عقود تأمين زائفة يذهب ضحيتها المواطن بسبب 23-11-2015

عقود تأمين زائفة يذهب ضحيتها المواطن بسبب "السماسرة".. والصناعة والتجارة "لا إجراء قانوني"

عقود تأمين زائفة يذهب ضحيتها المواطن بسبب "السماسرة".. والصناعة والتجارة "لا إجراء قانوني"
23-11-2015


http://www.sarayanews.com/image.php?...b74ce0eb&size=


سيف عبيدات - يشهد قطاع شركات التأمين عدد من حالات النصب والاحتيال على بعض من المواطنين البسطاء الذين يقعون ضحية الزيادة في سعر بوليصة التأمين عند التعاقد مع اي شركة تأمين بغية التأمين على مركبة او سلعة او ما شابه ذلك .

المصائد التي يقع بها المواطنون اغلبها تكون بالقرب من مراكز ترخيص المركبات التابعة لمديرية الامن العام المنتشرة في انحاء المملكة ، حيث يتواجد هنالك بكثرة 'السماسرة' الذين يكون بحوزتهم بوليصات التأمين التي يُعمل بها لإنجاز معاملات التأمين ، إلا ان هذا الأمر يكون بطرق غير قانونية ويتقاض السماسرة مبالغ مالية اكثر من المبلغ المتعارف عليها مما يجعل المواطن ضحية لهذه العقود الزائفة.

الزيادة بالأسعار على البوليصات اصبح ظاهرة بين عدد من السماسرة الموكلين لجلب الزبائن وعند توقيع عقد التأمين الخاص بالمركبة يقوم السمسار بزيادة السعر حيث يكون على سبيل المثال 92 ديناراً مبلغ التأمين الإلزامي ، عندها يقوم السمسار بتوقيع العقد مع مالك المركبة بوضع مبلغ 130 دينار ويقوم بتسجيل ذلك على العقد و تذهب الأموال إما للسمسار او لشركة التأمين في حال كان هنالك اتفاق على زيادة السعر المقرر من قبل وزارة الصناعة والتجارة واتحاد شركات التأمين.

وتعقيباً على الموضوع قالت مدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لبنى الحمود في تصريحات لـ'سرايا' : ان الوزارة تتابع الإجراءات المتبعة من قبل شركات التأمين، وان وسماسرة هذه الشركات غير مرخصين وغير مخولين بهذا العمل ، وفي حال ثبت قيام شركة التأمين بزيادة السعر المحدد مثلاً على التأمين الإلزامي فإنه يترتب على الشركة غرامات مالية .

واضافت الحمود ان الحل الأفضل لتدارك مثل هذه المشاكل هو الربط الإلكتروني الذي يحد من ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والعمل بالمبلغ المحدد الذي يستوفى من قبل الشركة ،حيث حصلت عدد من الحالات وتم تغريم الشركات المخالفة مبالغ مالية و لم تحصل اية حالات تحويل الى القضاء حتى الأن بما يخص هذا الأمر.
_

الغريب في الأمر ان وزارة الصناعة لم تقم بإجراءات قانونية تجاه ما يجري من تجاوزات و نصب واستغفال لعقول المواطنين و اخذ اموالهم منهم بطرق غير مشروعة ، فكيف يكون هنالك رادع لمن تسول له نفسه القيام بهذه الافعال ، وحتى الأن لم يقف احدهم امام القضاء ولم يتعرض للمساءلة اصلاً ويكتفى بالغرامة للشركة والسمسار يبقى حراً طليقاً يعاود كرته ويأكل لحم المواطن البسيط.