسعار سيكون جريمة بحق الاقتصاد الاردني على حد قوله، المشكلة ان ابداعات النسور لم تتوقف هنا حيث بتاريخ 2012/11/13 صدر قرار برفع اجور النقل و بنفس اليوم صدر قرار ايضاً برفع اسعار التأمين بنسبة 50%.



النسور فتحت شهيته على الرفع منذ استلامه زمام الامور ورأى ان الأمور سهلة ولا يوجد نواب يعارضونه فقط يصفقون له ، فقرر رفع اسعار الكهرباء بنسبة 14% في تاريخ 2012/12/14 و بعدها ب10 ايام رفعت ايضاً اسعار الحديد والاسمنت وفي تاريخ 2013/1/28 قررت الحكومة مرة اخرى رفع اسعار المشتقات النفطية وبعد ذلك بشهر واحد قامت برفعها مرة اخرى بنسبة 4%.

وبتاريخ 2013/3/9 قررت الحكومة رفع اسعار الكهرباء و بعدها بـ20 يوماً تقرر رفع اسعار قوائم الطعام في المطاعم الشعبية و رفعت ايضاً اسعار الخبز الوطحين بتاريخ 2013/4/2، و رفعت الضريبة على المكالمات واجهزة الخلوي بنسبة 24% في تاريخ 2013/7/11 و رفعت اسعار الملابس وتم رفع اسعار الكهرباء على العدادات المؤقتة بنحو 28 قرشاً للكيلو في تاريخ 201311/17.

في بداية العام 2014 لم يتوانى النسور عن تقديم هدية رأس السنة للأردنيين فقد قرر رفع اسعار المحروقات مرة اخرى و من ثم رفع اسعار الدخان في تاريخ 2014/2/41 بزيادة 20 على ثمن العلبة الواحدة ، وتم بعد ذلك بأيام رفع اسعار المياه بتاريخ 2014/2/10 ومن ثم رفع اسعار المحروقات ايضاً 2014/2/28، وحتى وصل الأمر به الى رفع رسوم الزواج والمأذون في تاريخ 2014/3/6.

الأمور لم تتوقف هنا فقط في مسلسل رفع الاسعار على الاردنيين حيث رفعت الحكومة رسوم اصدار جوازاتا لسفر وتجديدها بحوالي 30 ديناراً في تاريخ 2014/4/11، و من ثم رفع اسعار المحروقات في بداية شهر تموز ومن ثم بداية شهر حزيران و رفع اجور الانتفاع الصحي بنسبة 15% في تاريخ 2014/6/28 ورفع طن القمح الى 450 ديناراً 2014/7/14 ورفع اسعار الطحين المدعوم مرتين في تاريخ 2014/9/1 و2015/2/1.

هدية جديدة في بداية العام 2015 كالعادة فلا يفوتها النسور دون الإطلال على ا لاردنيين بحلة جديدة من رفعا لاسعار حيث أقر رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% ومن ثم فواضه النواب على 7% بدلاً من ذلك في محاولة لتهدئة الشعب الاردني المسكين، ومن ثم رفعت اسعار المحروقات بتاريخ 2015/4/1 ورفعت الامانة ايضاً رسومال نفايات بنسبة 200% بتاريخ 2015/4/8 ومن ثم رفع اسعار المحروقات مرة اخرى في تاريخ 2015/5/1 و رفع رسوم الترشح للإنتخابات النيابية لـ1000 دينار في شهر اغسطس.