آليات الحكومة عاجزة عن إعادة الأسعار لمستوياتها !الاحد 2015-04-26

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...b1818c42.jpg_2


كتب - محمد الحوامدة - تتعزز في الأردن مقولة شهيرة أن ما يرتفع سعره لن يعود إلى النزول، يوما بعد يوم في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسعار، التي يفترض أن تحكمها عوامل العرض والطلب، ومستوى الكلف التي لا تغيب عن هيئات التنظيم الحكومية لمختلف القطاعات.
في عام 2008، عندما وصلت أسعار النفط لأعلى مستوى في تاريخها (حوالي 134 دولارا للبرميل في شهر تموز بالأسواق الفورية)، ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات، لارتفاع الكلف على منتجي السلع ومستورديها ومزودي الخدمات، ورغم تراجع الأسعار دون مستوياتها القياسية بأكثر من 75 دولارا للبرميل (بلغت نحو 56 دولارا للبرميل في آذار 2015)، إلا أن الأسعار بقيت على ما هي عليه بل وزادت أحيانا.
عند انفلات الأسعار ووسط غياب آليات تسعير أو مؤشرات سعرية للسلع والخدمات، يقتصر التدخل الحكومي عند ارتفاع صوت المواطن للشكوى من ارتفاع الأسعار، على مؤتمر صحافي وبيانات تختزل جلّ ما يستهلكه الفرد من السلع والخدمات على الخبز والأرز والحليب وبضعة مواد أساسية أخرى.
وفي كثير من الأحيان، يتم تحميل التجّار مسؤولية رفع الأسعار بالنسبة للمنتجات، ما يضطرهم لفتح جبهة دفاع عن مصالحهم وتحميل ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ النصيب الأكبر من ارتفاع الأسعار،وفي ظل وجود التجار ووصفهم بـ "الجشع" كسبب أول لارتفاع الأسعار في قاموس الحكومات، لا يجد المراقبون سببا منطقيا لانفلات أسعار الخدمات، وفي مقدمتها أسعار المدارس والجامعات الخاصة.
ويحتل التعليم أهمية نسبية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تبلغ 7.03%، وقد سجل الرقم القياسي لبند التعليم في أسعار المستهلك 107.72 نقطة، عام 2008، ووصل نفس الرقم إلى 144.9 نقطة في عام 2014، مشكلا زيادة بلغت نسبتها 34.5% خلال فترة المقارنة (2008-2014).
وتمثل الزيادة في الرقم القياسي لخدمات التعليم (34.5%) ارتفاعا أعلى من متوسط الأرقام القياسية التراكمية لأسعار المستهلك في نفس الفترة، حيث ارتفع الرقم القياسي لجميع المواد من 119.34 نقطة في عام 2008، إلى 147.65 نقطة في عام 2014، أي بنسبة ارتفاع بلغت 23.7%. أما الرقم القياسي للمجموعات الأربع الرئيسة في مؤشر أسعار المستهلك، فارتفعت في مجموعة الغذاء التي تبلغ أهميتها النسبة 36.65%، من 128.94 نقطة في عام 2008 إلى 158.44 نقطة في عام 2014، وبنسبة زيادة بلغت 22.9%.
كما زاد الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية (أهميتها النسبية 4.95%) من 113.99 نقطة في عام 2008، إلى 158.85 نقطة في عام 2014، وبنسبة زيادة بلغت 39.4%.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المساكن (26.78% أهميتها النسبية)، من 115.82 نقطة في عام 2008 إلى 142.84 نقطة في عام 2014، وبنسبة ارتفاع بلغت 23.3%.
أما المجموعة الرابعة في المؤشر المصنفة بـ "السلع والخدمات الأخرى" والبالغة أهميتها النسبية في المؤشر 31.62%، فارتفع الرقم القياسي لها من 112.04 نقطة في عام 2008 إلى 137.46 نقطة في عام 2014، وبنسبة ارتفاع بلغت 22.7%.
ولا توجد آلية لضبط أسعار الغذاء الذي يرتبط بتسعيرة المواد في بلد المنشأ – حسب التجار – ، وتكبح جماحه أيضا المنافسة في السوق بين المستوردين، إلا أن التدخل الحكومي اقتصر في السنوات الماضية على فتح باب الاستيراد أو إغلاقه لسلعة معينة، حسب الحالة، والإبقاء على بضع سلع مدعومة، دون أن يكون هناك تدخل حقيقي بإعفاء السلع من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات التي تصل إلى 45% من الكلفة لبعض السلع، والتسهيل على التجار والمستوردين لدخول السوق أو البقاء فيه، ما سينعكس إيجابا على المخزون الاستراتيجي من جهة وعلى مستوى المنافسة وبالتالي مستوى الأسعار لصالح المواطن، حسب التجار.
ويرى التجار أيضا أن الحكومة نفسها تفرض رسوما جمركية متدنية على سلع كمالية، يمكن تعويض الخزينة عن إعفاءاتها للسلع الأخرى برفع الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الكمالية، فضلا عن أن ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض المواد التموينية يزيد نسب التهريب وخسارة الخزينة من ملايين الدنانير، الأمر الذي يستدعي ترشيد هذه النسب الجمركية وبالتالي قطع الطريق على التهريب ورفد الخزينة بما يعوضها من إعفاءات تنعكس على السعر النهائي للمواطنين.
أما الملابس والأحذية، المجموعة الثانية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فيكفي أن نعود إلى أيلول من عام 2013، لقرار حكومة الدكتور عبدالله النسور برفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج، إلى 20% من سعر القطعة الإجمالي،بعد أن وكان الرسم الجمركي على قطع الملابس يتمثل بـ5% من سعر القطعة، أو دينار عن كيلوغرام من وزنها، لندرك مدى أثر القرارات الحكومية على رفع مستوى الرقم القياسي لهذه المجموعة ضمن المؤشر العام.
أما مجموعة السكن، فهي الأخرى عانت من ارتفاع التكاليف المبالغ فيها، بسبب طمح المستثمرين في القطاع إبان فترة طفرة العقار في منتصف العقد الماضي بالتزامن مع ازدياد الطلب، وبقي القطاع يعاني من ارتفاع الأسعار في ظل موجة النزوح الأخيرة للسوريين، في حين أن آليات ضبط ارتفاع كلف النقل والمواد الإنشائية غابت عن السوق، وها هي مرشحة للارتفاع أيضا في ظل عزوف المستثمرين عن الاستثمار في السوق، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المستثمرين في قطاع الاسكان بزيادة عدد الشقق المقامة على قطعة الأرض الواحدة، ومعيقات الترخيص التي تدفع المستثمرين للبحث عن أسواق مجاورة أكثر مرونة، وفق المستثمرين
المجموعة الأخيرة في الرقم القياسي هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى، التي تضم النقل والاتصالات، والتعليم والعناية الطبية والعناية الشخصية والثقافة والترفيه والنفقات الأخرى، فيبرز التعليم منها كأحد أهم البنود ارتفاعا في أسعارها فترة المقارنة.
وقد وصل الارتفاع في بعض رسوم بعض المدارس الخاصة إلى 125% خلال بضعة سنوات تلت عام 2008، العام الذي شهد وصول أسعار النفط لمستويات قياسية، حسب أولياء أمور طلبة، وبعد استقرار أسعار النفط، بقيت رسوم المواصلات في المدارس ذاتها إلى نفس المستوى الذي بلغته وقت ارتفاع الأسعار.
وتدافع المدارس الخاصة عن نفسها بالقول إن الرسوم معقولة، وإن الزيادة في الرسوم مردها ارتفاع الكلف، في وقت لا تدعم فيه الحكومة المدارس الخاصة بأي شيء حتى في حافلات معفية من الرسوم الجمركية، لكن الأهالي يشكون ارتفاع الأقساط، التي تصل إلى 8% في العام الواحد على الأكثر وفق أصحاب المدارس الخاصة.
في ظل هذا الجدل بين المدارس الخاصة وأولياء أمور الطلبة، تقف الحكومة بأجهزتها الرقابية عاجزة عن تحديد الآلية التي يتم فيها رفع الرسوم.
ملاحظات الأهالي على المدارس الخاصة تصدق – وفق مراقبين – على الجامعات الخاصة أيضا، التي يكفي لمتابع للنتائج المالية لمؤسسات التعليم الجامعي المدرجة في بورصة عمان كشركات مساهمة عامة، أن يدرك حجم زيادة أرباح معظمها بين عامي 2008 و2013، مقابل عدم زيادة كبيرة في حجم أصولها (استثماراتها خلال نفس الفترة)، وسط غياب للرقابة الحكومية على معدلات الزيادة في رسومها أو آلية تحديد كلفها.
وارتفعت أرباح إحدى الشركات من 2.8 مليون دينار في عام 2008 إلى 6.7 مليون دينار في عام 2013، ومن 2.8 مليون دينار إلى 5.9 مليون دينار لشركة أخرى، ومن 4.7 مليون دينار إلى 16.6 مليون دينار، ومن 2 مليون دينار إلى 3.5 مليون دينار
أما العائد على الاستثمار فزاد لنفس الشركات من 8.7% إلى 16.1% للشركة الأولى، ومن 10.5% إلى 16.1% للشركة الثانية، ومن 5.3% إلى 15% للشركة الثالثة، في حين تراجع من 11.3% إلى 10.4% للشركة الرابعة.
بعد حوالي 55 يوما من الآن سندخل مع الحكومة مجددا في استعراض آلياتها لضبط الأسعار، والتهديد والتلويح والوعيد للمخالفين، ودعوات ترشيد الاستهلاك للمواطنين، وستبقى الأسعار التي سيفرضها السوق لا آليات الحكومة معيارا لشهر رمضان بعد المقبل، وسط عجز عن إعادة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، أما أسعار الخدمات فلا جدوى من النقاش حولها، طالما كانت بلا آليات تحدد كلفها.

الاحد 2015-04-26