الاقالات في الجيش المصري تقلق اسرائيل

القاهرة - ا ف ب - اثارت اقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري الاحد على يد الرئيس الجديد محمد مرسي مخاوف السياسيين والمعلقين الاسرائيليين ما سيترتب على هذا "الزلزال" العسكري والسياسي.

وقال مسؤول حكومي اسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس الاثنين "من السابق لاوانه اجراء اي تقييم لان كل شيء يتطور في مصر لكننا نتابع الامر عن كثب ومع بعض القلق مما يجري هناك".

واضاف المسؤول "التعاون العسكري اصبح اكثر ضرورة من اي وقت مضى لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكري المصرية الجديدة ذلك ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسؤولون المصريون".

وبحسب المسؤول فان "هذا السؤال دون اجابة لان الحكومة المصرية الجديدة ترفض اي اتصال مع اسرائيل. وهذا مقلق لان غياب قنوات الاتصال قد يكون لديه اثر سلبي جدا في المسار الفلسطيني التي تتمتع فيها مصر دائما بدور رئيسي".

وراى الخبير في شؤون الدفاع في صحيفة يديعوت احرونوت اليكس فيشمان بان الوضع الجديد في مصر عبارة عن "زلزال خطر على اسرائيل" بينما رات صحيفة معاريف بانه عبارة عن "استنزاف وهذا ليس بفال جيد على اسرائيل".

وفي قنبلة سياسية مدوية أحال مرسي بعد ظهر الاحد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد والغى الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع.

ورات صحيفة معاريف ان وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي "يعرف جيدا المسؤولين الامنيين الاسرائيليين "خاصة نظيره ايهود باراك والمسؤول الدفاعي عاموس جلعاد بالاضافة الى مبعوث نتانياهو الخاص اسحق مولخو.

لكن بحسب المعلقين فان المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون السيسي "ناقدا لاذعا وبارد تجاه اسرائيل".

من جهته قال شاؤول موفاز زعيم المعارضة ورئيس حزب كاديما (يمين وسط) للاذاعة العسكرية بان "مصلحة اسرائيل في هذه المرحلة من التغيير في مصر هي الحفاظ على معاهدة السلام (1979) وبذل جهود كبيرة للتعاون مع هذه الدولة في مجالات الاقتصاد والامن والاستخبارات".

من جهتها اعتبرت الصحف المصرية ان قرارات الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين باحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان الفريق سامي عنان الى التقاعد "انهاء لحكم المجلس العسكري" واكدت انه استحوذ على كل السلطات باستعادته السلطة التشريعية.

وعنونت صحيفة الشروق المستقلة "مرسي ينهي حكم العسكري"، ووصفت القرارات التي اتخذها الاحد بانها "قنبلة".

واكدت الشروق ان مرسي "الغى الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا (يتضمن) اختصاصات تفوق صلاحيات (الرئيس السابق حسني) مبارك" في اشارة الى الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس المصري واستحوذ بموجبه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد.

ونقلت الشرق عن مصادر عسكرية ان "الذهول يسيطر على اعضاء المجلس العسكري بعد قرارات مرسي".

صحيفة التحرير المستقلة عنونت من جهتها "ثورة الرئيس على العسكري". وكتب رئيس تحريرها ابراهيم عيسى في افتتاحية في الصفحة الاولي اعتبر فيها ان قرارات مرسي تثبت ان طنطاوي وعنان لم يكونا بالقوة التي اشيعت عنهما.

وقال عيسى ان اطاحة مرسي بطنطاوي وعنان تؤكد ان "المجلس العسكري لا حول له ولا قوة وانه حصان من قطن لا يخطط ولا يدبر بل لعله لا يفكر سياسيا اطلاقا"، حتى ان "تصرفاته وقراراته كانت تلامس حدود السذاجة".

وتابع "من هنا جاء القرار (الذي اتخذه مرسي) اسرع مما تخيل البعض واقوى مما ظن البعض".

واضاف ان "ازاحة الرئيس مرسي واطاحته بالمشير طنطاوي والفريق عنان كانت اسهل من اطفاء سيجارة"، معتبرا ان "مرسي واخوانه وحلفاؤه اصبحوا امام امتحان حقيقي. ها هي دولتك وحدك ورئاستك منفردا لنرى ماذا ستفعل".

وكتبت صحيفة الوطن المستقلة في صدر صحفتها الاولى "رسميا.. اخوانية" في اشارة الى سيطرة الاخوان على كل السلطات بقرارات مرسي.

كما كتبت صحيفة المصري اليوم المستقلة في عنوانها الرئيسي "مرسي ينتزع كل الصلاحيات".

اما صحيفة الاسبوع الاسبوعية القريبة من قيادات المجلس العسكري التي اطيح بها فكان عنوانها "دكتاتورية الاخوان تحكم مصر".

صحيفة الاخبار الحكومية عنونت من جانبها "قرارات ثورية لمرسي"