الزعبي: صندوق البحث العلمي بلا موارد مستقبلياً

عمان- حاتم العبادي-حذر مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله سرور الزعبي من «نضوب موارد الصندوق المالية» خلال (3-4) سنوات، في حال لم يتلق دعما محددا لاستمرار عمله ولتحقيق اهدافه للنهوض بالقطاعات البحثية.
وأكد في تصريح الى «الراي» انه لا يوجد اية موارد حاليا ترفد الصندوق لضمان استمرارية عمله، في وقت يعاني الصندوق من نقص حاد بكوادره البشرية التي لا يتجاوز عددها سبعة موظفين بالاضافة الى (2) على نظام العقود وثمانية مكلفين من وزارة التعليم العالي.
في وقت كشف الدكتور الزعبي في تصريح الى «الرأي» أن رصيد الصندوق الحالي، حوالي (34) مليون دينار، منها (30) مليون دينار تم رصدها بخطة استراتيجية بموجب قرار مجلس ادارة الصندوق للنهوض بالبحث العلمي والتي تقتضي دعم مشاريع بحثية قابلة للتطبيق في قطاعات اهمها: الطاقة والمياه والبيئة والغذاء والصحة.
الى جانب التزامات على الصندوق بما يزيد عن (6) مليون دينار لمشاريع مقرر دعمها في وقت سابق ومنح دراسات عليا متفق عليها سابقا ودعم مجلات علمية موطنة في الجامعات الاردنية، بالاضافة مشاريع بحثية مقدمة لطلب الدعم سيبت فيها خلال الاشهر المقبلة بقيمة تتجاوز (4) مليون دينار.
ونوه الى أن الرصيد الحالي هو نتاج تحصيله في السنوات الماضية من نسبة 1% من ارباح الشركات التي تم الغاؤها اعتبارا من بداية عام 2010.
بالمقابل، اعلن الدكتور الزعبي عن تحصيل الصندوق عن الستة اشهر الماضية مبلغ يفوق (4) مليون دينار، من شركات مساهمة عامة، عن نسبة الارباح المتحققة لها بواقع (1%) منها، لفترات قبل الغاء هذه النسبة، وتم ايداعها لدى حساب امانات الصندوق في البنك المركزي.
وشدد الدكتور الزعبي على ضرورة إعادة النظر في تخصيص نسبة (1%) من ارباح الشركات العامة المساهمة لصالح صندوق البحث العلمي، لضمان استمراريته، واهمية وجوده في خدمة القطاعات البحثية، خصوصا في مجالات الاولويات الوطنية.
وعلى صعيد الكوادر البشرية، اوضح الدكتور الزعبي ان الصندوق يعاني من «نقص حاد» في تلك الكوادر، موضحا ان موظفي كادر الصندوق سبعة فقط، وان هنالك وحدات بموجب الهيكلي التنظيمي، رغم اهميتها، لا يوجد فيها موظفون.
واشار الى انه بالاضافة الى موظفي الصندوق هنالك اثنان ضمن نظام العقود، وثمانية مكلفين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الى أن هذا النقص يؤثر على تقديم الخدمات للباحثين في الوقت المناسب ، وكذلك خدمة لجان التقييم بشكل يضمن اداء لعملها بالشكل المطلوب.
وبحسب الزعبي، فإن عدد موظفي الدائرة المالية (2) والدائرة الفنية (1) وشؤون الموظفين (1) وقسم الحاسوب (1) وسكرتيرة (1) و موظفو طباعة اثنين وديوان (1) واداري خدمات (1) وسائق (1) والرقابية (1) وشؤون عاملين (1).
ونوه الى ان وحدة الدراسات والتخطيط والمتابعة، رغم اهميتها، لا يوجد فيها موظفون، في حين تحتاج الى ثلاثة موظفين لتسيير عملها، الذي يعني بمتابعة عمل المشاريع البحثية المدعومة مع المؤسسات الاخرى، في حين تحتاج الدائرة الفنية الى ثلاثة موظفين بالاضافة الى الموظف العامل حاليا.
واشار الى ان الصندوق عمم، منذ فترة، على الدوائر الحكومية لتزويده بموظفين من ذوي الكفاءات التي تتناسب مع طبيعة عمل الصندوق، إلا انه لم تتم الاجابة على الطلب حتى الان.
وحول الكلفة التشغيلية للصندوق خلال الفترة الماضية من السنة الحالية، بين ان الكلفة التشغيلية لم تتجاوز الـ(300) الف دينار، تشمل الرواتب واستخدام سلع وخدمات وسيارات واشغال مبنى وبدل محروقات وجميع ما يلزم لعمل الصندوق.
وعلى صعيد منح الدراسات العليا، التي سينتهي التقدم لها من خلال عمادات البحث العلمي بالجامعات في السابع والعشرين من الشهر الحالي، اوضح الدكتور الزعبي انها ستكون للطلبة المتفوقين الذي يعملون على رسائل بحوث وضمن الاولويات الوطنية.
إلا انه كشف عن قرار لمجلس ادارة الصندوق يقضي بدعم مشاريع بحوث رسائل ماجستير ودكتوراه تطبيقية في الجامعات الاردنية من غير الطلبة المتفوقين، وبمشاركة الجامعات، حيث تتكلف الجامعات نسبة (50%) من الدعم.