13 ألف مزارع ملاحق قضائيا في وادي الاردن 17-04-2016

13 ألف مزارع ملاحق قضائيا في وادي الاردن

13 ألف مزارع ملاحق قضائيا في وادي الاردن
17-04-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...14de61a1&size=


كشف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن عدد المزارعين الملاحقين قضائيا لدى المحاكم والمؤسسات الأخرى بسبب الخسائر وتراجع القطاع الزراعي يقدر بـ 13 ألف مزارع، متوقعا ان يرتفع هذا الرقم إلى 15 ألفا مع نهاية الموسم الزراعي الحالي.
ولفت خدام إلى أن هذا الامر سيؤثر حتما على الموسم الزراعي المقبل، اذ ان غالبية المزارعين لن يجدوا ما يبدؤون به موسمهم.
وبين ان القطاع الزراعي لم يشهد من قبل حالة التراجع الحالية، والتي تسبب بها استمرار الأوضاع الأمنية في الدولتين الشقيقتين سورية والعراق، واللتين تعتبران السوق الرئيس للإنتاج الزراعي الأردني، مشيرا إلى أن المزارعين يمرون بظروف صعبة أثرت على مختلف مناحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويقارب الموسم الزراعي في وادي الأردن على الانتهاء مخلفا أوجاعا وخسائر هي الأكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة بحسب عدد من المزارعين، مشيرين الى انهم يعتزمون التوقف عن زراعة أراضيهم لان استمرار العمل في ظل الاوضاع الراهنة لن يحقق لهم الأمن بل سيعمق من جراحهم ومعاناتهم.
ويقول المزارع جمال المصالحة إن الموسم الحالي شهد تراجعا لم يشهده منذ عشرات المواسم ما ألحق بهم خسائر لا يمكنهم معها مواصلة العمل بالقطاع الزراعي، موضحا ان فترة ذروة الانتاج التي ينتظرها عادة المزارعون لتغطية تكاليف زراعتهم وتوفير متطلبات اسرهم كانت كارثية مع تدهور الأسعار بشكل غير مسبوق.
تدهور الأسعار أدى إلى إهمال المزارعين لمحاصيلهم وتركها لمربي الماشية مع قرب انتهاء الموسم الزراعي الغوري بانتظار تشرين الأول (اكتوبر) المقبل للبدء من جديد بحسب المصالحة، لافتا إلى أن الخسائر التي تكبدها المزارعون وضعتهم في مواجهة السجن أو الحجز على ممتلكاتهم أو بيعها لسداد الجهات الممولة من شركات زراعية أو مؤسسة الإقراض الزراعي.
ويصف مزارعون الموسم الحالي بـ 'الاسوأ' منذ ما يزيد عن ربع قرن، مبينين ان الظروف المناخية ساهمت بانتكاسة الموسم منذ بدايته نتيجة الصقيع والفيضانات تلاه الظروف السياسية المتمثلة باغلاق
الحدود مع سورية والعراق ووقف التصدير.
ويضيف المزارعون ان هذه الظروف مجتمعة أدت إلى انهيار حقيقي للقطاع اذ ان معظمهم ملاحق قضائيا من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات الاقراضية لعدم تمكنهم من دفع المبالغ المالية المترتبة عليهم، مشيرين الى ان الموسم في نهاياته وقلة من المزارعين من استفاد من ارتفاع الأسعار والغالبية العظمى انهوا موسمهم بشكل مبكر.
من جانبه، بين مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبد الكريم الشهاب أن الموسم الزراعي الحالي هو الأسوأ منذ 20 عاما، مرجعا ذلك إلى الظروف السياسية والأحداث الجارية في سورية والتي أدت إلى وقف تصدير المنتوجات الزراعية إلى سورية والدول الأخرى عبرها.
ويرى الشهاب ان عدم التزام المزارعين بالنمط الزراعي سبب فائضا بالانتاج انعكس على أسعار المنتوجات وادى بالتالي إلى خسائر كبيرة لهم، لافتا الى ان تراجع اوضاع القطاع خلال المواسم الماضية يستوجب إعادة النظر بالانماط الزراعية الحالية وضرورة
التنويع والتوجه للزراعات الاقتصادية.
يشير رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه زهير جويحان إلى أن تراجع حركة التصدير بنسبة 70 % مقارنة مع السنوات الماضية، أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي ومكوناته بشكل عام، واصفا حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية بشبه المشلولة بسبب الأوضاع الأمنية خاصة في سورية والعراق باعتبارهما أسواقا رئيسة للإنتاج الزراعي في وادي الأردن.
هذا التراجع بحسب جويحان اثر بشكل كبير على الأسعار وبالتالي قدرة المزارعين على الوفاء بالتزاماتهم المادية، مؤكدا أن معظم المزارعين الذين تم تمويلهم بالمواد والمستلزمات الزراعية والمادية لم يسددوها إلى الآن، ما يجعل الموسم الحالي من أسوأ المواسم التي يشهدها مزارعو وادي الأردن.
بدوره، يؤكد مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين أن الموسم الزراعي يلفظ انفاسه الاخيرة، ويدل على ذلك تراجع الانتاج بشكل كبير جدا مقارنة مع نفس الفترة من المواسم الماضية، لافتا الى أن العوامل الجوية التي شهدتها المنطقة بداية الموسم وتراجع الأسعار أثرت بشكل كبير على الإنتاج الخضري في الوادي سواء كانت من خلال تراجع الإنتاج أو تردي جودته.
ويوضح الختالين أن عددا كبيرا من المزارعين قاموا بإنهاء محاصيلهم بشكل مبكر نتيجة هذه الاوضاع، الامر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار بعد فوات الاوان وفي اشارة الى ان قلة من المزارعين الذين حافظوا على محاصيلهم واستفادوا من تحسن الأسعار.
يذكر أن القطاع الزراعي يعاني من الويلات وأخذت أوضاعه بالتراجع والتعثر منذ بدء أزمة الخليج أوائل التسعينيات، ويمكن إرجاع سبب انتكاسة هذا القطاع إلى عوامل مناخية وأخرى سياسية، إضافة إلى الاختناقات التسويقية وارتفاع أسعار مستلزمات القطاع إضافة إلى ارتفاع اجور العمالة والمياه والكهرباء.