متضررون آخرون ينتظرون أحكاما قضائية
متضررون آخرون ينتظرون أحكاما قضائية لتعويضهم
قرار قضائي يعوض متضررة من ضحايا تفجيرات "أربعاء عمان الأسود" 2005
http://www.factjo.com/newsImages/8829_l.jpg
ألزمت محكمة بداية حقوق عمان أحد الفنادق التي وقعت فيها تفجيرات "أربعاء عمان الأسود" في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) العام 2005 بتعويض "متضررة" تواجدت وقت التفجير في الفندق، وأصيبت بأضرار بالغة.
وقررت المحكمة في أحد أحكامها إلزام الفندق بدفع تعويض للمتضررة التي أقامت دعوى على الفندق تصل قيمته إلى 82 ألف دينار، فضلا عن أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية محسوبة بسعرها القانوني من تاريخ المطالبة بها يوم إقامة الدعوى في الرابع من نيسان (أبريل) العام 2007.
وقالت المحكمة في قرارها "ان الضرر الذي وقع على المدعية يشكل سببا قانونيا للحكم لها بما تستحقه من تعويض عن الضرر المادي والادبي الذي لحقها نتيجة ما اصابها من اذى بسبب الانفجارات".
وأضافت المحكمة "وان جسامة الاعتداء واثره على "المدعية" وإصابتها بشلل رباعي حسي وحركي مكتمل واعاقة حركية دائمة جعل محكمتنا تقتنع بتقديرات اهل الخبرة التي استندت الى اسباب واقعية ومنطقية واجتماعية في تقدير بدل الضرر المادي والادبي الذي لحق بالمدعية نتيجة الاعتداء عليها والذي له الاثر البالغ على المصابة ومركزها الاجتماعي والادبي لما الم بها من اذى وعطل 95% من وظائف جسمها بشكل كامل وجعل منها انسانا معاقا جسديا لا يقدر على توفير سبل العيش والحياة الكريمة لنفسها دون حاجتها الى ما يعوض ذلك عنه، والذي لا يكون الا بتوفير الاجهزة الطبية الملازمة لها وأشخاص يديرون شؤون حياتها".
وبجانب ذلك، ينظر القضاء دعاوى عديدة أقامها متضررون ومصابون وورثة ضحايا التفجيرات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وما يزال المدعون ينتظرون صدور القرارات القضائية بشأن دعاواهم؛ إذ توجهوا منذ نحو عامين لمحامين من أجل إقامة دعاوى موضوعها التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء حادث التفجيرات.
واستندت دعوى أقامها متضررون على احد هذه الفنادق على نص المادة 256 من القانون المدني الأردني التي تنص على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر"، على قاعدة أن "الإلزام بالضمان يستوجب وجوب القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل"، فضلا عن وجود ضرر وعلاقة سببية تربط هذا الفعل بالضرر المتحقق.
وفي سياق لائحة الدعوى ذكر انه "كان يتوجب على فنادق "راديسون ساس" و"حياة عمان" و"ديز إن" التي وقعت فيها التفجيرات، توفير منظومة أمن شاملة كان قررها مجلس الوزراء في تعليمات أصدرها قبل زهاء عام وسبعة أشهر من وقوع التفجيرات".
وبحسب اللائحة التي يعد الحكم الصادر فيها قابلا للاستنئناف والتمييز ليكتسب الدرجة القطعية، "فان هذه الفنادق تركت مبانيها من دون حراسة وحماية، ما جعل الشخص الذي فجر نفسه يدخل من دون معوقات، الى هذه الفنادق".
وتدور في المحاكم الأردنية حالياً جلسات خاصة بالقضايا للنظر بمطالب المتضررين سواء أكانوا من أهالي الضحايا أو المصابين المتمثلة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحادثة بواسطة دعاوى قضائية ضد الفنادق التي وقعت بها التفجيرات.
إلى ذلك، تقول زينب عبدالقادر زوجة أحد ضحايا التفجيرات زهدي أخو إزهية "سمعنا عن دعاوى مرفوعة للتعويض عن الأضرار، وسارعنا مع آخرين لرفع دعوى بسبب وفاة المعيل".
تضيف "توفي زوجي تاركاً خمسة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة وأصغرهم يبلغ خمس سنوات الآن".
الشاب أحمد غنيم (25) عاماً، أحد ضحايا التفجيرات، يقول "رفعت دعوى قضائية ضد شركة مالكة لاحد الفنادق التي وقعت فيها التفجيرات بعد أن فقدت امتيازات مالية نتيجة إصابتي التي أدت إلى عجز دائم بيدي اليسرى حيث لا يمكنني القيام الآن بعملي الذي كان يحقق لي دخلاً جيدا بسبب عجز يدي"، فضلا عن عدم قدرتي على متابعة العلاج اللازم لإصاباتي.
وكانت تعليمات رسمية صدرت في نيسان (إبريل) العام 2004 عن وزير الداخلية آنذاك بناءً على توجيهات من رئاسة الوزراء بموجب الكتاب نصت على ضرورة تثبيت أجهزة إلكترونية لتفتيش الأشخاص والأمتعة، فضلا عن أجهزة يدوية في المباني، والمنشآت العامة، والخاصة.
وأصدرت وزارة الداخلية إلى رئيس الوزراء آنذاك كتابا في الرابع من حزيران (يوليو) من العام ذاته أشار في بنده الثاني إلى أن اللجنة المعنية في متابعة التعليمات "أنهت أعمالها"، كما جرى تحديد الاحتياجات الفنية والبشرية، وآلية التنفيذ.
وتبع ذلك كتاب آخر صادر عن وزارة الداخلية إلى وزير السياحة والآثار حول أمن المباني والمنشآت، تضمن عبارة تفيد بأن "هذا الموضوع جاء بتوجيه ملكي سام ما يستوجب سرعة التطبيق، وعليه تم مخاطبة رئيس مجلس الإدارة في كل فندق منها".
ووفق المحامي الوكيل في قضايا تعويض عن ضحايا من تفجيرات "أربعاء عمان الأسود" طارق الساحوري، فإن المشرع الأردني أورد قاعدة عامة في المسؤولية التقصيرية قوامها المادة 256 من القانون المدني.
وحسب الساحوري، فإن أساس هذه المسؤولية يقوم على مبدأ الخطأ، سلبيا أو إيجابيا.
وعرف الفقه القانوني والقضائي "الخطأ التقصيري"؛ بأنه إخلال بمبدأ الالتزام باحترام حقوق الكافة، وعدم الإضرار بهم، وهو التزام ببذل عناية؛ أي اتخاذ الحيطة، والحذر، والتحلي باليقظة، والتبصر في السلوك لتحاشي الإضرار بالغير، وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد الاردنية- 2.6.2009
