بدء العمل بالتعليمات الجديدة لحماية المصادر المائية
عمان-ريم الرواشدة- أطلق وزير المياه والري المهندس موسى ضافي الجمعاني أمس العمل بالتعليمات الجديدة لحماية المصادر المائية لعام 2011 بحضور عدد من المؤسسات المعنية.
وحددت التعليمات الجديدة لحماية المصادر المائية المناطق والأنشطة المسموحة أو المقيدة أو الممنوعة في كل منطقة وفق خرائط واضحة يتم اعتمادها في إعداد المخططات الشمولية في المملكة مرتكزة في ذلك على الاعتبارات العلمية و الدراسات الفنية.
وقال الجمعاني في حفل الاطلاق الذي حضره مسؤولون في الوزارة وممثلون عن وزارات ومؤسسات حكومية «أن المملكة تمر بوقت هام على كافة القطاعات ومن ضمنها قطاع المياه،ويواجه مسؤولو القطاع تحديا كبيرا في كيفية تأمين الحد الأدنى من كميات المياه المقبولة لغايات الحياة وخاصة المتطلبات الصحية للمواطن نوعا وكما».
وبين «أن مصادر المياه الجوفية كانت في الماضي المصدر الرئيسي لمياه الشرب لكن تزايد السكان الطبيعي وغير الطبيعي وتطور الحياة وضعها في ضائقة وتحت الضغط،وجعلت مسؤولي قطاع المياه كمن يعمل في إدارة الأزمات».
ولفت إلى» أن تحديث تعليمات المياه الجوفية وإطلاقها خطوة هامة لبدء رحلة إعادة المصادر المائية إلى عهدها السابق،حيث أن المياه الجوفية مستنزفة وأعادتها إلى عهدها القديم وتغطية عجزها المائي الحاصل يحتاج لسنوات لتكون مصدرا للأجيال القادمة».
وزاد «أن تطبيق هذه التعليمات سيعمل على حماية مصادر المياه الجوفية والسطحية في مختلف أنحاء المملكة من الاستنزاف والتلوث والاعتداءات خاصة في ظل ألازمة المائية التي تعاني منها المملكة حيث تم نشر التعليمات في الصحيفة الرسمية بتاريخ 1/8/2011 لتصبح نافذة المفعول».
وتعد التعليمات مرجعا سيصار إلى تعميمها على كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بهدف الرجوع اليها لدى ترخيص أي منشأة أو إنشاء نشاط أو مشروع من شانه تهديد نوعية مصادر المياه .
ولفت الجمعاني «الى انه من خلال اللجنة المشكلة من وزارات الصحة والزراعة والبلديات والبيئة والطاقة ، وأمانة عمان الكبرى وعدد من المؤسسات الرسمية كالشرطة البيئية وسلطة المصادر الطبيعية وبالتنسيق الكامل مع المعهد الفدرالي الألماني لعلوم الأرض والمصادر الطبيعية bgr تم وعلى مدار عام كامل تحديث تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة بمقتضى أحكام المادتين 4 و44 من نظام مراقبة المياه رقم 85 لسنة 2002 لتشمل كافة المصادر المائية العامة والخاصة».
وقامت وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن بتنفيذ المتطلبات اللازمة للمناطق المحمية ومخاطبة وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية بخصوص تنظيم الأراضي حول المصادر المائية كما ستقوم كل من وزارتي البيئة والزراعة بالتنسيق مع الجهات الرسمية للرقابة على كافة النشاطات المختلفة للحفاظ على مصادر المياه إضافة إلى التزام أصحاب الآبار الخاصة بالتعليمات.
وقال مساعد أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس علي صبح «أن الحفاظ على المياه وديمومتها بات هاجسا،وهو ما يتطلب جهدا وتعاونا كبيرا من قبل مؤسسات الدولة والمواطنين».
وزاد «أن حماية المصادر المائية والمحافظة عليها حاجة وطنية ملحة لإدارة امثل للموارد الشحيحة،وخطوتها الأولى بتحديد مناطق الحماية للمياه الجوفية وتطبيق الأنظمة والتعليمات».
