توجه لدعوة اللجنة الثلاثية للانعقاد لبحث رفع الحد الأدنى للأجور
http://www.alrai.com/img/324000/323764.jpg
كشف وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين أن الوزارة تعتزم دعوة اللجنة الثلاثية للأجور للانعقاد لبحث رفع الحد الأدنى للأجور البالغ (150) دينارا.
وأكد ان موضوع الحد الأدنى سيتم بحثه من قبل اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل, متوقعا أن يتم إصدار قرار قريبا بهذا الموضوع.
وأشار في تصريحات صحفية أمس عقب اعتصام نظمته «الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن» أمام وزارة العمل, أن مطالب العمال جميعها منطقية والوزارة تعمل على تلبيتها محذرا من بعض الجهات التي تحاول استغلال العمال.
وتطالب الحملة بضرورة رفع الحد الادنى للاجور وانتهاج سياسات استثمارية وإنتاجية جديدة مشغلة للأيدي العاملة الأردنية، للمساهمة في حل مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب وتفعيل دور التفتيش لوقف الانتهاكات والاعتداءات العمالية التي يتعرض لها عشرات الآلاف من العاملين ولتطبيق قانون العمل.
كما تطالب بتنظيم سوق العمالة الوافدة بما يحافظ على حقوق العامل الأردني في العمل من جهة ويمنع من انتهاك حقوق العاملين الأردنيين والوافدين على حد سواء، وإعطاء الأولوية للعامل الأردني في العمل.
وأكد الكفاويين ان الوزارة ترحب بأي رأي لافتا الى ان من حق العمال التعبير عن ارائهم.
وبالنسبة لقضية البطالة التي طالب المعتصمين القضاء عليها بين الكفاوين ان المشكلة تكمن في ثقافة العيب إذ يرفض العديد من العمال الأردنيين العمل في وظائف العمالة الوافدة. وأوضح ان الوزارة تسعى إلى إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وجذب العمال الاردنيين نحو فرص العمل المتوفرة في السوق مؤكدا أنه في حال تنفيذ ذلك سيتم القضاء على البطالة بين الشباب.
ونوه الى ان الوزارة باشرت مع الجهات المختصة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تركز في بنودها على ايجاد فرص عمل للاردنيين واحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة. ويعمل في المملكة أكثر من (300) ألف عامل وافد.
واتفق الكفاوين مع المعتصمين بأن موضوع التفتيش بحاجة الى تفعيل لافتا الى ان قسم التفتيش في الوزارة يعاني من قلة عدد المفتشين اضافة الى عدم وجود كفاءات كافية في القسم.
وانتقد عدم لجوء بعض المواطنين الى الوزارة للتبليغ في حال وجود عمليات تجاوز من صاحب العمل خصوصا فيما يتعلق بالحد الأدنى للاجور موضحا ان عدد الشكاوي التي ترد للوزارة حول الحد الادنى محدود جدا على الرغم من حرص الوزارة على ابقاء الشكاوي سرية.
وقال «على الرغم من وجود بعض المشاكل مثل البطالة وتدني الدخول إلا انه لدينا قيادة وارادة وبالتالي فان المستقبل سيكون أفضل».
وتهدف الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن تحقيق جملة من المطالب التي تهم جميع القوى العاملة الأردنية العاملة والمعطلة عن العمل (البطالة).
مسيرة عمالية
كما نفذت الحملة أمس مسيرة عمالية من أمام مجمع النقابات المهنية وانتهت أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال.
ونفذت الحملة عقب المسيرة مهرجان خطابي أمام الاتحاد شارك فيه عدد من النشطاء النقابيين للمطالبة برفع مستويات الأجور وزيادة حدها الأدنى إلى 330 دينار أردني شهرياً وحل قيادة الاتحاد العام واصلاحه.
ورفض المشاركون بالمهرجان تمثيل عدد من النواب المتواجدين منهم خالد الفناطسة وبسام حدادين وجميل النمري لهم معتبرين أن مجلس النواب هو المعني بإصدار التشريعات التي تمس حقوق العمال.
رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة اكد ان المعتصمين أمام الاتحاد لا يمثلون العمال ولا علاقة لهم بالاتحاد كونهم ممثلين لأحزاب ومتقاعدين وعدد من رؤساء النقابات العمالية التي لا تمثل جميع النقابات.
وبين ان الاتحاد ماض في خطته الإصلاحية مشيرا الى ان المعني بموضوع اصلاح الاتحاد هم النقابات العمالية جميعها.
وتطالب الحملة الإسراع في الكشف عن قضايا الفساد التي تمارس في الاتحاد العام لنقابات العمال، وتقديم الفاسدين إلى القضاء، بما يؤدي إلى حل قيادة الاتحاد العام وإعادة انتخاب وفق أسس ديمقراطية، واسترداد أموال الحركة العمالية المنهوبة.
كما تطالب رفع مستويات الأجور وزيادة حدها الأدنى إلى 330 دينار أردني شهرياً، وربطها بمعدلات التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعيينات والترقيات وفتح كافة الوظائف لجميع الأردنيين.
وكذلك الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل والتأمين ضد البطالة لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي وتوسيع شموله لكافة العاملين في الأردن وتطوير تشريعات العمل الأردنية وعلى وجه الخصوص قانون العمل الأردني بما يتواءم مع معايير العمل، والإسراع في إصدار قانون ناظم للعمل النقابي على أسس ديمقراطية ووفق المعايير الدولية.
كما تطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية التي أضرت بمصالح المواطنين الأردنيين وعلى رأسها الخصخصة وتحرير التجارة الخارجية مما يعيد الاعتبار للعديد من القطاعات الإنتاجية الوطنية، وحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.
الى جانب الدعوة للسماح لجميع العاملين وفي كافة المهن وفي القطاعين الخاص والعام لتأسيس نقاباتهم بحرية وبما يحقق التعددية النقابية، ورفع الوصاية والتدخلات الحكومية عنها.
وأعلنت الحملة عن وثيقة تتضمن جميع مطالبها كأساس للحراك المجتمعي والعمالي للمرحلة القادمة، أكدت خلالها أن العاملون في الأردن يرزحون تحت وطأة العديد من المشكلات والتحديات والهموم المعيشية، من تدن شديد لمستويات الأجور والحد الأدنى لها، والتي أدت الى تزايد أعداد العاملين الفقراء، وارتفاع متواصل لأسعار السلع والخدمات، ومعدلات بطالة عالية خاصة لدى فئة الشباب إذ بلغت (28%)».
وأشارت الوثيقة إلى التفاوت الكبير بين أجور العاملين من جانب وكبار المدراء من جانب آخر، الأمر الذي يتعارض بشدة مع مبادئ العدالة الاجتماعية يضاف إلى ذلك غياب الأمان الوظيفي لغالبية العاملين وعلى وجه الخصوص في القطاع الخاص.
ولفتت الى ما يتعرض له قطاعات واسعة من العاملين في الأردن للعديد من الانتهاكات والاعتداءات الملموسة على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية، يقابلها ضعف في أداء المؤسسات الحكومية في الحد من اتساع نطاق هذه الانتهاكات وتطبيق تشريعات العمل.
وأشارت الى صور الأنتهاكات فمن عشرات الآلاف الذين يحصلون على أجور تقل عن الحد الأدنى لها رغم انخفاضه، الى عشرات الالآف يعملون لساعات تزيد عن ما نص عليه قانون العمل والبالغة (8) ساعات دون احتساب أجر إضافي، هذا إلى جانب عدم مراعاة المعايير الأساسية للصحة والسلامة المهنية في غالبية مؤسسات الأعمال ويضاف إلى ذلك افتقار قطاعات واسعة من العاملين للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وصناديق الادخار والتكافل) وسيطرة العديد من أصحاب العمل على هذه الصناديق في حال وجودها.
ونوهت الوثيقة الى تداعيات تطبيق العديد من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أدت من بين ما أدت إليه إلى تسريح آلاف العمال من أعمالهم، وتنامي وانتشار ظاهرة عقود العمل المؤقتة والمياومة في سياق عمليات الخصخصة المنفلتة والعشوائية التي أهدرت مقدرات الوطن، إلى جانب تدمير العديد من القطاعات الصناعية الهامة بسبب تحرير التجارة الخارجية دون ضوابط مثل قطاعات الخزف والأحذية والدباغة والألبسة والاسمنت والصناعات الغذائية والزراعية وغيرها.
وأشارت إلى السياسات الضريبية التي أحدثت تشوهات كبيرة في النظام الضريبي، حيث معدلات الضريبة العامة على المبيعات عالية جدا، يرزح تحت وطأتها الفقراء أكثر من غيرهم، وأدت كذلك إلى زيادة العبء الضريبي بشكل كبير ما اسهم في اختلالات اجتماعية كبيرة تمثلت في تداعي شرائح عديدة من الطبقة الوسطى، الأمر الذي غيب العدالة الاجتماعية التي أدت بدورها إلى مزيد من الاحتقانات وهذا ما يفسر مئات الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال الأشهر الأخيرة.
وبينت الوثيقة ان العاملون في الأردن يعانون من تشريعات عمالية تضيق الخناق على حركتهم وحريتهم في تشكيل منظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم الأساسية، إذ لم يتشكل في الأردن أية نقابة عمالية جديدة منذ خمسة وثلاثين عاما برغم اتساع سوق العمل ودخول عشرات المهن الجديدة المحرومة من حق التنظيم النقابي، وكذلك عدم موائمة للعديد من نصوص قانون العمل لحاجات المجتمع الأردني وحركته العمالية ومعايير العمل الدولية بالإضافة التي التراجعات التي جاءت على العديد من المكتسبات للعاملين وفق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.
وأكدت على غياب تمثيل حقيقي لعمال الأردن، إذ أصبح الاتحاد العام لنقابات العمال عبئا على العمال وضد مصالحهم بسبب غياب آليات العمل الديمقراطي فيه، وفرض قيادات معزولة عن الواقع العمالي، تأتي من نقابات وهمية عبر انتخاب بالتزكية أو انتخابات غير نزيهة، وتدخلات حكومية في تفاصيل عمل الاتحاد العام والنقابات العمالية.
وتتكون الحملة من عدد من الفعاليات والمجموعات العمالية الأردنية تتمثل في الحركة العمالية للتغيير والإصلاح النقابي والتجمع النقابي العمالي الديمقراطي والتجمع النقابي المهني العمالي وكتلة الوحدة العمالية وتجمع المعطلين عن العمل والتجمع العمالي الأردني، ولجنة عمال المياومة ومجموعة العشرين: فنانون من أجل التغيير وجمعية الثقافة البديلة ولجنة العاملين في صناعة الأحذية ولجنة العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي، والمرصد العمالي الأردني والعديد من النشطاء النقابيين المستقلين في العديد من القطاعات العمالية والمهنية.
