"عامل" سرق 420 ألف درهم.. وإدعى بتعرضه للهجوم صاحب الشركة طلب منه توصيل المبلغ إلى متجر

العربية.نت

سرق عامل في الإمارات، مبلغ 420 ألف درهم من صاحب الشركة التي يعمل فيها بعد أن طلب منه توصيل المبلغ إلى متجر مجاور، ثم أصاب نفسه بجروح سطحية، مدعياً أن أشخاصا هاجموه وطعنوه بسكين وسرقوا المبلغ منه، إلا أن شرطة دبي كشفت حيلته وألقت القبض عليه.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن بلاغا ورد مساء الخميس الماضي من تاجر يحمل جنسية دولة آسيوية في منطقة الراس في دبي يفيد بسرقة مبلغ 420 ألف درهم من عامل لديه يدعى (س. ف)، وفقا لصحيفة الامارات اليوم.

وأضاف المنصوري أن فريقا من المباحث الجنائية انتقل إلى موقع البلاغ وحصل على أقوال العامل الذي أفاد بأنه كان يسير في زقاق قريب من مقر الشركة وفوجئ بأشخاص يعترضون طريقه الذي كان يخلو من المارة وضربوه بسكين في يديه وسرقوا الأموال قبل أن يفروا هاربين.

وتابع أن فريق العمل في الواقعة عاين الزقاق الذي وقعت فيه السرقة حسب إفادة (س . ف)، وسجل ملاحظات عدة أبرزها أن التوقيت الذي كان يسير فيه ليلة العيد يؤكد أن المنطقة كلها كانت تكتظ بالمتسوقين ومن المستحيل أن يخلو الشارع من المارة، ما دفعهم إلى ترجيح اشتباه مبدئي لديهم بتورط العامل نفسه في السرقة، مستدركا أن صاحب الشركة رفض اتهامه على الرغم من ذلك وأكد ثقته به.

وأوضح المنصوري أن رجال المباحث لم يستعجلوا في توجيه الاتهام أو إبراز الشكوك وجمعوا معلومات حول العامل المشتبه فيه وتبين أنه يحصل على راتب 900 درهم ويعمل منذ عامين لدى المجني عليه.

وأفاد بأن الطب الشرعي فحص الإصابات التي لحقت بيد العامل نتيجة الهجوم المزعوم ورجحت نتائج الفحص شكوك رجال المباحث، إذ بينت أن جروحه سطحية ومن السهل أن يحدثها الشخص لنفسه ولا تعكس تعرضه لعنف مفرط.

وكشف المنصوري أن فريق العمل حصل كذلك على إفادة المارة في الزقاق الذي كان يسير فيه العامل وواجهته عملياً بتلك الإفادات التي تتنافى مع أقواله فانهار واعترف بالاستيلاء على النقود وإخفائها.

وقال مدير ادارة البحث الجنائي، المقدم احمد حميد المري، إن المتهم الذي يبلغ من العمر 24 عاما أرشد إلى المكان الذي اخفي الاموال فيه أسفل خزان مياه بين بعض الأشياء المهملة على سطح بناية في المنطقة.

وأضاف أن المبلغ أغرى العامل بسرقته، لافتاً إلى أنه اختار بناية أخرى لإخفاء المبلغ المالي بها غير التي يسكن فيها لإبعاد الشبهات عن نفسه في حالة قررت الشرطة تفتيش سكنه واختار المكان بشكل عشوائي.

وأشار إلى أن التاجر فوجئ بعودة المال إليه بعد ثلاث ساعات من تلقي البلاغ وأعرب عن سعادته حتى أنه طلب عدم توجيه بلاغ إلى العامل المتهم، لكن كان يصعب ذلك نظرا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيل بلاغ من البداية، فضلاً عن أنه لا يمكن التجاوز عن شخص ارتكب جريمة سرقة.

إلى ذلك، قال العميد خليل ابراهيم المنصوري إن التاجر يتحمل جانباً من المسؤولية لأن وجود مبلغ كبير مثل هذا مع عامل ربما يغري بسرقته، أو حتى يعرضه شخصياً للسرقة.