الحجز على أموال المعاني بتهم الاختلاس والرشوة
عمان - عبدالرزاق ابو هزيم -غازي المرايات - اوقف مساعد نائب عام عمان القاضي رامي صلاح أمس أمين عمان السابق عمر المعاني (14) يوما على ذمة التحقيق بتهمة: الإخلال بالواجبات الوظيفية واستثمار الوظيفة، اللتين اوضح مصدر قضائي انها تشمل الاختلاس والرشوة وسوء استخدام الوظيفة.
في وقت قرر مساعد النائب العام الحجز التحفظي على اموال المهندس المعاني، بالاضافة الى قرار منعه من السفر، وفق مصدر قضائي رفيع.
واودع المهندس المعاني في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بعدما رفضت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية طلب كفالة تقدم به وكيل الدفاع عن المتهم. ورأت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف التي عقدت امس بصفتها الجنائية برئاسة رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جمالية وعضوية القاضي خالد السمامعة في رفضها طلب اخلاء سبيل المهندس المعاني ان ظروف الدعوى والقضية لا تبرر اخلاء السبيل.
وكانت الرأي انفردت قبل يومين بنشر خبر استجواب المعاني من قبل مساعد النائب العام.
وكشف المصدر القضائي ان نائب امين عمان السابق المهندس عامر البشير، قد مثل امام مساعد النائب العام.
وقال المصدر ان مساعد النائب العام استجوب البشير على عدد من القضايا التي ارتبطت في عمله طيلة مدة توليه مهام نائب امين عمان، دون ان يفصح عن المزيد من التفاصيل المتعلقة في مثول المهندس البشير.
الى ذلك، ابلغ وكيل الدفاع عن المهندس المعاني المحامي محمد الظاهر النسور «الراي» انه سيتقدم صباح اليوم بطلب اخلاء سبيل مرة ثانية، بالاضافة الى حفظ الحق في استئناف القرار امام محكمة الاستئناف.
وكان مساعد النائب العام المنتدب باشر في الملفات المحالة الية من النائب العام والتحقيق فيها وجمع البينات والشهود وابرزها هي: شراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى خلال عام 2009، وتوصية امانة عمان حول مكافات ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس الامانة، وشراء الخدمات وابرام عقود الاستقدام وعطاء تلزيم قامت باحالتهما امانة عمان الكبرى يتعلق الاول بشركة حماية والثاني بشركة متخصصة بالاستشارات والخدمات الفنية وملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وملف سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية.
يشار الى ان المهندس المعاني قد تولى منصب امين عمان من العام 2006 ـ حتى تاريخ 15 اذار 2011.
وعلى صعيد متصل، ادلت وزيرة السياحة الاسبق مها الخطيب أمس بشهادتها امام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني.
والوزيرة الخطيب هي احدى الشخصيات التي من المقرر سماع شهادتها امام القاضي الصوراني في قضية «كازينو البحر الميت» التي تمت في حكومة البخيت الاولى.
